التنسيق النقابي للتعليم باشتوكة أيت باها يخوض إضرابا إنذاريا بعد غد

تستعد مكونات التنسيق النقابي للتعليم باشتوكة أيت باها والمكون من النقابة الوطنية للتعليم – ف د ش – والنقابة الوطنية للتعليم – ك د ش – فرع بيوكرى ، الجامعة الوطنية للتعليم إ.م.ش ، لخوض إضراب إنذاري إقليمي مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام النيابة الإقليمية صباح يوم الأربعاء 19 أكتوبر الجاري .
ويرفض التنسيق المذكور ، وبشدة،الانتقالات اللاقانونية التي أقدمت عليها الوزارة الوصية خلال شهر غشت 2011 ومطالبته بالتراجع الفوري عن هذه التنقيلات و إجراء حركة انتقالية وطنية استثنائية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص ، مع التنديد بقرصنة المناصب المالية في الامتحانات المهنية لسنة 2010 والمطالبة بالإعلان عن لائحة استدراكية وتنصل الحكومة وعدم التزامها باتفاق 26 أبريل 2011 فيما يخص العديد من الملفات (السلم9، الدكاترة ، بالإضافة إلى ، ملحقو الإدارة والاقتصاد،أساتذة التربية غير النظامية ، المجازون ، المبرزون ، فوج3 غشت المدمجون .. ) جراء الحيف المادي والاجتماعي الذي لحق بهم . مع التنديد و بشدة بحرمان التلاميذ حاملي الباكلوريا من ولوج التعليم العالي و يحمل وزارة التربية الوطنية مسؤولية توفير مقاعد في الجامعة .كما طالبت الإطارات النقابية المشكلة للتنسيق بفتح تحقيق جدي و مسؤول في ما وصفته بالفساد الإداري و المالي الذي تعرفه نيابة اشتوكة ايت باها في عدة مجالات :( محو الأمية ، شركة تاركيط للحراسة و النظافة، المطعم المدرسي ، البنايات ...) ، ورفضه و بشدة التضييق على الحريات النقابية والاستفزازات التي يتعرض لها نساء و رجال التعليم من طرف النائب الإقليمي، وتسجيل ما تعرفه مؤسسة الأعمال الاجتماعية مما وٌصف باختلالات تنظيمية ومالية و يحمل المسؤولية لرئيس مجلسها في شخص النائب الإقليمي .الشجب أيضا كان بخصوص ما تم اعتباره من طرف مكونات التنسيق النقابي المذكور ، التلاعب في البنية التربوية و التستر على المناصب الشاغرة و عدم احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين صفوف الشغيلة التعليمية ، الخصاص المهول في الأطر التربوية مما ترتب عنه أقسام متعددة المستويات و اللغات في العالم القروي واكتظاظ في أقسام أخرى بالمؤسسات الابتدائية و الثانوية بالوسط الحضري ، حرمان فئة عريضة من نساء و رجال التعليم من حقها في الترقي بالاختيار جراء تقزيم نقطة الامتياز التي يمنحها المسؤول الأول عن القطاع بالإقليم ، محاولة الإجهاز على مكتسبات الشغيلة التعليمية فيما يتعلق بالتوقيت المكيف ويحمل الإدارة تبعات ما سيترتب عن التراجع عن الصيغة المعتمدة ، تعميق معاناة الأطر التربوية خصوصا العاملة بالوسط القروي جراء اللجوء إلى عملية الضم و التفييض لأطر التدريس دون احترام المعايير التربوية ، وما يتعرض له تدريس اللغة الأمازيغية من استخفاف وذلك بإرغام أساتذة لم يتلقوا أي تكوين بإدراجها في استعمالات الزمن وتدريسها ، حرمان فئة عريضة من المتعلمين و المتعلمات من المنح الدراسية (الثانوية الإعدادية الحرية نموذجا) وتأخر انطلاق الإطعام المدرسي بالمدارس الابتدائية ، تجاوزات المسؤول الأول عن قطاع التربية و التعليم بالإقليم و سوء تسييره و نهجه سياسة الباب المسدود و عدم تعاطيه الايجابي مع مشاكل الشغيلة التعليمية إضافة إلى الاستفزازات و التعسفات المستمرة في حقهم والتضييق على الحريات النقابية من اجل النيل من مصداقية النقابات التعليمية ، النقص المهول في هيأة التدريس الذي تسبب في الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية سواء بالتعليم الابتدائي أو الثانوي بالمجال الحضري و اللجوء إلى حلول ترقيعية كتدريس المواد المتآخية و إلغاء التفويج و ضم أكثر من مستويين بمدارس العالم القروي نتج عنه أقسام متعددة المستويات و اللغات مما يتعارض و مصلحة المتعلمين و يحول دون توفير الشروط الضرورية لتمدرسهم و يعيق المهام التربوية و التعلمية للشغيلة ، النقص الحاصل في نسبة الإيواء بالداخليات و تأخر انطلاق الإطعام المدرسي ناهيك عن الخروقات التي شابت الحركة المحلية لإعادة الانتشار ( عدم الالتزام بما جاء في مضمون المذكرة المحلية المنظمة للحركة ) .