الحكومة ترفض تسمية مساهمة الشركات في صندوق التماسك الاجتماعي ب«الضريبة»

رفض إدريس الأزمي الإدريسي وزير المكلف بالميزانية وصف مساهمات الشركات في صندوق التماسك الاجتماعي ب»الضريبة» في رده على تدخلات المستشارين أعضاء لجنة المالية بمجلس المستشارين.
وقال في معرض تدخله أمام أعضاء اللجنة نهاية الأسبوع الماضي «إن مخصصات الشركات لصندوق التماسك الاجتماعي ليست بضريبة» مشيرا إلى المساعدات التي ستقدمها الشركات لفائدة صندوق التماسك الاجتماعي سيتم حصر نسبها انطلاقا من الحصيلة المالية لبعض المقاولات ابتداء من سنة 2011.
وأوضح الأزمي أنه مباشرة بعد المصادقة على القانون المالي ونشره بالجريدة الرسمية سيتم إحداث هذه المساهمة وتحديد طرق وآليات استخلاصها بهدف دعم التماسك الاجتماعي من قبل الشركات، وأن تلك المساهمة سيتم احتسابها بناء على الربح الصافي للشركة خلال السنة المالية المصرح بها برسم الضريبة على الشركات.
وحدد وزير الميزانية نسب هذه المساهمة التي سيتم اقتطاعها في نسبة 1،5% من بالنسبة للشركات التي يتراوح ربحها الصافي ما بين 50 مليون درهم و 100 مليون درهم ونسبة 2،5% بالنسبة للشركات التي تجاوز ربحها الصافي ال 100 مليون درهم.
وحول كيفية أداء هذه المساهمات، أفاد الأزمي الإدريسي أن الشركات التي هي معنية بهذه المساهمات ستؤديها بصفة تلقائية لدى إدارة الضرائب التابعة التي تقع الشركة ضمن نفوذها الترابي قبل حلول شهر غشت من العام الجاري بالنسبة للشركات التي يتوجب عليها الإقرار بالحصيلة المالية المنصوص عليها في البند 1 من المادة 20 من مدونة الضرائب ما بين فاتح يناير 2012 و30 يونيو 2012، وبالنسبة للشركات التي توجب عليها الإقرار بالحصيلة المالية المنصوص عليها في نفس المادة والبند من مدونة الضرائب ما بين فاتح يناير 2012، و31 ديسمبر 2012 ، سيكون عليها تأدية هذه المساهمة قبل فاتح يناير 2013 ، وفي حالة الإخلال بالتاريخ المحدد والتأخر في تأديتها أكد الوزير على أن الشركات التي ستكون موضوع إخلال أو تأخير ستتعرض لغرامة مالية.
من جانبه، جدد نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية نفيه لما روجت له بعض وسائل الإعلام، أن تكون الحكومة قد قررت الزيادة في الضريبة على الشركات، أو فرضت ضرائب جديدة عليها مشيرا في السياق ذاته أن رجال الأعمال المغاربة عبر الاتحاد العام للمقاولات المغربية رحبوا بصندوق التماسك الاجتماعي وعبر عن دعمهم ومساندتهم لهذه الآلية التضامنية الرامية إلى تحقيق التماسك والتضامن الاجتماعي كما عبروا عن انخراطهم الإيجابي من خلال قبولهم بالمساهمة في هذا الصندوق.
وكان العديد من المستشارين أعضاء لجنة المالية والمحسوبة على المعارضة قد طالبوا بتوسيع لائحة الشركات المعنية بالمساهمة في صندوق التماسك الاجتماعي ليشمل كذلك المؤسسات البنكية، كما طلبوا الحكومة بجعل مصرف المغرب يضطلع بمهامه الرقابية للحد مما وصفوه ب «الأموال المغربية المهربة».
ومن المنتظر أن يعود مشروع القانون المالي لسنة 2012 في غضون الأسبوع المقبل إلى مجلس النواب لإجراء قراءة ثانية بعد التعديلات التي تم إدخالها على الصيغة المحال على مجلس المستشارين.