"بركة" يتحدى المعارضة بتقديم فرضيات قوية ويتعهد باعتمادها

قال نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية إن مشروع قانون المالية لسنة 2013، يسير في اتجاه تحصين المكتسبات، ومواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، واستشراف المستقبل، مؤكدا أنه «سيقوي أسباب الاستقرار ويعزز الثقة الدولية في اقتصادنا وبلادنا». وشدد بركة خلال جوابه على تدخلات النواب في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مساء أول أمس الجمعة، عقب المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2013، على ضرورة تجاوز المنطق الإنتخابوي وبالخصوص عندما يكون الأمر متعلق بالإصلاحات الهيكلية الكبرى. وبلغة لم تخل من التحدي، طالب وزير الاقتصاد والمالية من المعارضة أن تقدم فرضيات قوية عوض فرضيات الحكومة التي قالت عنها إن هشة، متعهدا بمدارستها واعتمادها، وأشار بركة إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذا المشروع إلى الإصلاح وإيجاد حلول حقيقية والبحث عن أفكار خلاقة لحل الأزمة التي باتت واقعا في رأيه في المغرب. وأشار في هذا السياق إلى أن الحكومة لن تتنكر لالتزاماتها التي قطعتها على نفسها، مشيرا إلى أنها بصدد تنزيل البرنامج الحكومي الذي جاء لتنزيل برامج انتخابية لأحزاب الأغلبية وتماشيا مع ميثاق الأغلبية.
الوضعية الاقتصادية للمغرب
أوضح بركة أن للظرفية الاقتصادية العالمية المتقلبة تداعيات سلبية على توازن الحسابات الخارجية والمالية العمومية لبلادنا، مؤكدا أنها «تجلت في ارتفاع عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات وتدني احتياطي الصرف وارتفاع عجز الميزانية»، منبها إلى أن ذلك التأثير لم يصل إلى درجة المساس بالمقومات الأساسية لاقتصادنا الوطني.
لا تقشف راديكالي ولا إنفاق غير الهادف
قال وزير الإقتصاد والمالية، إن تنزيل فكرة «نمو تضامني في ظل الاستقرار والتحكم في التوازنات الماكرو-اقتصادية»، يعتمد على تشجيع وتقوية مواصلة الاستثمار العام والخاص المنتج لفرص تشغيل الشباب، مع دعم وتطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة. وأكد نفس المتحدث أن هدف المشروع هو «تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني لجعله أكثر إنتاجية، وتنمية وتنويع العرض التصديري، مع العمل على الحفاظ على حصصنا في الأسواق التقليدية، وولوج الأسواق المنبثقة العربية والإفريقية».
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى «تقوية آليات التضامن الاجتماعي والمجالي، مع الحفاظ على القدرة الشرائية»، مشيرا في هذا الاتجاه إلى تعزيز الاستهداف في السياسات العمومية للفئات المعوزة والمناطق الأكثر خصاصا، وهو ما يمثل صَمَّام الأمان من أجل نمو مستدام مشروط بالاستقرار والسلم الاجتماعي، على حد تعبير وزير الاقتصاد والمالية.
فرضيات المشروع واقعية وقابلة للتحقق
جوابا على ما اعتبره عدد من النواب عدم واقعية الفرضيات التي انبنى على أساسها مشروع قانون المالية لسنة 2013، أكد بركة بخصوص معدل النمو والذي حددته الحكومة في 4.5 %، يأتي بناء على توقعات صندوق النقد الدولي الذي قال إن المغرب سيصل 5.5 % في نسبة النمو.
وأشار الوزير في هذا السياق إلى أنه من المتوقع تحقيق محصول زراعي أكثر من المتوسط أي ليس أقل من 50 مليون قنطار، مقابل انتقال القيمة المضافة الفلاحية من ناقص 5.5 % سنة 2012 إلى زائد 5 %.
الوزير أشار كذلك إلى تحسن مطرد في مساهمة الأنشطة غير الفلاحية ب 4.5 % خلال سنة 2012، متوقعا في ذات الآن تحسنا في الطلب الخارجي نتيجة بداية انتعاش الاقتصاد العالمي.
أما بالنسبة لمتوسط سعر البترول والذي حدد في 105 دولار للبرميل، فأكد بركة أن توقعات المنظمات الدولية حول أسعار البترول لسنة 2013 وصلت ما بين 105 و 106 دولار للبرميل، مستغربا من كون قوانين المالية السابقة كانت تعتمد متوسط سعر البترول وخصوصا في سنوات الأزمة ما بين 2008 و2011 ب 75 دولارا، دون أن تكون لأي أحد القدرة على الحديث عن هذه الفرضيات.
أما عن معدل التضخم والذي تعهدت الحكومة بتقليصه إلى 2 % أكد بركة أن ذلك جاء بناء على فرضيات بموسم فلاحي متوسط سيساهم في إبقاء أسعار المواد الغذائية في مستوياتها الطبيعية.
استعادة التحكم في عجز التوازنات الخارجية
أفاد نزار بركة أن الحكومة عملت فيما يخص تراجع مستوى الموجودات الخارجية على مواجهة هذه الوضعية عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإستعجالية من اجل الحفاظ على مستوى الموجودات الخارجية في حدود 4 أشهر من الواردات خلال سنة 2012 ومن ذلك العمل على تعبئة كل التمويلات الخارجية المتاحة، وتسريع جمع محاصيل الحبوب لهذه السنة للحد من حجم وارداتها.
وكإجراء استباقي، تمكنت الحكومة حسب الوزير من الحصول على خط ائتماني وقائي من طرف صندوق النقد الدولي بقيمة تعادل 6,2 مليار دولار أمريكي لمدة سنتين من أجل توفير احتياطيات احترازية يمكن استعمالها إذا دعت الضرورة إلى ذلك لمواجهة المخاطر المحتملة على مستوى ميزان الأداءات.
كما ستقوم الحكومة حسب نفس المتحدث باللجوء إلى السوق المالي الخارجي خلال الأسابيع المقبلة لتمويل الميزانية، مؤكدا أنه ستتم مواكبة هذه الإجراءات، بتدابير هيكلية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2013، تهم على الخصوص تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم العرض التصديري، مع استثمار أفضل لاتفاقيات التبادل الحر مع شركائنا في أوروبا والولايات المتحدة.
تعزيز التماسك الاجتماعي آليات جديدة
في رده على التساؤلات الخاصة بتمويل صندوق التماسك الاجتماعي، خاصة تلك التي أثارت مسألة رفع الضغط الضريبي وإثقال كاهل الطبقات الوسطى، قال بركة إن هدف الحكومة، «هو تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، انطلاقا من اقتناعنا بأن التماسك الاجتماعي ضروري لنجاح واستدامة كل سياسة تنموية».
وأكد الوزير أنه مقارنة مع الانعكاس الاجتماعي المهم لحصيلة المساهمة التضامنية التي يقترحها مشروع قانون المالية، يبقى تأثيرها محدودا على الشركات التي تحقق أرباحا تفوق 20 مليون درهم (فقط 500 شركة معنية أو حوالي 0,05% من النسيج المقاولاتي)، وذوي الدخل الصافي الذي يفوق 300.000 ألف درهم سنويا (36.000 أي أقل من 1 في المائة من الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل).
وأضاف أن هذه المساهمة التضامنية، ستساعد حوالي مليون تلميذ على مواصلة الذهاب إلى المدرسة وستمكن من توفير لوازم الدخول المدرسي لفائدة حوالي 4 ملايين تلميذ، وستمكن حوالي مليون ونصف من الفقراء من الاستفادة من العلاج مجانا، مؤكدا أنها حددت مدة تطبيق هذه المساهمة في 3 سنوات في انتظار إصلاح صندوق المقاصة باستهداف الفئات التي هي في حاجة إلى الدعم.
دعم الطبقة المتوسطة
خلافا لما أثارته المعارضة من سعي الحكومة إلى ضرب القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والرفع من نسبة التضريب عليها أوضح وزير الاقتصاد والمالية أنه الحكومة دعم القدرة الشرائية لهذه الفئة من خلال تخصيص 40 مليار درهم لصندوق المقاصة، واستكمال تنفيذ نتائج اتفاق 26 أبريل للحوار الاجتماعي.
وأشار في هذا السياق إلى الرفع من حصيص الترقية إلى 33 %، وتسقيف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في 4 سنوات، بكلفة مالية تناهز 3.2 مليار درهم، إضافة إلى زيادة عدد المناصب المالية المبرمجة برسم ميزانية 2013 ( 24.340 منصبا) بكلفة2.2 مليار درهم، مع إحداث منتوج سكني جديد موجه إلى الطبقة المتوسطة، لذوي الدخل الصافي أقل من 15.000 درهم، تتراوح مساحته ما بين 100 و150 متر مربع بسعر لا يتجاوز 5.000 درهم للمتر المربع.
محاربة اقتصاد الريع بتكافؤ الفرص واعتماد دفاتر التحملات
أشار بركة خلال حديثه عن سياسة الحكومة في مجال محاربة اقتصاد الريع إلى وضعها لإستراتيجية شاملة تقوم على تعزيز مبادئ المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج للصفقات العمومية واعتماد البرامج التعاقدية ودفاتر التحملات.
وعلى هذا الأساس، يضيف بركة ستعمل الحكومة على تفعيل المنظومة الجديدة للصفقات العمومية بناء على مبادئ حرية الولوج إلى الطلبية العمومية و المساواة في التعامل مع المتنافسين و ضمان حقوقهم، وتقوية صلاحيات مجلس المنافسة ودوره في تعزيز الشفافية والتنافسية.
«الحكومة بدأت مشروع إصلاح منظومة النقل باعتماد نظام طلب العروض ودفتر تحملات جديد و تحويل تراخيص استغلال مقالع الرمال إلى دفاتر التحملات للحد من الاستثناءات»، يقول وزير الإقتصاد والمالية قبل أن يشير إلى «تفعيل توصيات هيئات الرقابة وتحسين حكامة المؤسسات واسترجاع بعض أراضي شركتي (صوجيطا وصوديا) والتي لم يلتزم مستغلوها بشروط الاستثمار فيها».
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2013 حسب نفس المتحدث إجراء هاما يرمي لمحاربة الريع و المضاربة العقارية من خلال الرفع من نسبة الضريبة على الدخل المطبقة على الأرباح العقارية الناتجة عن التفويت الأول للعقارات التي يتم إدراجها لأول مرة في المدار الحضري من 20 % إلى 30 %.