بطء أشغال ساحة الرصيف وواد الجوهر يغضب تجار فاس

اشتكوا من آثار الأشغال على صورة المدينة وانعكاساتها على الرواج التجاري

وزع تجار فاس العتيقة، أول أمس الاثنين، العشرات من المنشورات التي تستنجد بالملك محمد السادس من آثار سلبية تخلفها أشغال بطيئة لتهيئة ساحة الرصيف وإعادة إصلاح واد الجواهر، والذي يقول أحد التجار
إنه تحول إلى واد ل»المحن» بسبب «انعكاسات سلبية على الرواج التجاري وعلى صورة المدينة لدى السياح، وما يسببه من أضرار أثناء كل تساقطات».
ويستغرب تجار المدينة العتيقة بطء أشغال تهيئة هذا الواد، خاصة أن انطلاقة الأشغال قد دشنها الملك في منتصف يناير 2009، وقيل في شروحات رسمية إن أشغاله ستنتهي في متم سنة 2011.
وتعرف الأشغال بطئا كبيرا، وتحولت ساحة الرصيف، وهي من المداخل الأساسية لرواج التجارة في فاس العتيقة، إلى ورش مفتوح للبناء لكنْ دون أشغال، إلا في بعض الفترات المتقطعة. وتتهم الشركة المكلفة بالمشروع بعدم التزامها بالآجال الزمنية المحددة، كما يشير التجار إلى أن «السلطات الإدارية والمنتخبة متراخية ومتساهلة في متابعة هذا المشروع»، الذي يعد من أبرز المشاريع الملكية في المدينة.
وقد سبق للمشروع أن خلف، في منتصف سنة 2010، احتجاجا في أوساط التجار والحرفيين في فاس العتيقة. ودفع هذا «الغضب الشعبيّ» عمدة فاس إلى «التبرؤ» من الانعكاسات السلبية لأشغال تهيئة ساحة الرصيف وحوّل الكرة إلى ملعب ولاية جهة فاس، موردا أنها هي التي تتولى الإشراف على هذه الأشغال، رغم أن التقارير الرسمية تشير إلى أن الجماعة الحضرية للمدينة تعتبر شريكا في المشروع إلى جانب وزارة الداخلية. وتتسبب الأشغال في خنق المدينة العتيقة، ما يؤدي إلى بوار كبير في محلات التجار وإنهاك لاقتصاد المدينة العتيقة، التي تعد ساحة الرصيف قلبها النابض.
وكان الملك قد أعطى انطلاقة أشغال تهيئة مدخل «الرصيف» في مدينة فاس في منتصف شهر يناير من سنة 2009. وأطلِع الملك، حينها، على حصيلة برنامج تأهيل المدينة العتيقة بغلاف إجماليّ يصل إلى 540 مليون درهم ويُموَّل مشروع تهيئة هذا المدخل من قبل وزارة الداخلية، بشراكة مع الجماعة الحضرية لفاس. ويُقدَّم المشروع على أنه يرمي إلى تسهيل الولوج إلى المدينة العتيقة وخلق فضاء متجدد داخلها وإنعاش النشاط التجاري وإعادة تنظيم حركة السير.
ويشمل المشروع تهيئة «واد الجواهر»، الذي تحول من «لؤلؤة» مدينة فاس، إلى أكبر واد ملوث مفتوح، يستقبل قنوات الصرف الصحي للمنازل والمحلات الحرفية في فاس العتيقة. وبلغت كلفة تهيئته 29 مليون درهم. وقيل إنه من المرتقب أن تنتهي فيه الأشغال سنة 2011، لكنها ما زالت مفتوحة وليست هناك من مؤشرات تدل على أنها ستنتهي سريعا.