السلطات المحلية «تفشل» في «تحرير» مرائب عشوائية من قبضة مجهولين في فاس

شوارع المدينة وفضاءاتها المفتوحة تتحول إلى «محطات» يطلب فيها الأداء بالإكراه وبمبالغ مرتفعة

تحولت جل شوارع فاس وأزقتها والفضاءات العمومية القليلة، التي لم يبتلعها «غزو» العقار بعد، إلى مرائب مفتوحة تشهد، بشكل شبه يومي،
نزاعات بين أصحاب السيارات وبعض حراسها بسبب «الفواتير» المرتفعة، التي تفرض على مستعملي هذه الفضاءات لركن سياراتهم. ودفعت أزمة هذه «الفواتير» المرتفعة التي تفرض على الزوار في مدخل الرصيف بالمدينة العتيقة التجار إلى التعبير عن احتجاجاتهم في لقاءاتهم مع بعض المسؤولين المحليين، معتبرين بأن هذا «الابتزاز» الذي يتعرض له زوار المدينة يساهم في «قتل» رواج تجارتهم التي تعرضت، في الآونة الأخيرة، للركود بسبب تداعيات الأزمة العالمية، التي تزامنت مع أشغال تجرى لتهيئة هذا المدخل. ويطالب حراس هذه «الباركينات» في المدينة القديمة بمبالغ مالية تتراوح ما بين 20 و50 درهما مقابل السماح للزوار بركن سياراتهم في بعض الفضاءات الفارغة بمنطقة الرصيف، شريطة تمكين الحراس من مفاتيح السيارة، حتى يتمكنوا من «معالجة» مشكل الاكتظاظ في ركن السيارات وتسريع عملية خروج سيارات الراغبين في المغادرة.
ولا يكاد يخلو أي شارع أو زقاق يتسع لركن السيارات في مختلف أحياء مدينة فاس من ممتهني الحراسة. ويطالب هؤلاء الزبناء بتأدية أموال تتراوح ما بين 5 و10 دراهم مقابل «حراسة» سياراتهم. وعادة ما يتهم هؤلاء بالتعامل مع أصحاب السيارات بفظاظة، دون أن يتمكن هؤلاء من الإفلات من الأداء خوفا من اعتداء بعض الحراس عليهم. ولم تسلم الفضاءات المحاذية للمستشفيات العمومية من هذه الظاهرة. وتبلغ قيمة التذكرة في مدخل المستشفى الجامعي الحسن الثاني بالمدينة ما بين 5 و7 دراهم. ولا تسلم من تأديتها إلا السيارات المحسوبة على الدولة، والتي لا يتم الاقتراب منها.
وسبق لبعض المستشارين في المجلس الجماعي للمدينة أن طالبوا بتوضيحات حول «كراء» هذه «الباركينات». ويرد عمدة المدينة بأن الجماعة تشترط في دفتر تحملاتها مع المكترين لمحطات وقوف السيارات عدم تجاوز تذكرة الوقوف لدرهمين فقط، لكن بعضهم لا ينضبط لهذه القرارات. وتجهل المحطات التي تم تفويتها للخواص من التي تم «الاستحواذ» عليها بالقوة من قبل بعض الحراس. ولا تحمل المحطات أي علامات مميزة، مما يجعل الفوضى تعم هذا المجال. وسبق لشباط أن أزاح مسؤولية تنامي هذه الفوضى عن عاتق المجلس الجماعي، موضحا بأن هذا المجلس لا يتوفر على شرطة إدارية يتم اللجوء إليها لحل هذه الأزمة. ويعتبر شباط أن تدبير الملف من مسؤولية السلطات الإدارية والأمنية. ولم تقم السلطات بأي إجراء من شأنه أن يضع حدا ل«الترامي» على الملك العمومي، وتحويله إلى «باركينات» مؤدى عنها بالإكراه وبأثمنة مرتفعة في بعض الأحيان. كما لم يسبق لها أن عمدت إلى وضع علامات مميزة للمحطات القانونية مع الإشارة إلى المبالغ المحددة في الأداء.