حقوقيون يطالبون بنكيران بالاستقالة لفشله في تدبير ملفات الفساد

شددوا على تحريك الملفات المعروضة على القضاء ووصفوا الحكومة ب«العاجزة»

طالب حقوقيون ونقابيون باستقالة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بسبب «عجزه عن محاربة الفساد ونهب المال العام». وقد جاء هذا خلال وقفة نظمها الفرع المحلي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
والنقابة الديمقراطية للعدل صباح أمس الثلاثاء أمام محكمة الاستئناف، طالبوا خلالها وزير العدل والحريات ب«تقديم كافة المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام إلى القضاء واتخاذ كافة التدابير التحفظية الرامية إلى استرجاع الأموال المنهوبة»، وفق محمد الغلوسي، رئيس الفرع المحلي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب.
وندد أشخاص ينتمون إلى جمعية تجار سوق «إزيكي» ومركز رجال احمر في «أكفاي» وسكان حي «الملاح» في الصويرة ب«تقصير وزارة العدل والحريات في تحريك ملفات الفساد في المدينة الحمراء ومعاقبة الذين ثبتت في حقهم جريمة نهب المال العام»، مشددين على مسألة عدم الإفلات من العقاب.
وشدد المشاركون في الوقفة، التي عرفت حضور عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، على «ضرورة تحريك الملفات المعروضة على القضاء، والتي سبق أن تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام»، قبل أن يطلقوا النار على حكومة بنكيران، التي وصفوها ب«الحكومة العاجزة».
وأكدت الهيئتان أن «بعض النخب لجأت إلى أسلوب الفساد ونهب المال العام من أجل السطو على التدبير العمومي، للتحكم في صناعة القرار، في ظل سيادة الإفلات من العقاب وهشاشة آليات الرقابة القضائية والإدارية»، مشيرتين إلى أن «للفساد ونهب المال العام تداعيات خطيرة على كافة المستويات»، إذ يقوض التنافس الاقتصادي ويساهم في تراجع مدخرات العملة الناتج عن تهريب الأموال المترتبة عن الفساد إلى الخارج، كما أنه يؤدي إلى إقصاء فئات واسعة من المجتمع ويخلق تفاوتا اجتماعيا بين شرائحه ويشجع على تقويض فكرة القانون والمؤسسات.
وأوضح البيان أن المتأمل في حجم الأموال المنهوبة وأسلوب الفساد المتبع في تدبير الشأن العام، والذي كشفت عنه مجموعة من التقارير الرسمية وكذلك الشكايات المقدمة من طرف الفرع المحلي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب «سيصاب باندهاش كبير وكأن الدولة غير قائمة الذات». وأكدت النقابة والهيئة أن «مخاطر الفساد ونهب المال العام على مستقبل المغرب وتطلعات الشعب المغربي في الحرية والكرامة والديمقراطية يتطلب تضافر جهود كل الديمقراطيين للضغط من أجل تقديم كافة المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام، مهْما كانت مواقعهم الاجتماعية والمسؤوليات التي يتقلدونها، إلى القضاء لمحاكمتهم واسترجاع الأموال المنهوبة لتستفيد منها خزينة الدولة لتوظيفها في التشغيل والصحة والتعليم».