نقابيون وحقوقيون يحتجون على بطء التحقيقات في ملفات الفساد بمراكش

تنظم النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاج أمام محكمة الاستئناف، للتنديد بما وصفته ب"بطء التحقيقات الجارية في جرائم المال العام"
ومطالبة الدولة باتخاذ "تدابير تشريعية وسياسية وقضائية للحد من الفساد وتبديد المال العام، ووضع استراتيجية وطنية متكاملة من أجل تخليق الحياة العامة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية".
وقال محمد الغلوسي، رئيس فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، إن "بعض النخب لجأت إلى أسلوب الفساد ونهب المال العام من أجل السطو على التدبير العمومي للتحكم في صناعة القرار، في ظل سيادة الإفلات من العقاب، وهشاشة آليات الرقابة القضائية والإدارية، وحول بعض الأشخاص المسؤوليات العمومية إلى ريع اقتصادي لمراكمة الثروة على حساب المصالح الحيوية للمجتمع".
وأضاف الغلوسي، في تصريح ل"المغربية"، أن "الإصلاح وبناء دولة الحق والقانون لا يمكن أن يستقيم في ظل الإفلات من العقاب، واستمرار سياسة الفساد، ونهب المال العام، وانتشار الرشوة، واستغلال النفوذ"، معتبرا أن "النضال ضد سياسة الفساد والإفساد يتطلب تضافر الجهود، للضغط من أجل تقديم كافة المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام مهما كانت مواقعهم الاجتماعية والمسؤوليات التي يتقلدونها، إلى القضاء لمحاكمتهم، واسترجاع الأموال المنهوبة لتستفيد منها خزينة الدولة، بتوظيفها في التشغيل والصحة والتعليم" .