قال محمد الغلوسي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب- فرع مراكش، إن مدينة مراكش تحتل موقع الصدارة في ملفات الفساد ونهب المال العام والاغتناء غير المشروع لبعض المفسدين، من خلال إشرافهم على التسيير الجماعي بالمدينة. وأضاف الغلوسي، في حوار مع "المغربية"، أن "وزير العدل والحريات أبدى استعداده لفتح جميع ملفات الفساد ونهب المال العام، بصرف النظر عن زمنها أو مكانها، أو مكانة الأشخاص المتورطين فيها". أين وصلت ملفات الفساد التي أثارتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش؟ - ما زالت تخضع لإجراءات البحث والتحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش. وكان لقاؤنا مع وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، فرصة لاستعراض نماذج من بعض المسؤولين المنتخبين، الذين كانوا إما موظفين بسطاء أو حرفيين، وبمجرد تسلمهم مقاليد المسؤولية الجماعية، أصبحوا من كبار أثرياء المدينة. وطالبنا بالسهر على التحقيقات واتخاذ الإجراءات الضرورية القانونية، من أجل ضمان حسن سير الأبحاث التمهيدية، وإيلاء الشكايات، التي وجهت نسخ منها إلى الوكيل العام للملك، العناية اللائقة بها، بالنظر إلى خطورة الأفعال المقترفة من طرف المتورطين فيها، والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة، باعتبارها أموالا تخص سكان مدينة مراكش. لماذا مدينة مراكش، وليس باقي المدن المعروفة؟ - لأن المدينة الحمراء تحتل موقع الصدارة في ملفات الفساد ونهب المال العام، والاغتناء غير المشروع، من طرف بعض المفسدين، من خلال إشرافهم على التسيير الجماعي بالمدينة، ليصبحوا من بين أثرياء المدينة في غضون بضع سنوات. فهناك ملفات بينت بوضوح مدى العلاقة التي تربط بين المفسدين ومسؤولية التدبير الجماعي، خاصة ملف شركة "سيتي وان"، التي قضت المحكمة لفائدتها، وبتغريم المجلس الجماعي بخمسة ملايير سنتيم، قبل أن تحدد الخبرة التعويض في 8 ملايير سنتيم، علما أن صاحبها كان نائب عمدة، واستفاد في مشروعه، من خلال مسؤوليته الجماعية. ما هي الوعود التي تلقيتموها من طرف وزير العدل؟ - أبدى وزير العدل استعداده لفتح جميع ملفات الفساد ونهب المال العام، بصرف النظر عن زمنها أو مكانها، أو مكانة الأشخاص المتورطين فيها، كما أكد لنا بأنه ماض في محاربة الفساد، من خلال الإرادة المشتركة للحكومة ووزارة العدل، للقطع مع مختلف أشكال الفساد، من أجل معاقبة كل المتورطين في الفساد ونهب المال العام، والاغتناء غير المشروع. كيف تلقيت استدعاء الفرقة الوطنية للاستماع إليك في موضوع ملفات الفساد؟ - استدعاء الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب للاستماع إلي في موضوع الشكايات التي أثيرت من طرف الهيئة، مؤشر على أن الجهات المسؤولة أخذت على عاتقها فتح تحقيق في موضوع الشكايات المقدمة، في انتظار مساءلة المتورطين بخصوص تبديد المال العام، وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب. ما هي أهم الملفات التي أثارت انتباه الرأي العام المراكشي؟ - الملفات التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام من الدرجة والقيمة نفسها، فالموضوع، بالنسبة إلينا، هو أن تقطع الدولة مع مبدأ الإفلات من العقاب، وتولي القضاء كافة الإجراءات التحفظية لتحقيق العدالة، ومنها إغلاق الحدود، والحجز التحفظي على جميع الممتلكات حماية لوسائل الإثبات. فالمسألة، إذن، هي أن تتحقق العدالة، ويجسد خطاب الإصلاح ووعوده في هذا المجال على أرض الواقع، ليطمئن المغاربة إلى أن الدولة عملت على طي صفحة الماضي، وتتجه نحو المستقبل لبناء دولة الحق والقانون. لقد دخلت الهيئة في سلسلة معارك نضالية، خاضتها كافة القوى الديمقراطية والحقوقية في المدينة، للكشف عن ملفات الفساد، والمطالبة بمحاكمة ناهبي المال العام والمفسدين، كيفما كانت مواقعهم والمسؤوليات التي يتحملونها، والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة، والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب.. ماذا عن الوثائق التي اختفت من المجلس الجماعي خلال مباشرة التحقيقات؟ - ليست لدينا حقائق أو معطيات دامغة بخصوص موضوع الاختفاء، لكن لوبي الفساد يمكن أن يلجأ إلى جميع الأساليب من أجل الإفلات من العقاب، وتخوفنا هو أن تكون بعض الجهات بادرت إلى إخفاء هذه الوثائق وتبديدها، من أجل الإفلات من العقاب، ما جعلنا نوجه رسالة في الموضوع إلى الوكيل العام للملك، لاتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها حماية وسائل الإثبات، المعول عليها قانونا.
