النبوي: المرشد الديني سند للمهاجرين المغاربة لمواجهة عزلة السجون والمستشفيات

المرشد الديني للمستشفيات بفرنسا أكد أن عددا من الجنود المسلمين يواجهون مشاكل إقامة شعائر الدفن

بعد إنشاء المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بتاريخ 3 ماي من عام 2003. تقرر تعيين مرشدين مسلمين بالمستشفيات
والسجون والجيش، يضطلعون بمهمة الإرشاد الديني وتقديم العون والمساعدة للمرضى، للمساجين والجنود حتى يمكنهم التعامل بشكل لائق مع الشعائر الدينية من أداء الصلاة إلى استهلاك الأكل الحلال، علاوة على تدبيرهم لقضايا أخرى تهم الإشراف على إعداد الموتى من غسلهم إلى دفنهم في المقابر الإسلامية، أو نقلهم إلى ديارهم الأصلية. ولإلقاء مزيد من الضوء على العمل الذي يقوم به هؤلاء المرشدون، كان لنا لقاء مع الدكتور عبد الحق النبوي، المرشد العام بالقرب من المستشفيات. عبد الحق النبوي من مواليد 1964. تابع دراسته في مادة العلوم بمدينة ستراسبورغ ليحصل على دكتوراه من نفس الجامعة في مادة الفيزياء عام 1995. ودرس نفس المادة بجامعة ستراسبورغ. وبفضل نشاطه المهني اكتشف العمل الجمعوي ليتحمل مسؤوليات في المجلس الإقليمي للديانة الإسلامية بمنطقة الألزاس. وفي شتنبر 2006 عين مرشدا وطنيا لمستشفيات فرنسا.
- هل بإمكانكم أن تعرفونا بالعمل الذي تنجزونه في المستشفيات؟
إلى جانب تكويني العلمي أتوفر أيضا على تكوين لاهوتي أو ديني في قضايا الشريعة، العلمانية، إذ المطلوب منا اليوم أن نحظى بتكوين شامل في القضايا الدينية والعلمية ونكون متمكنين أيضا من الواقع الفرنسي. كل ذلك يسمح لنا بتوجيه الشباب المسلم المقيم في المهجر حتى يكون على دراية بدينه ويصبح قادرا على اندماج أفضل. تخصصت بعد ذلك في الإرشاد aumônerie في مجال المستشفيات وفي الجيش الفرنسي. منذ زمن طويل سعى المسلمون إلى التوفر على هيئة تمثيلية في فرنسا للدفاع عن مصالح الجالية الإسلامية. للأسف كان هناك تشتت وتمزق بين الفدراليات من حول قضايا الإسلام وتمثيليته. في الثالث من ماي 2003، تشكلت هيئة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية لتمتيع المسلمين بحق رسمي وقانوني. قبل هذا التاريخ لم تكن هناك مؤسسة رسمية، بل فيدراليات، فيما يمثل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية مجموع الجالية الإسلامية. وفرت هذه المؤسسة إذا للمسلمين شفافية ووجودا رسميا.
وكان الإرشاد في المستشفيات والسجون والجيش من بين الملفات التي عكف على إنجازها المجلس. طبعا هناك ملفات أخرى مهمة مثل تنظيم الحج، قضية الدفاع عن المساجد، اللحم الحلال، ملف الأئمة، ملف التدريس، ملف المقابر أو المقابر الإسلامية، ملف الحوار مع بقية الديانات. لذا فالمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يضطلع بمهمة شمولية وليس قطاعية.
لما شرعنا في العمل اكتشفنا بأن أشخاصا آخرين كانوا يتدخلون بالقرب من المرضى أو المساجين من دون أي اعتراف أو صلاحيات من طرف المؤسسات الرسمية. كان هذا التدخل بوابة استغلها بعض الدعاة من المتطرفين لمحاولة استقطاب المرضى أو المساجين أو المجندين في الجيش. لكن مع المجلس أصبحت الصلاحية مخولة لمرشد رسمي. قبل تعيينه يتم النظر في مستواه ومؤهلاته. خضعت التعيينات لتنظيم محكم كما تم توضيح العلاقات بين المرشد والمؤسسات التي تتواجد بها الجالية الإسلامية، من مستشفيات، سجون، جيش. فهذا عمل مضن يحتاج إلى تنظيم وإلى سند مادي. وهو مشكل جد عويص يحتاج إلى حديث مطول. يبقى أن المؤسسة الوحيدة التي لها حق التدخل هي مؤسسة الإرشاد في المستشفيات. لا يمكن لأي شخص أن يتوجه إلى مستشفى ليعرض خدماته ونصائحه على المرضى. إن لم يكن يتوفر على تزكية من طرفي ومن طرف المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية. أقوم بهذا العمل مجانا. هناك المرشدون الذين يتحركون ويتدخلون في المستشفيات ولهم رواتب. اليوم أتوفر على 50 مرشدا براتب شهري. قبل 4 سنوات كان عددهم اثنين. لكني أتقاضى راتبا بصفتي ضابطا في الجيش الفرنسي.
يجب أن تتوفر في المرشد أربعة شروط: النزاهة، القدرة على الإنصات والحوار، توفره على فهم صحيح للإسلام، فهم وسطي ومعتدل، أن ينجح في التدريب. إنها الشروط الأربعة التي يجب أن تتوفر في المرشد. وبدونها لن يقبل في سلك الإرشاد.
- إضافة إلى كونك مرشدا دينيا بالمستشفيات تتدخل أيضا في الجيش...
علاوة على مهمتي بالمستشفيات أتحمل مسؤولية أيضا في الجيش.
توفر الجيش الفرنسي دائما على مرشدين كاثوليك، بروتيستانت أو مرشدين يمثلون الديانة اليهودية. وحظيت عناصر الجيش المنتمية لهذه الديانات برعاية المرشدين، إلا المسلمين من المنخرطين قسرا أو طواعية، فهم كانوا من منسيي الإرشاد. اليوم تغير الوضع وأصبح المسلمون المنخرطون في الجيش الفرنسي يتمتعون بعناية المرشدين، يتصحنوهم في مقدسات وشعائر الدين الإسلامي. لا نعرف عدد المسلمين وذلك بسبب الحظر المفروض في فرنسا على الإحصائيات الإثنية. لكن نعرف بأن نسبة المسلمين في الجيش الفرنسي تناهز العشرة في المائة. وهذه النسبة كانت تواجه مشاكل في قضية اللحم الحلال، قضية شعائر الموت. توفيت نسبة كبيرة من المسلمين في الجيش الفرنسي ولم تجد من يتكلف بإقامة الشعائر المرافقة للغسل أو إعداد الجثة ثم دفنها. ومع المجلس الذي شهد النور في 3 ماي 2003 أصبحنا نتوفر على إطار شرعي للتكفل بالموتى من المسلمين في الجيش الفرنسي. وهذا تحول مهم في تاريخ فرنسا. فالمرشدون في الجيش الفرنسي هم من درجة ضباط. ولما تعاين المتطوعين أو الجنود المسلمين في الجيش الفرنسي تعرف معنى ودلالة الاندماج، الذي يتحدث عنه البعض وبالأخص السياسيون من دون إدراك لحقيقته. فالجنود الفرنسيون من أصول إسلامية مندمجون بالكامل في هيئة الجيش وفي جسم المجتمع أيضا. وعليه، غالبا ما تستعمل هذه الكلمة استعمالا غير لائق. لأن هؤلاء الجنود يوفرون البرهان بالملموس وبالتضحية بحياتهم بأنهم مندمجون في النسيج الاجتماعي مثلهم مثل أي فرنسي. لذا فالمغاربة مندمجون بطريقة إيجابية وكاملة.
- ماذا عن العنصرية والإسلاموفوبيا التي يشتكي منها بعض المرضى بالمستشفيات والأسرى في السجون والجنود المسلمين بالجيش؟
للحقيقة والإنصاف، ليس كل الفرنسيين عنصريين وإسلاموفوبيين. هناك أقلية تكره الأجانب وتعتبر أنهم «يسرقون» الضمان الاجتماعي ويتلقون العلاج على حساب المال العام الفرنسي. بمعنى أن هذه الفئة المنتمية إلى اليمين المتطرف عموما لا ترغب في الاعتراف بهؤلاء الفرنسيين ذوي الأصول الأجنبية ولا ترغب أيضا في الإقرار بأنهم يدفعون الضرائب ويساهمون في اقتصاد البلاد، وبالتالي يستحقون التمتع بكامل حقوقهم. إنها وضعيات شاذة ولا تتوقف على فرنسا وحدها. فالعنصرية مثلا من أكثر الظواهر المشتركة في العالم. لما أصل إلى مستشفى وأجتمع بالإدارة أو ببعض المسؤولين أشعر بأن هناك احتراما وقابلية للإنصات والتحاور. لكن ثمة مجموعة قليلة تكره المسلمين وتتعامل معهم في المستشفيات بطريقة فجة يشوبها الازدراء والاحتقار. فقد كنت شخصيا مهددا بالقتل. عام 2004 علق عنصريون ملصقا على باب عيادة زوجتي يطالبون فيه بوجوب تصفيتي. وبعث لي رئيس الجمهورية آنذاك جاك شيراك رسالة تأييد ومساندة. كما استقبلني الوزير الأول، وزارني وزير الداخلية في ستراسبورغ. هناك أشخاص يكرهون الإسلام والجالية المسلمة لا لشيء إلا بسبب ديانتها. لا يمكننا نكران هذا الواقع. الجالية الإسلامية هي ضحية أقلية عنصرية لكنها أقلية فاعلة. كما نتوفر ضمن جاليتنا على أقلية ذات فهم ضيق بل أعمى للإسلام وللآخر اليهودي أو المسيحي. المطلوب منا إذا أن نكون بمستوى لائق، بل بمستوى رفيع لكي نظهر للغير أننا بمنأى عن الصورة التي يحاولون ترويجها وتسخيرها.
- ما هي علاقتكم بوزارة الداخلية؟
هناك قانون العلمانية المسمى بقانون 1905 والقاضي بالفصل بين الدين والدولة. يشدد هذا القانون على عدم تدخل الدولة في تدبير الشأن الديني. ولكن وزير الداخلية هو في نفس الوقت وزير للأوقاف والشؤون الدينية. لا يتدخل الوزير لكن يخول له القانون الحق في المراقبة. من الطبيعي أن يرغب وزير الداخلية في التعرف على ما يجري في المستشفيات، السجون والجيش، خصوصا لما يتعلق الأمر بالأجانب. مهمتنا كمرشدين هي إعلام الوزارة بالمشاكل.


تجربة قسم الإرشاد لمدينة روباي
من التجارب الرائدة في مجال الإرشاد في المستشفيات الفرنسية هناك تجربة المركز الطبي لمدينة روباي، الذي دشن في 24 من ماي بحضور عمدة المدينة بيار ديبوا قسما للإرشاد لمرافقة المرضى الذين يعانون من أمراض لا ينفع معها العلاج أو مرضى يتعارف على تسميتهم بمرضى في آخر حياتهم. لم يكن يتوفر هذا المركز إلا على قسم كاثوليكي للإرشاد. ويتوفر المرشدون المسلمون على مكتب داخل المركز وعلى قاعة للصلاة. لكن هذا المكان يتقاسمه المسلمون مع الكاثوليك. أطلق هذا المركز بفضل المجهود الذي بذلته لجنة المؤسسات الإسلامية بمدينة روباي، والتي تتألف من 5 مساجد متواجدة بالمدينة. وقد عهدت للإمام أحمد مكتار مهمة الإرشاد بالمركز الطبي لمدينة روباي. أحمد مكتار مغربي الأصل، وصل إلى فرنسا وهو في سن السابعة عشرة. بعد حصوله على الباكالوريا بمدينة مونبولييه، تابع دراسته الدينية بالمغرب وبالمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بشاتو شينون بفرنسا، وهي مؤسسة حرة ومستقلة متخصصة في الفكر الإسلامي واللغة العربية. من بين الحرف التي يمارسها الإمام أحمد مكتار، حرفة الرسم والتشكيل، فهو حائز على الدبلوم الوطني العالي للتربية فن الرسم، كما درس تاريخ الفن بجامعة مدينة ليل بشمال فرنسا. وهو اليوم إمام جامع التوبة لمدينة «فيلنوف داسك». وفي حفل تدشين قسم الإرشاد، أشرف عبد الحق النبوي شخصيا على تعيينه في هذا المنصب وذلك بعد أن أثنى على كفاءته واستقامته. وأشار إلى أنه سيصغي لمطالب المرضى من المسلمين ويكون لهم سندا معنويا لاجتياز محنة المرض والخوف والعزلة.