هل يبعثر شباط أوراق بنكيران بسبب ملف معطلي «المحضر»؟

حسب ما طفا مؤخرا على سطح بعض المنابر الإعلامية الوطنية، فإن سجالا محموما قد يكون جرى بين حليفين رئيسيين داخل الحكومة الحالية حول بعض القضايا الساخنة بسبب اختلاف رؤاهما ومواقفهما حولها. يتعلق الأمر بالسجال الذي ما تزال فصوله محتدمة بين طرف يمثل حزب العدالة والتنمية وآخر يمثل حزب الاستقلال حول بعض القضايا، من قبيل التعديل الحكومي ومحاورة النقابات وتوظيف المعطلين أصحاب محضر 20 يوليوز.
ولا ريب في أن ذلك السجال قد انفجر بعد انتخاب حميد شباط أمينا عاما لحزب الاستقلال. ويبدو أن هذا الأخير لم يكن ليستسيغ الموقف المهادن والتبعي الذي اعتمده سلفه عباس الفاسي في تموقعه داخل الائتلاف الحكومي الحالي، ومن ثم اتجه، بمجرد انتخابه على رأس أمانة حزب الاستقلال، نحو تبني مواقف تروم استرجاع هيبة حزبه وصون استقلالية قراراته وتبعده عن دائرة التبعية العمياء لحزب العدالة والتنمية في تدبير الشأن العام. وهكذا، أطلق شباط، عبر بعض المنابر الإعلامية، تصريحات جريئة وصريحة تنتقد عدم تنفيذ حكومة بنكيران التزامات الحكومة السابقة، حيث أثار، في هذا الصدد، ملف الأطر العليا المعطلة التي وقعت معها حكومة عباس الفاسي يوم 20 يوليوز 2011 محضرا يقضي بتوظيف تلك الأطر بشكل مباشر في أسلاك الوظيفة العمومية. ويرى العديد من المتتبعين في هذا الشأن أن تراجع بنكيران عن تفعيل مقتضيات ذلك المحضر، الذي وقعته حكومة عباس الفاسي، يعد استخفافا بمكانة حزب علال الفاسي الذي يشكل إحدى الدعائم الأساسية لحكومة بنكيران. ولا غرابة أن صب شباط انتقاده مؤخرا، من خلال لقاء مع إحدى القنوات الفضائية العربية، على أداء حكومة بنكيران؛ كما صرح، خلال ذات اللقاء، بأنه لن يسكت عن عدم تتفيذ الحكومة الحالية لمضمون محضر 20 يوليوز الذي يخص توظيف الأطر العليا المعطلة. ويستشف، من خلال تصريح شباط، أن البنيان الحكومي يشكو من غياب التماسك والانسجام بفعل عدم التوافق بين الطرفين الأساسيين في التركيبة الحكومية حول جملة من القضايا، لعل أبرزها -كما سلف الذكر- قضية معطلي «المحضر» التي يبدو أنها أربكت حسابات بنكيران بعد انتخاب شباط أمينا عاما لحزب الاستقلال. ومعلوم أن نقطة الخلاف بين الحزبين المذكورين في هذا المضمار تكمن في أن بنكيران يرى أن توظيف أطر «المحضر» مخالف للدستور الذي ينص على مبدأ تكافؤ الفرص ومخالف أيضا للقانون الذي يمنع التوظيف المباشر، بينما يرى شباط أن محضر 20 يوليوز هو التزام حكومي سابق ينبغي تفعيل مقتضياته في إطار استمرارية المرفق العام. أما من الوجهة القانونية، فيبدو أن دستورية المحضر المذكور وقانونيته قد تم حسمهما من لدن نخبة من فقهاء القانون الدستوري المغربي الذين أثبتوا، بالأدلة القاطعة، أن محضر 20 يوليوز قانوني ولا يخالف الدستور، وبالتالي فإن على حكومة بنكيران تفعيل مضامينه. وحسب العديد من المهتمين، فإن رفض بنكيران توظيف هذه الشريحة من الأطر لا يستند إلى أية مسوغات قانونية أو دستورية كما يدعي، وإنما تحكمه اعتبارات شخصية ومزاجية؛ ثم إن أولئك المهتمين يرون، من جانب آخر، أن بنكيران قد أخطأ الحساب والتقدير حينما تراجع عن توظيف معطلي «المحضر»، ذلك أن عدوله عن تنفيذ مقتضيات التزام حكومي موثق قد جرّ عليه وعلى سياسته ويلات النقد، كما كلف شعبية حزبه ومصداقية خطابه فاتورة باهظة الثمن، بل إن تداعيات ذلك الخطأ ما تزال تتناسل على المستوى الاجتماعي بشكل يثير الاستياء والامتعاض وسط الفاعلين الحقوقيين، بفعل الواقع المؤلم والمحتقن الذي أصبح يعيشه المعطلون المشمولون ب«المحضر» المذكور الذين تفاقمت معاناتهم وتضاعف منسوب احتجاجاتهم التي أصبح عنوانها البارز هو التعنيف الأمني المفرط الذي خلّف في صفوفهم، على مدى عشرين شهرا من حراكهم الاحتجاجي السلمي في شوارع الرباط، إصابات وإجهاضات وكسورا. وفي هذا الخضم، يمكن القول إن الخلاف بين بنكيران وشباط حول مآل محضر الأطر العليا المعطلة مرشح للتصعيد في حال تمادي الأول في التشبث بموقفه المجحف في حق ذوي «المحضر» وإصرار الثاني على إنصافهم. ويبدو أن بنكيران أصبح في وضع لا يحسد عليه في هذا الشأن، ذلك أن الأطراف التي تسانده في موقفه المعارض لإنصاف معطلي «المحضر» لا تكاد تتجاوز حدود دائرة حزبه، بيد أن الأطراف التي تطالبه بإرجاع الحق إلى ذويه من ضحايا «المحضر» قد اتسعت دائرتها لتشمل مختلف الأحزاب السياسية والهيئات الحقوقية والقانونية والمدنية، بل حتى شريحة من حزبه، لم تعد تخفي امتعاضها من القرار الجائر الذي اتخذه في حق أطر «المحضر».
وفي ظل غياب أي تكهنات، على الأقل في الأفق المنظور، حول مآل ملفهم بعد «انتفاضة» حزب الاستقلال وخروجه عن صمته في شخص أمينه العام ودعمه الصريح لمطلبهم المشروع، يبقى معطلو «المحضر» المنضوون تحت لواء أربع تنسيقيات (الموحدة، الأولى، الوطنية، المرابطة) مرابطين في شوارع الرباط، يواصلون احتجاجاتهم السلمية الأسبوعية تحت تعنيف أمني مفرط بعد أن قرروا مقاطعة جميع المباريات التي تنظمها مختلف القطاعات الحكومية، يحدوهم في ذلك إيمانهم الراسخ بعدالة قضيتهم وبأن يوم تفعيل مقتضيات محضرهم آت لا محالة.
إحسان الزكري