اعتقال موظف بجماعة وجدة بسبب رخص مزورة

أحالت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن وجدة، مؤخرا، على المحكمة أحد موظفي الجماعة الحضرية لمدينة وجدة، بخصوص ملف الرخص المزورة، وتم إيداعه السجن المحلي بوجدة، فيما حددت يوم الجمعة 23 نونبر 2012 موعدا لأول جلسة للمحاكمة. ومن المنتظر أن يكشف هذا الملف عن خيوط وحقائق الرخص المزورة التي تم تسليمها وكلّ الأطراف المستفيدة منها.
جاء تحريك هذا الملف بعد العديد من الشكايات التي تقدم بها مواطنان منذ غشت 2009، نتيجة نشاط محل لغسل وتشحيم السيارات، برخصة مزورة وبدون سند قانوني، تضرر على إثره منزلا المواطنين المشتكيين بشكل كبير. ورغم الإجراءات المتخذة والتقارير المرفوعة والقرارات المتبناة من طرف السلطات الولائية، والتي وصلت إلى حدّ قرار الإغلاق فإن المحل استمر في نشاطه، قبل أن يتم إغلاقه بصفة نهائية بعد وصول الملف إلى ردهات المحاكم.
وقد سبق للمواطنين «ت.ز» و»م.م» القاطنين بحي الطوبة الخارجي بعث العديد من الشكايات الموجهة إلى كل من وزير الداخلية، ووزير الإسكان والتعمير، ووالي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد، وباشا مدينة وجدة ورئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة، ووالي ديوان المظالم، ورغم جميع الوثائق المسلمة من العديد من المصالح المختصة الصحية وتقرير خبرة وتعرضات، وقرار ولائي موقع من طرف والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة انجاد الآمر بغلق محل «مروة» للغسل والتشحيم وتنظيف السيارات الكائن بشارع العلويين رقم 26 بوجدة، فإنه استمر في نشاطه لسنوات وتسبب في أضرار بليغة للمنازل المجاورة.
وسبق لرئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية أن أكد ل»المساء» أن هناك رخصا موضوع البحث والتحقيق، تم تسليمها إما بطريقة لم تخضع للإجراءات القانونية المتبّعة وتحمل رقما مسجلا بالسّجلات ويعتبر الموقع عليها مسؤولا على تسليمها، ورخصا أخرى لا وجود لنظيراتها بالمصلحة وتحمل أرقاما اعتباطية لم تسجل بسجلات المصلحة، وتعتبر مزورة وفي هذه الحالة يعتبر كذلك الموقع عليها أو من سلمها مسؤولا عنها. كما قام بمراسلة المسؤولين في المجلس البلدي أو السلطات المحلية في شأن الرخص موضوع الشكايات.