أقصبي: الحكومة لا تملك القرار السياسي لتنفيذ وعودها

قال نجيب أقصبي، الخبير الاقتصادي والقيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، إن الحكومة الحالية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، لا تملك آليات القرار السياسي الذي يمكنها من تنفيذ الإصلاحات السياسية التي وعدت بها،
خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، «على اعتبار أن الملك لا زال محتفظا بمفاتيح أهم المؤسسات الاقتصادية الاستراتيجية، كما أن المجلس الوزاري الذي يترأسه شخصيا هو القنطرة التي تمر منها جميع القرارات الكبرى التي تهم المجال الاقتصادي في البلد» يضيف أقصبي، الذي كان يتحدث مساء أول أمس خلال ندوة بعنوان «سنة بعد الانتخابات، من يحكم ومن نحاسب؟». وأوضح أقصبي أن الدستور الحالي أعلن صراحة عن تبني المغرب نظاما اقتصاديا ليبراليا، «وهو ما يعني أنه أغلق الباب في وجه الحكومة لتنزيل تصورها الخاص للاقتصاد حسب منظورها ومرجعيتها السياسية، وبالتالي لا يمكننا انتظار وقوع قطيعة مع السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومات السابقة». وانتقد أقصبي اكتفاء الحكومة بالاعتماد على عملية التواصل و«الخطابات الاجتماعوية»، بدل العمل على تحقيق ما يمكنها إنجازه في الظروف الحالية، «فالحكومة سبق لها أن وعدت بفرض ضريبة على الثروة دون أن تقوم بذلك، وحتى الحملة المكثفة التي تقوم بها من أجل الترويج لصندوق التماسك الاجتماعي تبقى بدون قيمة حقيقية.
خاصة إذا علمنا بأنها خصصت مليارين فقط لهذا الصندوق، في حين كان بإمكانها توفير 36 مليارا فقط من خلال حذف الامتيازات الضريبية الممنوحة للبعض دون فائدة بالنسبة للاقتصاد المغربي».
من جهتها، اعتبرت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الحكومة الحالية هي المسؤولة عن إيقاف الحراك الشعبي، الذي شهده المغرب قبل التعديل الدستوري، «وبالتالي تبقى الحكومة مسؤولة عن الحالة التي آلت إليها الأوضاع حاليا، وإن كان لا يمكننا محاسبتها باعتبارها صاحبة القرار، إلا أن هذا لا يعفيها من المسؤولية، بحكم أن الأحزاب المكونة لها قبلت تحمل المسؤولية».
وأكدت القيادية الحقوقية أن الدولة المغربية كانت ملزمة بتعديل الدستور، تنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، «إلا أن هذا التعديل لم يراع المبادئ الديمقراطية التي نصت عليها المواثيق الدولية، وهو ما يتبين من خلال اتخاذ الملك مبادرة التعديل الدستوري بصفة أحادية، كما أن اللجنة التي كلفت بالتعديل كانت معينة وليست منتخبة، وهو ما جعلها لا تعبر عن كافة الحساسيات الموجودة داخل المجتمع المغربي».



الرباط
محمد الرسمي