تحرير قطاع نقل اللحوم واتجاه نحو فتح أبواب الاستثمار في المجازر

توقعات بانخفاض أسعار اللحوم وارتفاع معدل استهلاكها

الرباط - محمد بوهريد
حرّرت وزارتا الفلاحة والصيد البحري والداخلية قطاع نقل اللحوم وتتجهان، في الآن ذاته، إلى تحرير قطاع المجازر، بفتح أبواب الاستثمار فيه أمام القطاع الخاص.
وتوقع عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، في لقاء نظم مساء أول أمس في مقر وزارته في الرباط حول اللحوم الحمراء، أن تتجه الأسعار نحو الانخفاض بُعيد تفعيل عملية تحرير قطاع نقل اللحوم.
وتحدث أخنوش، كذلك، عن عمليات قادمة لإعادة هيكلة القطاع برمته، وقال إن «المرسوم الجديد الخاص بمراقبة جودة اللحوم يشكل مدخلا لإعادة هيكلة القطاع كله، الذي يساهم بنحو 30 في المائة من الناتج الداخليّ الفلاحي الخام»، مبرزا قدرة القطاع على إحداث مليون و800 ألف منصب شغل وتحيق رقم معاملات سنويّ في حدود 22 مليار درهم.
من جهته، دق امحند العنصر، وزير الداخلية، آخر مسمار في نعش الاحتكار السائد منذ عقود في هذا القطاع، وقال العنصر، في اللقاء سالفة الذكر، إنّ «الاحتكار يجب أن يزول». ولم يكتفِ العنصر بتأكيد قرب فتح المجال أمام الخواص للاستثمار في المجازر، بل أعطى، كذلك، الضوء الأخضر للجماعات المحلية، التي تهيمن حاليا على القطاع، للتنافس في خلق وحدات الذبح وتحديد سقف الأسعار المعمول بها، شريطة أن «تتوفر لها الإمكانيات الضرورية لذلك».
واعترف العنصر، أيضا، بتدهور وضعية المجازر في المغرب، وقال إنه «لا يعقل أن يؤتى بفنادق مصنفة وإطْلاعها على أماكن الذبحن، ثم ندعوها إلى اقتناء حاجياتها من اللحوم من المجازر»..
وفي المقابل، طالب أحمد أوعياش، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، بتوسيع دائرة هذه العمليات لتشمل جميع سلاسل الإنتاج، مذكرا بالتحفظ الذي أبدته وزارة الداخلية في أوقات سابقة لتفعيل مثل هذه العمليات. وشدد أوعياش، كذلك، على حتمية تأثير تحرير نقل اللحوم وتمكين الخواص من الاستثمار في المجازر إيجابا على الأسعار الجاري بها العمل، مما سيخدم القدرة الشرائية للمستهلك ويُمكّنه من تناول لحوم أكثر جودة، بفضل تشديد المراقبة الصحية، موازاة مع عملية التحرير.
وطالب المهنيون الحكومة بمواصلة دعم الإنتاج الحيوانيّ، خاصة الفصائل المعروفة بارتفاع مردوديتها من اللحوم، إلى جانب المضيّ قدُماً في تخفيض الرسوم الجمركية، ولاسيما في الفترات التي تكون فيها الظروف المناخية في المغرب غيرَ مُناسِبة، على غرار السنة الجارية.
ودعا المهنيون وزارة الداخلية، وكذلك الوزارة الوصية على القطاع، إلى التعجيل ببلورة دفاتر التحملات التي ستؤطر دخول الخواص عالمَ نقل اللحوم وقطاع المجازر، إضافة إلى إعادة النظر في الضرائب المعمول بها، سواء في المجازر أو في أسواق بيع المواشي.
وينتظر، حسب المهنيين، أن يسجل معدل الاستهلاك الفردي الوطني من اللحوم ارتفاعا هامّا في الفترة المقبلة، حيث سينتقل من أقل من 7 كليوغرامات حاليا إلى 13 كيلوغراما، بالموازاة مع ارتفاع الإنتاج من أقل من 400 ألف طن في السنة إلى أزيد من 500 ألف طن.