سكان ضواحي فاس في «موسم» المسيرات مشيا على الأقدام احتجاجا على المنتخبين

انقطاعات للكهرباء ومشاكل البناء وهشاشة البنيات تغضب ساكنة القرى

قطع حوالي 100 شخص، يقطنون بجماعة «عين البيضا» في ضواحي فاس، مسافات طويلة مشيا على الأقدام، صباح يوم أول أمس الاثنين، في اتجاه مقر ولاية جهة فاس -بولمان، احتجاجا على عدم جدية المنتخبين
في جماعتهم القروية مع مطلب تسهيلات في إجراءات البناء واعتماد الإجراءات نفسها مع كل المواطنين، دون «الكيل بمكيالين» بناء على محطات الانتخابات.
وعمد المتظاهرون، وهم يجوبون شوارع فاس، قبل أن تعمد القوات العمومية إلى إيقاف «زحفهم» نحو ولاية الجهة، إلى رفع الإعلام الوطنية وصور الملك محمد السادس. وقال أحد المحتجين ل«المساء» إنهم قرروا تنظيم هذه المسيرة بعدما أخلف معهم رئيس جماعتهم موعدا مسبقا كان سيُخصَّص لتدارس تعقيدات البناء في هذه الجماعة وفرض رسوم جماعية إضافية عليهم.
وأورد المحتجون أنهم يُعانون من تمييز في مَنح رخص الإصلاح وإعمال مبدأ المراقبة. فالساكنة التي تصنف ضمن حلف «الأغلبية» المسيّرة للجماعة تقدم لها التسهيلات من أجل الإصلاح والبناء، دون التشدد في إعمال القوانين، بينما يتم الحزم في المراقبة على حلف الدواوير التابعة للمعارضين، عبر إرسال لجن المراقبة وتكثيف حملات الهدم.
وعمدت السلطات إلى إيقاف «زحف» ساكنة هذه الجماعة وإعادتِهم إلى دواويرهم، وكلف قائد المنطقة بفتح حوار مع بعض ممثليهم. ووُعد المحتجّون بتكوين لجنة مختلطة تضمّ كل المصالح ذات الدخل في مجال التعمير، ستخرج إلى عين المكان لتعاين الوضع وتُعدّ تقريرا سيتضمن مقترحات حلول لهذه الأزمة العمرانية الخانقة في هذه الجماعة التي تعاني، أيضا، من أزمة «سياسية» من أبرز تجلياتها رفض المعارضة، التي تحولت إلى أغلبية عددية، الحسابَ الإداريَّ ومطالبة المعارضين بالإفراج عن تقرير سبق للجن افتحاص أن أعدّته حول ميزانيات الجماعة، ومنها لجن تتبع للمجلس الجهوي للحسابات، حسب المصادر التي تحدثت إلى «المساء» حول موضوع هذه الاحتجاجات.
وفي السياق ذاته، عاشت الجماعة القروية «عين الشقف»، صباح أول أمس الاثنين، حالة استنفار في أوساط السلطة المحلية، بعدما عبّرت سكان دوار «لخرابشة» عن عزمهم على تنظيم مسيرة مشي على الأقدام في اتجاه مقر عمالة مولاي يعقوب، وهو المقر الذي يوجد بوسط مدينة فاس، احتجاجا على انقطاعات متكررة للكهرباء. ورغم الشكايات التي ظلت الساكنة ترفعها إلى المنتخبين المسيرين في هذه الجماعة، ومعهم السلطة الإدارية، فإن استمرار «تجاهل ملفهم المطلبي»، أدى إلى انقطاع فجائيّ للكهرباء، استمر ليومين.
وتدخلت السلطة المحلية في صباح اليوم نفسه لإيجاد مخرج للأزمة، وتدخل المكتب الوطنيّ للكهرباء لإصلاح الإختلالات المطروحة في هذه المنطقة.
وسبق لساكنة دوار «أولاد علا»، في الجماعة القروية نفسها، أن خرجوا، في منتصف الأسبوع الماضي، في مسيرة مشيا على الأقدام في اتجاه مقر ولاية الجهة، للاحتجاج على «تماطل» السلطات في التدخل لإيجاد مخرج منصف لنزاعهم مع شركة فندقية قرب الدوار اتهموها بالاستيلاء على جزء مهمّ من أراضيهم. ووجه المحتجون انتقادات لاذعة لمسؤولي السلطة الإدارية ورفعوا خلال مسيرتهم الأعلام الوطنية وصور الملك محمد السادس. وتدخلت القوات العمومية لمنعهم من الاستمرار في الاحتجاج في وسط مدينة فاس، وتمت إحالتهم على الكاتب العامّ لعمالة مولاي يعقوب لفتح حوار وعدهم خلاله بالتدخل لفتح تحقيق في الملف.
وقالت المصادر إن سكان الضواحي لم يعودوا يثقون في المجالس المنتخَبة، ولم يعودوا يُدخلونها في حسابات احتجاجاتهم، بعدما فقدت مصداقيتها لدى فئات واسعة من السكان. وتتوجه هذه الاحتجاجات إلى والي ولاية الجهة. وأضافت المصادر أن المطالب التي تعبّر عنها هذه الاحتجاجات هي مطالب بسيطة، من المفترَض أن تشرف الجماعات المحلية على حلها، لكنّ انشغال المنتخبين بمصالح أخرى -يبدو أنها ليست هي نفسها مصالح جزء واسع من المواطنين- جعلهم يبحثون عن مخاطَبين يعتبرون أنهم أصحاب الحل والعقد في ما حل بهم من صعوبات في حياتهم الجماعية وهم في الضواحي.
وقد سبق لبعض الجماعات التابعة لإقليم بولمان وصفرو أن خرجوا، في السنوات المنصرمة، في مسيرات مشيا على الأقدام في اتجاه ولاية الجهة. وبلغت هذه الاحتجاجات ذروتها عندما خرج عدد من سكان حي صفيحيّ في مدينة صفرو للمطالبة بتوفير الكهرباء والماء الصالح للشرب في دوراهم، وجمعوا بطائق هوياتهم في صندوق وأرجعوها إلى عمالة صفرو، وهددوا بالرحيل الجماعيّ نحو الجزائر.