نادي قضاة المغرب يؤازر عادل فتحي

قام وفد من القضاة المنتمين إلى نادي قضاة المغرب بزيارةِ مؤازَرة للقاضي عادل فتحي، نائب وكيل الملك في المحكمة الابتدائية لتازة، المحال على المجلس الأعلى للقضاء بسبب اتهامه بالخروج عن مبدأ الحياد والوقار.
وكان القاضي عادل فتحي قد تقدم بشكايتين خطيتين نيابة عن ابنيه القاصرين في مواجهة كل من عباس الفاسي، بصفته وزيرا أول، وصلاح الدين مزوار، وزيرا للمالية، يتهمهما بعدم التبليغ عن جناية
على أساس أنهما على علم بملفات فساد ولم يبادرا إلى إبلاغ الجهات المختصة لتتولى البحث والتحقيق في الأمر واتخاذ المتعيّن، معتمدا في ذلك على ما نشرته يومية «المساء» في عددها الصادر بتاريخ 13 -14 دجنبر 2011 تحت عنوان «ايلا ما حشمشْ عباس عْلى عرَضو سأكشف ملفاته»، ملتمسا فتح تحقيق في الموضوع.
وتقدّم ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، وحجيبة البخاري وأنس سعدون وعبد الله الكرجي، أعضاء النادي، بمذكرة دفاعية عن عادل فتحي، اعتبروا فيها إحالته على المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية غيرَ دستورية، على أساس أن دستور 2011 قد نصّ، في الفصل ال114 منه، على كون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام أعلى هيئة قضائية ادارية في المملكة.
وأضافت المذكرة أنه إذا كان الفصل ال178 من الدستور ينصّ على أن «المجلس الأعلى للقضاء يستمر في ممارسة صلاحياته الى أن يتم تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية»، فان اعتماد التأويل الديمقراطي والحقوقي للدستور كان يقتضي تأخير البتّ في ملف عادل فتحي إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمانا لحقه في ممارسة الطعون المتاحة له قانونا، وأن يستفيد من مزايا التشكيلة الجديدة للمجلس المذكور.
وفي نفس المنحى، تنص المبادئ التوجيهية بشأن أعضاء النيابة العامة، التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة ال8 لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، الذي انعقد في هافانا من 27 غشت الى 7 شتنبر 1990، بخصوص الاجراءات التأديبية، على أنه يستند في معالجة المخالفات التي يرتكبها أعضاء النيابة العامة والتي تستحق اجراءات تأديبية، الى القانون أو النظم المستندة الى القانون.
وشددت مذكرة دفاع القضاة عن زميلهم على ضرورة أن تعالَج الشكاوى التي تقدم ضدهم وتدّعي أنهم تجاوزوا بوضوح نطاق المعايير المهنية، معالجة سريعة ومنصفة وفي اطار اجراءات ملائمة، وأن يكون لهم الحق في الحصول على محاكمة عادلة وأن يخضع القرار لمراجعة مستقلة.
وذكرت المذكرة أن نفس المجلس الذي أحيل عليه القاضي عادل فتحي قرّر، في عهد وزير العدل السابق المرحوم محمد الطيب الناصري، تأخير البتّ في الملفات التأديبية الى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل ضمان حق القضاة في الطعن في مقرراته.
وأثار القضاة المؤازِرون للقاضي عادل فتحي انتفاء أي صورة من صور خروجه عن الحياد والوقار طالما أن الحق في التشكي يبقى متاحا لكل المواطنين ولا أحد فوق القانون.