مفاوضات بين المغرب وشركتي «بوينغ» و«إيرباص» لإطلاق استثمارات في قطاع الطيران

علمت «المساء» أن أحمد الفاسي الفهري، مدير الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، عقد لقاءات مكثفة مع مجموعة من المسؤولين بشركتي «بوينغ» و«إيرباص» من أجل إقناعهم بإطلاق استثمارات جديدة في مجال الطيران بالمغرب.
وجاءت هذه اللقاءات على هامش مؤتمر حول قطاع الطيران، نظم مؤخرا بمدينة تولوز الفرنسية، وشملت اجتماعا مع رئيس «بوينغ» فرنسا، يفيس غالون، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجيات والبرنامج المستقبلي لدى «إيرباص» كريستيان شيرر.
واستعرض أحمد الفاسي الفهري إيجابيات التموقع في المغرب على مستوى قطاع الطيران، الذي أصبح يشهد نموا ملحوظا، موضحا أن تكاليف التصنيع القادرة على المنافسة دوليا، وتكاليف النقل المنخفضة، والقرب الكبير من أوربا، والتزام الحكومة المغربية، ساهمت جميعها في استقطاب شركات كبرى من قبيل «بومبارديي» الكندية.
على مستوى آخر، من المنتظر أن تشرع شركة «بومبارديي» في إنتاج أولى وحداتها خلال السنة المقبلة، حيث أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أن أشغال تهيئة البنايات الصناعية لوحدة الإنتاج في هذا المشروع، الذي يعكس انخراط المغرب وشركة «بومبارديي» في علاقة استراتيجية مستدامة، بدأت منذ النصف الثاني من سنة 2012، للشروع في إنتاج المركبات الأولى لطائرة بومبارديي «صنع في المغرب» خلال سنة 2013.
وأضافت الوزارة أن المغرب وشركة «بومبارديي» ينخرطان، من خلال هذا المشروع، في علاقة شراكة استراتيجية مستدامة تعبر عن بروز المغرب «كمحطة استقطاب رئيسية في أوج ازدهارها».
وأوضحت أن مشروع «بومبارديي» يمثل قاطرة لتنمية قطاع الطيران بالمغرب، بالنظر إلى الانعكاسات الاقتصادية المتوقعة، وبالخصوص من حيث الإنشاء الصناعي عبر سلسلة قوية من الاندماج العمودي والمساهمة في تنمية الصادرات المغربية.
وأكدت الوزارة أن المجموعة الكندية عبرت عن إرادة واضحة لتطوير صناعة من العيار العالمي مع الحكومة المغربية، مذكرة بأن قطاع الطيران بالمغرب سجل نموا سنويا بلغ حوالي 15 بالمائة، حيث حقق سنة 2011 رقم معاملات موجها نحو التصدير بقيمة ستة مليارات درهم، من خلال حوالي مائة مقاولة تشغل أكثر من ثمانية آلاف أجير.
وقد تكلفت لجنة تقنية خاصة مكونة من ممثلين عن مجموعة من القطاعات المعنية بالمشروع وممثلي السلطة المحلية بدراسة المشروع الجديد، الذي من المرتقب أن يستفيد نتيجة اختياره للمنطقة الحرة «ميد بارك» من تحفيزات ضريبية مهمة، إذ سيتم إعفاء الشركة الكندية من الضريبة على الشركات خلال السنوات الخمس الأولى، ثم ستستفيد بعد ذلك من معدل تفضيلي لا يتجاوز 8.75 في المائة لمدة 20 سنة.