أكد تقرير صادر عن «مرصد الشمال لحقوق الإنسان» أن «أزيدَ من 75 هكتارا من الأراضي السلالية والحبسية التابعة لدوار «بني مزالة»، في قيادة وجماعة بليونش، عمالة المضيقالفنيدق، تقدَّر قيمتها التقريبية بأزيد من 30 مليار سنتيم، قد تم الاستيلاء عليها ونهبها من طرف مجموعة من الأشخاص». وأضاف التقرير، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أن «الاستيلاء تم بطرق مختلفة وبتواطؤ مع مسؤولين»، ابتداء من سنة 2007 إلى غاية إعداد التقرير، نظرا إلى موقعها الجغرافي المحاذي للمدار الحضري لمدينة الفنيدق، والمطلة على مدينة سبتةالمحتلة، حوالي 3 كيلومترات. وقال معدو التقرير إنهم يتوفرون على مجموعة من الوثائق والمستندات التي تثبت ذلك، مستدلين بعدد المواقع والمساحات التي تم نهبها بالهكتار والقيمة التقريبية بالمتر المربع. وأدرج المرصد في تقريره، الموجه إلى كل من رئيس الحكومة وزراء الداخلية، العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، أكثر من ثمان بقع أرضية أتم الاستيلاء عليها، من بينها قطعة أرضية سلالية قرب المطرح التابع للجماعة الحضرية للفنيدق، وأخرى ملاصقة للمجال الحضري لمدينة الفنيدق، إضافة إلى كونها مقابلة لسبتةالمحتلة، وقطعة أرضية سلالية تقع في شرق مدشر «بني مزالة»، والعديد من البقع الأخرى، مع قيمتها المالية التقديرية حسب المتر المربع. وأضاف التقرير ذاته أن سكان مدشر «بني مزالة» وجّهوا العديد من العرائض إلى مجموعة من الجهات الحكومية، كوزارة الداخلية والعدل وعامل عمالة المضيقالفنيدق، حمّلوا فيها المسؤولية المباشرة لنائب الأراضي السلالية لمدشر «بني مزالة»، مطالبين بعزله. وأورد التقرير العديدَ من المعطيات حول هذا الملف الشائك، ملتمسين من الجهات الوصية العمل على فتح تحقيق بخصوص قضية الاستيلاء وتفويت الأراضي السلالية والحبسية، التي تزيد على 75 هكتارا في مدشر «بني مزالة»، في تراب جماعة وقيادة بليونش، عمالة المضيق -الفنيدق، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية في حق كل من ثبت تورطه في تفويت الأراضي السلالية والحبسية ذاتها.
