مع قهوة الصباح

قال وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، إن نسبة إنجاز برنامج «مدن بدون صفيح» بلغت حتى اليوم حوالي 70 في المائة، وقبل أيام قال في لقاء بإيطاليا إن المغرب هو الأول عالميا في محاربة ظاهرة مدن الصفيح. ونحن يمكن أن نصدق تصريحات الوزير المتفائلة، لكن من واجبنا تذكيره بأن المسؤولين السابقين رفعوا كذلك شعار محاربة دور الصفيح، وآخرهم الوزير الاستقلالي توفيق احجيرة، ولكن الظاهرة بقيت موجودة، بل تنامت بشكل أكبر في عدد من المواقع الحضرية.
الأرقام على الورق ليست معيارا حقيقيا للحكم على منجزات الوزارة المعنية في ما يتعلق بالقضاء على السكن الصفيحي، لأنه في الوقت الذي تكون فيه الوزارة المعنية قد حصرت المجال الذي يتوسع فيه هذا البناء يكون السكن العشوائي قد تزايد، لتستمر حلقة تناسل هذه الظاهرة التي كثرت في السنوات الأخيرة وأصبحت جزءا من التعمير في بلادنا.
نبيل بنعبد الله ليس وزيرا تكنوقراطيا، بل هو وزير حزبي ويعرف أن هناك مسؤولين ومنتخبين يتاجرون في هذه الظاهرة، بل إن بعضهم نجح في التسلق والارتقاء في مراتب السياسة بتوظيف ورقة السكن الصفيحي وتوزيع الوعود على سكانه الذين يبقون ضحايا للسياسة السكنية، وكذلك لطريقة التدبير على المستوى المحلي. ومع قرب موعد الانتخابات الجماعية، فلا شك أننا سنلاحظ عودة استغلال هذه الظاهرة من قبل بعض المنتخبين.
سياسة القضاء على مدن الصفيح ليست مجرد مخططات على الورق لإنجاز مساكن تضمن الكرامة للمواطنين وتوفر لهم السكن اللائق، بل هي كذلك تطبيق للقانون بشكل فعلي وضرب على أيدي سماسرة هذا البناء، ومن هنا محدودية المنجزات التي تضعها الحكومة في كل مرة دون أن تنجح فيها.