في ندوة دولية حول القضاء على مدن الصفيح في أفق 2020

نبيل بنعبد الله: بلادنا تمكنت من تخفيض دور الصفيح إلى 3.9 في المائة وسنواصل السير على هذا الدرب
المغرب يتوفر على إرادة سياسية حقيقية للقضاء على مدن الصفيح
أكد محمد نبيل بنعبد الله أن المغرب مصمم العزم على مواصلة مشاريع القضاء على مدن الصفيح في أفق 2020، معتبرا أن المجهودات المبذولة إلى الآن في هذا المجال مكنت المغرب من احتلال صدارة الدول على الصعيد العالمي في مجال القضاء على هذه الظاهرة. وأعلن وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، خلال ندوة صحفية مشتركة مع جوان كلوزه الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، على هامش انعقاد الندوة الدولية حول القضاء على مدن الصفيح التي انطلقت أشغالها صباح أمس بالرباط، أن المغرب أنفق منذ انطلاق البرنامج الوطني للقضاء على مدن الصفيح سنة 2004 ما يناهز 3 ملايير دولار، وهو ما يعادل 25 مليار درهم، مبرزا أن هذه المنجزات مكنت المغرب من احتلال مراكز الصدارة في قائمة دول العالم، بالرغم من أنه لا يتوفر على موارد طبيعية استثنائية.
وعزا وزير السكنى والتعمير نجاح هذه البرامج بالخصوص إلى وجود إرادة سياسية حقيقية، يقودها جلالة الملك محمد السادس، وينخرط فيها كل الفاعلين في الميدان، وتعتمد مقاربة شمولية، سواء على مستوى وسائل التدخل، أو على مستوى توفير الوسائل المؤسساتية والتشريعية والمالية.
من جانبه، وصف الأمين العام المساعد والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية التجرية المغربية ب «الناجحة جدا» في مجال محاربة والقضاء على دور الصفيح، بفضل استدامة الاستراتيجية المتبعة من طرف المملكة. وقال «إن التجربة المغربية تعلمنا العديد من الدروس والعبر للاستفادة منها»، وهو ما يجعل منها تجربة رائدة تستجيب للأهداف الإنمائية للألفية التي وضعتها الأمم المتحدة لمحاربة الفقر والهشاشة في أفق 2015».
وقال جوان كلوزه خلال الندوة الصحفية إن أهم ما يميز التجربة المغربية في هذا المجال هو تناسق السياسات العمومية لمواجهة الظاهرة، وأكثر مظاهر نجاحها يتمثل في ارتكازها على قوانين تشريعية وقانونية واضحة، تحدد الأهداف والمرامي المتوخاة، بالإضافة إلى استدامة البرامج.
وأوضح كلوزه أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لا يقدم حلولا للدول في مجال الفضاء على مدن الصفيح، وإنما يقدم اقتراحات واستشارات، ويضع التجارب الرائدة والناجحة، من قبيل التجربة المغربية، رهن إشارة الدول الأخرى للاستفادة منها.
وكان نبيل بنعبد الله قد أكد، خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، أن الأخيرة تشكل فضاء ملائما لتبادل التجارب الناجحة، والممارسات الجيدة، من أجل استخلاص أفضل الدروس والعبر من السياسات التي تنهجها الحكومات والهيئات المشرفة على تسيير المدن، في مجال الحد من السكن غير اللائق عبر العالم، والتوصل إلى صياغة توصيات مشتركة لتوجيه السياسات المتعلقة بتحسين ظروف عيش سكان دور الصفيح، بالإضافة إلى إيجاد بدائل سكنية مناسبة للحيلولة دون نشوء أحياء صفيح جديدة، ومناسبة مواتية لتبادل الخبرات، في ضوء النتائج الايجابية المحققة في إطار محاربة السكن غير اللائق، مع البلدان الأقل تقدما في هذا المجال، بما يتيح لها تحسين أدائها، وبالتالي تقوية علاقات الشراكة بين مختلف البلدان المعنية.
وكشف وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة أن المغرب لا يزال يخوض تجربة مهمة في مجال محاربة السكن غير اللائق، من خلال برنامج «مدن بدون صفيح»، الذي يهدف إلى تحسين ظروف عيش ما يناهز مليون و800 ألف نسمة في 85 مدينة، بدعم من الدولة، وتكلفة إجمالية تصل إلى 25 مليار درهم، والذي عرف، منذ انطلاقه في 2004، نسبة إنجاز متقدمة، حيث حقق ما يفوق 70 في المائة من مجمل أهدافه، وتحسنت ظروف عيش أزيد من مليون نسمة، أي ما يزيد عن 55 في المائة من الأسر المعنية، كما تم الإعلان عن 45 مدينة بدون صفيح.
وأشار نبيل بنعبد الله إلى أن هذه التجربة مكنت من تقليص دور الصفيح وسط الساكنة الحضرية من 8.2 في المائة سنة 2004 إلى 3.9 في المائة خلال سنة 2010، التي شهدت تتويج جهود المغرب، في هذا المضمار بالجائزة المسلمة من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. مشيرا في هذا الصدد إلى أن المدن المغربية لا تشكل، في مجملها، سوى 2 في المائة من مساحة التراب الوطني الإجمالية، لكنها تستوعب، حوالي 65 في المائة من الساكنة الإجمالية للبلاد، وتنتج 75 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فيما تجلب قرابة 70 في المائة من مجموع الاستثمارات.
وبالرغم من المجهودات المبذولة في مجال محاربة والقضاء على مدن الصفيح، يقول نبيل بنعبد الله، أظهرت التقييمات المتوالية لهذا البرنامج وجود إكراهات معرقلة تتصل أساسا بالتعاقد واحترام الالتزامات، وبتتبع البرنامج وتقييمه، وذلك رغم إحداث مجموعة من الأجهزة المختصة في هذا المجال، بحيث يصعب ضبط تزايد الأسر القاطنة بالأحياء الصفيحية، إضافة إلى بعض الإشكاليات المرتبطة بتعميم مقاربة المواكبة الاجتماعية للأسر المعنية بالبرنامج.
ومع ذلك خلص وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة إلى أن المغرب مصمم العزم على مواصلة جهوده من أجل القضاء نهائيا على مدن الصفيح في أفق 2020.
وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، في الجلسة الافتتاحية للندوة، أن عوامل نجاح التجربة المغربية تعود بالأساس إلى التنسيق الفعال بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في الميدان، وشمولية السياسة المتبعة، بدليل إلحاق سياسة المدينة بمجال التعمير من أجل نجاعة أكثر للمبادرات المتبعة في هذا الشأن. وأضاف أن المملكة المغربية جعلت من القضاء على مدن الصفيح أمرا مستداما وممكنا، على خلاف العديد من الدول التي وجدت صعوبات في التوفيق بين البرامج والأهداف. فضلا على أن المغرب وفر جميع الإمكانيات العقارية والتشريعية والتنظيمية لإنجاح برامجه. وأكد أن التجربة المغربية زاوجت بين السياسة الوطنية مع إدماج السياسات المحلية، بإشراك المنتخبين والفاعلين المحليين، وهو ما أكسبها النجاح الذي تعرفه.