«الضمان الاجتماعي» يقترب من الحسم في ملف صندوق فقدان الشغل

أحميدوش: اقتربنا من الاتفاق حول الصيغة النهائية وقد يبدأ العمل بها سنة 2013

عقد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أول أمس الاثنين اجتماعا هو الثاني خلال شهر نونبر الجاري خصص لمواصلة النقاش حول عدد من نقاط جدول الأعمال المتأخرة،
ومنها على الخصوص ملف صندوق التعويض عن الشغل، الذي لم يتم الحسم في صيغته النهائية بسبب استمرار الخلاف حول عدد من التفاصيل، خاصة ما يتعلق بمساهمة الدولة ومبالغ التعويض المقترحة، وأيضا حول نسب مساهمة الأجراء والمشغلين.

وقال سعيد حميدوش، المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي، في تصريح استقته «المساء»: «تمت خلال اجتماع أول أمس مواصلة النقاش حول الصندوق، وهو نقاش طبعته الجدية بين جميع الفرقاء على أساس رغبة الجميع في إخراجه إلى حيز الوجود في أقرب الآجال».

حميدوش، الذي أكد أن مراحل مهمة تم قطعها في النقاشات حول الصيغة الأنسب، فضل عدم تقديم أي موعد بخصوص تاريخ الإعلان عن المقترح المتفق حوله، وإمكانية الإعلان عن ذلك قبل متم السنة الجارية، مضيفا أنه من المحتمل أن يبدأ العمل بالصيغة الجديدة التي سيتم التوافق بشأنها خلال السنة المقبلة».

وحسب المعطيات التي حصلت عليها «المساء»، فالصيغة الأقرب إلى الاعتماد تنص على صرف تعويضات للأجير المتوقف عن العمل لمدة ستة أشهر، على أساس أن تمثل 70 في المائة من الأجر المرجعي للسنوات الثلاث الأخيرة، التي اشتغلها المعني بالأمر، بشرط عدم تجاوز 100 في المائة من الحد الأدنى للأجور.

ومن أجل الاستفادة من التعويضات، حسب هذه الصيغة، سيكون الأجير ملزما بتقديم ما يفيد توفره على مساهمات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تصل إلى 780 يوما، ضمنها 260 يوما خلال السنة الأخيرة التي تسبق فقدانه عمله.

وبهدف التمكن من تحقيق هذه المقترحات، سيكون من اللازم توفير نسبة مساهمات شهرية في حدود 1.1 في المائة، التزم الاتحاد العام لمقاولات المغرب بأداء نسبة 0.38 في المائة منها، في حين التزمت النقابات بأداء الثلث على أن تؤدي الدولة النسبة المتبقية.

المقترح الجديد ينص أيضا على استفادة الأجير من التغطية الصحية لستة أشهر، بالإضافة إلى الحفاظ على الحقوق الاجتماعية، بما فيها التعويضات العائلية، والاستفادة من آليات إعادة الإدماج عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والتكوين عبر مكتب التكوين المهني لإنعاش الشغل.

ورغم ذلك تصطدم الصيغة الجديدة بمشكل الدعم الذي ستقدمه الدولة، إذ سبق للحكومة أن التزمت بصرف مبلغ 250 مليون درهم كمساهمة مبدئية للسنة الأولى، وهو ما يرى فيه البعض عائقا أمام استمرارية الصندوق على المدى البعيد، ولهذا توحدت الباطرونا والنقابات حول مطلب ألا تبقى مساهمة الدولة محصورة في السنة الأولى، بل يجب أن تواكب الصندوق بشكل دائم.