مريم بنصالح تعطل اجتماعات صندوق الضمان الاجتماعي

تسبب تأخر الاتحاد العام لمقاولات المغرب في اختيار ممثليه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تأجيل عقد اجتماع مجلس إدارته، الذي كان من المُفترَض عقدُه قبل تاريخ 30 يونيو الماضي، والمخصص لاعتماد الحسابات المالية.
ورغم التنبيهات التي توصلت بها مريم بنصالح، رئيسة الباطرونا، التي انتُخِبت في شهر ماي الماضي، فسيكون من المفروض انتظار انعقاد المجلس الإداري المقبل للاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل الحسم في الأسماء التي ستمثله لدى المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو الاجتماع الذي حُدِّد له موعد أقصاه نهاية شتنبر المقبل، فضلا على ضرورة انتظار نشر المرسوم المتعلق بهذا التعين في الجريدة الرسمية، وهي العملية التي قد تستغرق وقتا طويلا بسبب المسطرة المُتَّبَعة، وهذا ما يعني استمرار تعطل أشغال مجلس إدارة الصندوق واستمرار عدم الحسم في عدد من الملفات الأساسية، منها على الخصوص ملف صندوق التعويض عن فقدان الشغل، الذي لم يتمّ التوصل إلى صيغة نهائية بشأنه وظل يراوح مكانه منذ سنوات، بسبب استمرار الخلاف حول عدد من التفاصيل، خاصة ما يتعلق بمساهمة الدولة ومبالغ التعويض المُقترَحة وأيضا حول نسب مساهمة الأجراء والمُشغّلين.
وكانت معطيات رشحت عن المجلس الإداري للصندوق قد كشفت قرب التوصل إلى صيغة جديدة تنص على صرف تعويضات للأجير المتوقف عن العمل لمدة ستة أشهر، على أساس أن تمثل 70 في المائة من الأجر المرجعي للسنوات الثلاثة الأخيرة التي اشتغلها المعنيّ بالأمر، بشرط عدم تجاوز 100 في المائة من الحد الأدنى للأجور.
ومن أجل الاستفادة من التعويضات، حسب الصيغة الجديدة، سيكون الأجير مُلزَما بتقديم ما يفيد توفره على مساهمات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تصل إلى 780 يوما، ضمنها 260 يوما خلال السنة الأخيرة التي تسبق فقدانه عمله. كما سيكون من اللازم توفير نسبة مساهمات شهرية في حدود 1.1 في المائة، التزم الاتحاد العام لمقاولات المغرب بأداء نسبة 0.38 في المائة منها، في حين التزمت النقابات بأداء الثلث، على أن تؤدي الدولة النسبة المتبقية.
نقطة أخرى تنتظر، بدورها، الحسم فيها، وتتعلق بالأشخاص الذين بلغوا سن التقاعد دون أن يتوفر فيهم شرط عدد الأيام، المحددة في 3240 يوما، والذي يخول لهم الاستفادة من الحق في المعاش. وقد سبق أن أحيلت هذه النقطة على لجنة التسيير والدراسات لدراسة شروط منح معاش الشيخوخة واقتراح مشروع قانون لمراجعة بعض مقتضيات قانون الضمان الاجتماعي كي يسهل الاستفادة من
المعاش.ومن الملفات العالقة، أيضا، ملف مدخرات الصندوق لدى صندوق الإيداع والتدبير، والتي أعطى بشأنها المجلس الإداري الأخير، الذي ترأسه رئيس الحكومة، الضوء الأخضر لتقديم مقترحات لتحسين مردودية هذه المدخرات عبر دراسة إمكانية الرفع من نسبة الفائدة المطبقة حاليا، والمحصورة في 3.7 في المائة.