سائقون يضربون بعين حرودة احتجاجا على طرد زميلين لهم

طالبوا بتدخل رئيس الحكومة وبتطبيق القانون وبإرجاع المطرودين ونددوا بتهديدات ضدهم

يخوض حوالي 40 سائق شاحنة من الحجم الكبير بعين حرودة بإقليم المحمدية، العاملين بشركة «طرا-طرونسبور» إضرابا عن العمل تنديدا بعدم تفعيل الاتفاقية الجماعية المؤرخة بتاريخ 14 نونبر 2011 والتصريح بالأجر
الكامل لدى صندوق الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية والاستفادة من العطل السنوية والأعياد الدينية والوطنية وبيان الأجر وتقنين أوقات العمل والراحة. كما يحتج السّائقون على ما وصفوه ب»الطرد» الذي تعرض له سائقان من زملائهم بسبب ما اعتبروه «تشكيل مكتب نقابي يدافع عن مصالح السائقين»، وهو ما أثار غضب بعض المسؤولين بالشركة، إذ أن أول إجراء تم اتخاذه هو توقيف السائقين المذكورين، علما أن السائقين أسسوا مكتبهم النقابي الجديد فقط من أجل الدفاع عن مجموعة من المطالب القانونية والمشروعة.
وأكد هشام بلفريخ، الكاتب الفرعي لنقابة شركة النقل طرا-طرونسبور وعضو الاتحاد الوطني للشغل، أن السائقين يعملون في ظروف وصفها ب»القاسية» وفي ظل الكثير من الاختلالات، التي طالب عدد من السائقين، في زيارة ل»المساء»، الحكومة المغربية بالتدخل في شأنها والبحث عن صيغ توافقية ترضي الجميع. وندد السائقون أنفسهم بما وصفوه ببعض الاقتطاعات التي تتم بشكل قالوا عنه إنه «غير قانوني» نظرا لأنه يخالف مضمون محضر للاتفاق تم بين المهنيين ومسؤولين بالشركة، واصفين ما يتعرضون له ب»الحيف».
وعبر السائقون أنفسهم عن استيائهم مما وصفوه ب»التهديدات» و»المؤامرات» التي تحاك ضدهم من أجل «توريطهم»، إذ إنه تم «تسخير» أحد المنحرفين من أجل افتعال الصدامات والدخول في مواجهات مع السائقين الذين يقومون بوقفة احتجاجية سلمية لا يرددون فيها أي شعارات، في محاولة سلمية لاسترجاع حقوقهم والتضامن مع زميليهما المطرودين من الشركة لأسباب وصفها السائقون أنفسهم ب»الانتقامية». وأكد السائقون أنهم ينتمون لأسر فقيرة ولا غرض لهم في افتعال أي خلاف أو مواجهات مع الشركة وهم يطالبون بالعمل في ظروف جيدة ومريحة وقانونية.
وفي اتصال ل»المساء» بمدير الشركة أكد هذا الأخير أن الشركة تعمل في إطار القانون وأن السائقين يستفيدون من حقوقهم كاملة عكس ما صرحوا به تماما، وأن المشكل المفتعل هو بسبب الطرد الذي قامت به الشركة، والذي وصف ب»القانوني» في حق سائقين انقطعا عن العمل بشكل غير مبرر لمدة أربعة أيام متتالية، مضيفا أن فصلهما تم بطريقة قانونية وأن الإضراب الحالي للسائقين أضر كثيرا بالشركة، لاسيما أن السائقين يحتفظون بمفاتيح الشاحنات مما عطل الكثير من التزامات الشركة مع بعض المؤسسات والشركات. وندد المدير بما وصفه ب»الإضراب التضامني» الذي يعتبر «غير قانوني».