التأويل الديمقراطي للدستور بين انتظارات الشعب وبرنامج الحكومة وسلطة التحكم

بعد أكثر من سنة على مصادقة الشعب المغربي على الدستور بموجب الاستفتاء العام لفاتح يوليوز 2011، وبعد نشره في الجريدة الرسمية وإقراره من قبل المجلس الدستوري، وإجراء أول انتخابات تشريعية 25 نونبر 2011، وانبثاق أغلبية حكومية، عينت رسميا يوم 3 يناير 2012، بقيادة حزب العدالة والتنمية صاحب المرجعية الإسلامية الذي مارس المعارضة في السابق لكنه جديد على تسيير الشأن العام،
حيث أتت به إلى السلطة أمواج ما يسمى ب»الربيع العربي»؛ يحق لنا أن نتساءل: ماذا بعد الدستور الجديد؟ وأي آفاق -في التطبيق- سيفتحها أمام المغاربة، حكومة وشعبا؟ هل سيأتي بالرفاه والمساواة والعدالة الاجتماعية...؟ وهي أسئلة مشروعة، فما الهدف من الإصلاح الدستوري إن لم يكن الضامن لكرامة المواطن المغربي؟ هل تطبيق الدستور الجديد مع الائتلاف الحكومي الحالي بدأ فعلا ينعكس على حياة الناس عامة؟ وجنب مؤسسات تسيير الشأن العام التسلط وألزمها مبادئ الدمقرطة والحكامة والمحاسبة؟
منذ فاتح يوليوز 2011 يوم صادق المغاربة على الدستور الجديد، وجل الفرقاء السياسيين يتكلمون عن «التنزيل الديمقراطي»، وهناك من تكلم عن كون فرصة التطبيق الفعلي قد حانت وكون «الربيع العربي» قد كسر قيود التحكم ووضع الصعاب أمام التصرف دون مرجع دستوري أو قانوني تحت أي مبرر كان، علما بأننا في مجتمع يحسن تمرير التبريرات والحجج ولا يخجل من ذلك مادام يخدم مصلحة ما. الكل، إذن، طبل وهلل بأنه لا مجال للعودة إلى الوراء، وهذا رأي ساد طيلة الحراك الشبابي المغربي مجسدا في ما سمي ب«حركة 20 فبراير» التي واظبت آخر كل أسبوع وفي أغلب المدن المغربية على تنظيم مظاهرات سلمية تطالب بالإصلاح والحقوق وتنادي جهارا بمحاربة الفساد وإبعاد المتحكمين. فحسب إبراهيم القبلي، أستاذ في جامعة ساوثمور في بنسلفانيا، «كانت معظم الأحزاب السياسية تقتسم الكعكة وتعتزم التمسك بالسلطة لأنها تشعر بالخطر الذي يهددها إذا تم تطبيق ديمقراطية حقيقية في البلاد». وأضاف القبلي أن «هذه الأحزاب كانت عازمة على تأجيل التحول الديمقراطي تحت ذريعة التوصل إلى توافق مع القصر».
مع إجراء انتخابات 25 نونبر 2011، خفت مظاهرات الحركة وفتح المجال للعمل السياسي عبر الهيئات الحزبية، وتزعم حزب العدالة والتنمية الائتلاف الحكومي نظرا إلى تصدره القائمة الحزبية الممثلة داخل قبة مجلس النواب الجديد طبقا لما جاء به دستور فاتح يوليوز 2011. وهكذا يبدو أن المغرب اختار ما يسمى ب«التغيير في ظل الاستقرار»، شعار المرحلة لمواجهة ترددات الحراك العربي. ولكن أيُّ تفسير ل«التغيير في ظل الاستقرار»، خاصة مع وجود نخب إدارية متغلغلة في التسيير ولها سنوات من العمل بالمنطق القديم، «منطق السلطة»، منطق «أنا في الحكم»، منطق «التسلسل الهرمي»، أي منطق ما قبل «الربيع العربي» وما قبل «التغيير الدستوري»؟
أول شيء لمسه المغاربة في التحول الجديد هو السمة التواصلية للحكومة الجديدة حتى اتهم رئيسها بالشعبوية من قبل المعارضة والعديد من المنابر الإعلامية، ولعلهم في ذلك يبرزون عدم قبولهم بحكومة شبه ملتحية أو لعدم تمكنهم أصلا من الخطاب البسيط القريب إلى أفهام ومدارك الفئة الغالبة من المغاربة؛ ثانيا قرار إلغاء ضريبة «تطوي» الإعلام المفوترة مع بيان استهلاك الكهرباء؛ وثالثا عدم مجاراة رئيس الحكومة لتهمة الخضوع ل«حكومة الظل». وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الاستشارة عملية سياسية عريقة، وأخذت طابع الاختصاص العلمي في كل الديمقراطيات الحديثة.
في إحدى الأمسيات، بعدما تخلت الحكومة عن التوظيف المباشر لحاملي الشهادات العليا، احتكر رئيس الحكومة كليا للقناتين الأولى والثانية. كان الحدث بالفعل مهما وكان الخوف من ردود الأفعال الشعبية والجماهيرية هاجسا قويا، في حالة تمريره -كما مرر عدم التوظيف المباشر- سيربح رئيس الحكومة ثقة أكبر في مواجهة الخصوم، الظاهر منهم والمتواري، إنه قرار الزيادة في المحروقات... هو طبعا قرار صعب، سينعكس سلبا على المواطن العادي وسيسبب له مزيدا من التضييق على معيشه اليومي، لكن خطاب رئيس الحكومة الموصوف ب»الشعبوي»، وصلت تبريراته إلى عقول المغاربة وأقنعتهم قبل أن تحدث مزيدا من الثقوب في جيوبهم.
أريد الوقوف عند هذه الزيادة في المحروقات، لأنه كما يقال «رب ضارة نافعة». كان رئيس الحكومة الإسلامي في موقف حرج أمام انتظارات الذين منحوه أصواتهم وعبرهم جل البسطاء من الشعب، وكان متضايقا من القصف الإعلامي لمعارضيه وغير آمن من المتربصين به في حالة فشله، يقول ميلود بلقاضي، الأستاذ بجامعة القاضي عياض بمراكش: «ومع مرور الأيام والشهور، ازدادت وتيرة هذه الانتقادات والضغوطات بل إنها تكاثرت بشكل مثير في الآونة الأخيرة حتى أصبحنا نرى أشكالا من المعارضات وليس المعارضة التي ينص عليها الدستور. وعلى هذا الأساس، نقول إن ما أنتج من انتقادات حول بنكيران وحكومته في مدة 7 أشهر تجاوز بكثير ما قيل في كل حكومات المغرب منذ تشكيل حكومة عبد الله إبراهيم إلى حكومة عباس الفاسي، الأمر الذي جعل الكثير من المهتمين بالشأن السياسي المغربي يتساءلون: ما هي أسباب وأبعاد هذه الانتقادات المبالغ فيها؟ هل هناك نية مبيتة لإسقاط حكومة بنكيران أو دفعها إلى الاستقالة؟ هل هناك نية لخلق تصدع بين المؤسسة الملكية وحكومة بنكيران بهدف دفع الملك إلى توظيف ورقة الإقالة؟ وهل يستحق بنكيران وحكومته كل هذه الانتقادات؟ وإلى متى سيتحمل بنكيران وحكومته الضربات والانتقادات؟ وهل البلاد في حاجة إلى الدخول في أزمة؟ ومن يحرك هذه القوى الخفية والمكشوفة لشغل الحكومة بقضايا هامشية على حساب القضايا الأساسية، وهي الشغل والصحة والتعليم والعدل والسكن؟».
وما الامتحان الاقتصادي إلا أكبر خطوة للتموقع السياسي وإثبات الشعبية وفرض الذات على الخصوم مهما علت أصواتهم وتعددت ألغامهم وفسدت نوياهم، بحيث رئيس الحكومة أقر الزيادة في المحروقات المضرة للبسطاء دون تردد، ونافح عن قراره أمام الرأي العام ووجدها الخصوم فرصة ذهبية للقضاء على ما تبقى له ولحزبه الإسلامي من شعبية. في نفس الوقت، واجه بنكيران من جاء ليحاسبهم، وأعلن عبر قناة «الجزيرة» الفضائية عبارته المشهورة «عفا الله عما سلف» في إشارة إلى أنه لن تكون هناك ملاحقة لأولئك المتخوفين من المتابعات التي وعد بها حزب العدالة والتنمية في أحد شعاراته الانتخابية وهو «محاربة الفساد» و»المحاسبة». ينهج رئيس الحكومة سياسة براغماتية واقعية مع الأنصار أولا، تتمثل في خطاب الإقناع بالتضحية لقطف الثمار في ما بعد، ويستعمل مع الخصوم خطاب المهادنة لأنه يعرف أكثر من غيره سمنة حساباتهم البنكية بدليل ما جاء عبر صحيفة «المساء» من أن النائب البرلماني بنشماس كشف عن «بلوغ حجم الأموال المهربة من المغرب إلى الخارج 25 مليار درهم سنويا»، مشيرا إلى أن «مجموع ما تم تهريبه من المغرب من أموال وصل إلى 3000 مليار سنتيم»; فرغم الكيد ومحاولة العرقلة وكبح الطموح، فإن رئيس الحكومة أثبت الشجاعة والصبر والمقاومة على طريق إثبات واقعية جديدة في الحكم تتوخى التحمل والعمل والقبول بالممكن، وعدم مد اليد إلى الأموال العمومية مع التريث في التعاطي مع المفسدين تحسبا للمفاجآت وتقديرا لحساسية المرحلة، ولعله نضج في الحكامة. ونظرا أيضا إلى ما كان عليه واقع الحال قبل «الحراك العربي»، وهو واقع له نظر آخر: أخطبوط من هيئات وشخصيات مستفيدة جدا ونافذة في السلطة، لا يمكنها التراجع نظرا إلى المكتسبات التي راكمتها والتجارب التي خاضتها على الأرض، ومهما ادعت القبول بالواقع الجديد فإن الممارسات خالفت الادعاء. وهذا ما أدى برئيس الحكومة الحالي إلى التصريح أمام نواب الأمة بأن البرنامج الحكومي تعترضه إكراهات تتمثل في ممارسات سلطوية تحكمية نسبها إلى من نعتهم ب«العفاريت والتماسيح». غير أنه لم يستسلم لهم، وما امتحان طنجة ومراكش في الانتخابات التشريعية الجزئية إلا ضربة أخرى لمنتقديه.
وقد كان إصلاح قطب «الإعلام العمومي» حلبة المبارزة بامتياز بين الحرس القديم وخيالة العهد الجديد، حيث أطاحت برئيس الهاكا السابق أحمد الغزالي نظرا إلى مصادقته السريعة على دفاتر التحملات الجديدة آنذاك. وبعد هذه الإقالة، عادت دفاتر التحملات الجديدة إلى المختبر والمعاينة وتسمية رئيس لجنة تقدمي لمراجعتها، وتم تعيين رئيسة ومدير جديد للهاكا تجنبا لكل انزلاق جديد، واستمر التجاذب لشهور حتى حصل التوافق حول التعديلات ومصادقة الرئاسة الجديدة للهاكا عليها، لكن المواجهة كانت بارزة والآثار تجلت لكل متتبع.
من الصعب أن نرصد كل ما قامت به الحكومة، وكل المعارك السياسية التي خاضتها وبشراسة مع الخصوم السياسيين والمناهضين للإسلاميين والمستفيدين من اقتصاد الريع ومن النفوذ السلطوي لما قبل الحراك العربي والدستور المغربي الجديد وما جاء به الائتلاف الحكومي الحالي شبه الملتحي، علما بأن وزراء حزب العدالة والتنمية لا يتحكمون إلا في ما يقارب 20 في المائة من الميزانية العامة.
ولكن من حقنا أن نتساءل: هل الحكومة بدأت تحقق بعض النقط ضد التحكم، ضد الفساد، ضد اقتصاد الريع؟ وما الذي فعلته من أجل المواطن العادي في لقمة عيشه اليومي بعدما تحمل زيادة المحروقات؟ هل يحافظ دخله على كرامته كإنسان؟ ما الذي فعلته على مستوى تطبيبه وتأمينه الصحي والاجتماعي؟ تمدرسه وتعليمه المجاني، وهل هو تعليم مجدٍ يوصل إلى اكتساب الكفايات المعرفية والعلمية والتكنولجية المعينة على الإبداع والابتكار تحقيقا للذات والوعي القيمي والوجودي؟ وأي سياسة بيداغوجية تنتهج في هذا الصدد ويراد لها أن تكون قاطرة التقدم والحضارة؟
هل الحكومة الحالية مستعدة لتعمل وفق منطق النضال في وضع كل القوانين التنظيمية المكملة للدستور الحالي في إطار تحصين كرامة وحقوق ورفاهية المواطن المغربي؟ لن نحتاج إلى القول بأن قوة وفاعلية كل دستور تكمنان في أن يترجم إلى الواقع، لا أن يظل وثيقة صورية قد تعطل آمال الشعب المغربي في التقدم. وهذا الأمر مرهون بدينامية مجتمعية، سياسية ناضجة، تأخذ على عاتقها مهمة متابعة التطبيق العملي للدستور في مختلف مناحي الحياة العامة، ومرافق الدولة، والمؤسسات الدستورية دون الاستسلام لقوى التحكم والاستغلال والفساد، وإلا سنضيع مرة أخرى موعدنا مع تاريخ بلادنا.
وفي الختام أريد أن أقول لمعارضي الحكومة الحالية ما قاله أندريه شينيه: «إننا نطيل الكلام عندما لا يكون لدينا ما نقوله»، وأقول لرئيس الحكومة ومن خلاله لكل فريقه الحكومي، على لسان هينريتش هاين: «لقد استفدت من أعدائي أكثر مما انتفعت بأصدقائي، لأن أعدائي كانوا يعايرونني ويكشفون لي عن عيوبي وبذلك أتنبه إلى الخطأ فأستدركه، أما أصدقائي فإنهم كانوا يزينون لي الخطأ ويشجعونني عليه...».



عمر ح الدريسي