الأهرام : المملكة المغربية، الاحتجاجات وفرص نجاح المسار الإصلاحى

شهد المغرب فى11 من غشت 2012 تحركات احتجاجية فى أكثر من 20 مدينة، تلبية للدعوة التى وجهتها حركة 20 فبراير ومنظمات حقوقية ونقابات في المغرب باعتبار ذلك اليوم يوما وطنيا للاحتجاج من أجل التعبير عن استمرار النضال ضد الاستبداد وضد الغلاء والقمع والتنديد بسياسة ارتفاع الأسعار والتضييق على الحريات العامة واعتقال نشطاء حقوق الإنسان والمساواة والعدالة الاجتماعية.
القوى المؤثرة
حققت حركة 20 فبراير اختراقا مهما في الحياة السياسية المغربية، فمنذ انطلاقها فى يناير 2011، شهد المغرب دستوراً جديداً، وبرلماناً جديداً وانتخابات تعتبر أكثر شفافية، كما فتحت الحركة عدداً من ملفات الفساد والمحسوبية، التى ظلت لعقود حبيسة الأدراج، وشهد المغرب حراكاً فى الحياة السياسة لدى قطاع كبير من الشباب وساهمت الحركة فى الإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين، بالإضافة للانفتاح الكبير الذى شهده المغرب فى المشهد الاعلامى.
وساهمت حركة 20 فبراير ايضا في خلخلة وإيقاف المشهد السياسي الذي كان يتجه إلى نوع من السلطوية الناعمة، وإلى إعادة إنتاج النظام القديم في أشكال جديدة. وقالت "حركة 20 فبراير": إن ما جرى من اصلاح فى المغرب ما هو إلا شراكة حقيقية بين العاهل المغربي وحزب العدالة والتنمية وإن الإصلاحات هى مجرد عودة إلى الوضع الماضي، وثمة شكوك حول قدرة حزب العدالة والتنمية على تنصيب نفسه شريكا حقيقيا للعاهل المغربي في عملية الإصلاح، بل هى شراكة غير متوازنة بين القصر وحزب العدالة والتنمية، إذ تتركز السلطة بأكملها في القصر ويبقى الطرف الآخر فاعلا ضعيفا.
كما شكل ظهور حركة 20 فبراير نقلة نوعية في المشهد السياسي المغربي، حيث نجحت الحركة في الدفع باتجاه انتخابات جديدة وصعود الإسلاميين الذين كانوا فى الماضى في المعارضة، وظهور حزب العدالة والتنمية فى السلطة. ولعبت حركة 20 من فبراير دوراً فعالاً في المشهد السياسي، وهذا ما جعل الحركة تتفاعل مع الساحة السياسية، وخصوصاً فيما يتعلق بحصيلة الحكومة وقدرتها على وضع برنامج سياسي واجتماعي واقتصادي فعال.
كما انضمت للاحتجاجات أكبر نقابات المغرب، حيث دعت إلى المشاركة فى الاحتجاجات ضد مما يسمونه استرداد الكرامة والحرية، باعتبار رفع الدعم عن أسعار المحروقات أدى إلى ارتفاع فى أسعار المنتجات والخدمات الأساسية، معللة ذلك بسرقة المصروفات العائلية المغربية.
وقد شاركت الهيئات الحقوقية للتظاهر سلميا، وسط تململ، وتراكم الإحباطات السياسية، وتزايد الاحتقانات الاجتماعية والسخط على الطبقة الفقيرة، الذى بدا بوضوح فى تفشى ظاهرة الفساد، وسط حكومة العدالة والتنمية. وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بالعيش الكريم، وتكافؤ الفرص، واعتبرته الحركات النقابية تقاعساً من جانب حكومة الإسلاميين التى يقودها عبد الإله بنكيران بالوعود التى قطعتها على نفسه قبل الانتخابات التشريعية.
وقد شاركت فى هذه الاحتجاجات القوى السياسية التى لم تشارك فى العملية السياسية، من أجل تعبئة الشارع المغربى والمطالبة بإصلاحات جذرية تحول المغرب الى ملكية دستورية حقيقية. جاءت هذه الاحتجاجات نتيجة حالة فشل حكومة بنكيران فى تحقيق انجازات فعلية ملموسة يلمسها الشعب المغربي، وطالبت القوى السياسية بالضغط على الحكومة من أجل عملية التحول الديمقراطي. وحمل المحتجون شعارات تندد بما صرح به رئيس الحكومة الإسلامية حول محاربة المفسدين قال فيه "عفا الله عما سلف" واعتبرت المعارضة والهيئات الحقوقية وحركة 20 من فبراير هذا التصريح تنصلا من المسؤولية، وتهربا للحكومة الحالية من وعودها بمحاربة المفسدين، بالشعارات التى رفعها حزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات التشريعية بإسقاط الفساد والاستبداد، باعتبارها شعارات أرادت بها كسب أصوات الناخبين.
وناشدت التجمعات النقابية والمنظمات الحقوقية بوقف الانتهاكات التى تطال الحق فى الاحتجاج والتظاهر السلميين، وطالبت بإطلاق سراح معتقلى الاحتجاجات السلمية كافة ومعتقلى الرأى والتعبير ومن ضمنهم معتقلو حركة 20 فبراير، وكان المئات من المغاربة قد استجابوا لدعوات التظاهر احتجاجا على الانتهاكات التى تطال المواطنات والمواطنين بسبب تعبيرهم السلمى عن مطالبهم أو آرائهم. على أساس الانتقال من مرحلة رفع الشعارات عموديا، إلى العمل الأفقي، مع الشارع المغربي.
مطالب القوى السياسية
طالبت القوى السياسية المغربية حكومة حزب العدالة والتنمية، بمزيد من الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتأسيس هيئات رسمية جديدة لحقوق الإنسان تتسم بالموضوعية والشفافية والحيادية والكفاءة. ومن جانب آخر طالبت "حركة 20 فبراير" بزيادات رواتب الموظفين، بالاضافة إلى تسوية وضعها لأول مرة في تاريخ المغرب، وفى المقابل لم تجد الحكومة من يمكن أن تواجه به "حركة 20 فبراير"، إلا بواسطة أئمة المساجد لمواجهة مسيرة "حركة20 فبراير" فى المدن المغربية المختلفة.
وكان المتظاهرون رفعوا شعارات الانتقادات نحو الملك، معتبرين انه هو المتحكم في دفة القرار، وان الحكومة الحالية لا تملك زمام الأمور, فالملك هو صاحب القرار فى السلطات التنفيذية والتشريعية، مطالبين برحيل وإسقاط وحكومة رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران، ومن المعروف أن هذه الاحتجاجات جاءت فى أعقاب الحراك الذى شهده المغرب من أجل الضغط لمزيد من الاصلاحات السياسية والاجتماعية. ومنذ تشكيل حكومة بقيادة حزب العدالة والتنمية الإسلامية في يناير 2012، التى وعدت بإجراء إصلاحات سياسية واجتماعية شاملة، إلا أن حكومة بنكيران لم تنفذ تلك الإصلاحات، حيث تواجه الحكومة المغربية تحديات كبرى على خلفية ملفات عالقة، وعلى رأسها ملف البطالة المستشرية في صفوف الشباب، والتنمية والتحول الديمقراطى.
مما جعل "حركة العشرين من فبراير" التى تحرك الشارع المغربي والنقابات العمالية، تلوح بمزيد من الاحتجاجات لتنفيذ مطالب أخرى، وعلى رأسها الوصول إلى نظام "ملكية برلمانية"، كما هو الحال في إسبانيا وبريطانيا.
كما طالبت القوى السياسية بفتح حوار حقيقي حيال التوتر الاجتماعي، وتقليص السلطات الواسعة التى يتمتع بها الملك، وجاء مجمل مطالب الشعب المغربي التى سميت بالمطالب الأربعة متمحورة حول (الدستور، حرية الرأى، الفساد واحترام حقوق الإنسان)، بالإضافة إلى ذلك اعتبرت تمرير الدستور الجديد فى الاستفتاء يوليو 2011 بتلك النقائص التي شابته، جاء بتراكمات مخيبة للآمال ومن ثم عودة الاحتجاجات.
الموقف الحكومى
وعلى إثر الربيع العربي، تبنى المغرب دستوراً جديداً في يوليوز 2011 ، ثم تلته انتخابات تشريعية في نوفمبر 2011، التى فاز فيها الإسلاميون المعتدلون الذين ينتمون الى حزب العدالة والتنمية الحاكم. فى الوقت نفسه الذى كانت ترفض فيه حركة 20 فبراير مسار الإصلاح، وعندما بدأ الربيع العربي فى بعض البلدان العربية أسرع العاهل المغربي محمد السادس إلى تطبيق عملية إصلاح سياسي، في محاولة منه لتجنب عاصفة الاحتجاجات قبل أن تجتاح الموجة النظام المغربي، فى غضون أسابيع قليلة، شكل العاهل المغرب لجنة لصياغة دستور جديد، سرعان ماتمت الموافقة عليه في استفتاء شعبي فى خلال ثلاثة شهور.
تلك الخطوات الجريئة التي قام به العاهل محمد السادس، ساهمت فى تجنيب المملكة المغربية، موجة الاحتجاجات والاضطراب التى سادت دول الربيع العربي.. ولكن يبقى السؤال هل تثق القوى السياسية والشارع المغربي فيما جرى من إصلاح حتى الآن؟ أم أن هناك اعتقادا بأن عملية الإصلاح والتحول الديمقراطى قد توقفت.. فيلجأون لأخذ زمام المبادرة من جديد باحتجاجات لتحقيق مطالبهم، من أجل الضغط على النظام الملكى وحكومة بنكيران لتقديمهما تنازلات سياسية تستوعب "حركة العشرين من فبراير"، و"جماعة العدل والإحسان" التى تمتلك افضل فرصة للضغط على النظام الملكى، وخصوصاً وأنها لا تزال خارج البرلمان بالاضافة إلى القوى السياسية الأخرى.
التعامل مع المظاهرات
واجهت الحكومة التظاهرات بإنزال أمني مكثف، وحضور مختلف قوات الأمن وعناصرها بالزي المدني بمراقبة المسيرة عن كثب، وتتبع مسارها، استخدمت وزارة الداخلية والمؤسسات التابعة المختلفة العنف من مدينة الى أخرى حسب مستوى المشاركة لكل منطقة على حدة، فالاعتدال كان سمة التعامل في مدن مثل "الرباط" و"الدار البيضاء"، فى حين كانت المواجهة عنيفة في مدن أخرى مثل "تطوان المضيق" فى الشمال وقامت الشرطة بضرب وملاحقة المتظاهرين حتى قبل انطلاق المسيرة, حيث يوجد فيها العاهل المغربي الملك محمد السادس. وفى "مكناس"، حيث تم استخدام العنف ضد المتظاهرين دون سابق إنذار وعلى أثره تم اعتقال عدد من نشطاء حركة 20فبراير، ولكن سرعان ما تم الإفراج عنهم فيما بعد استجوابهم. غير انه تجدر الإشارة أيضا الى أنه سبق لإحدى المحاكم أن قضت على عدد من النشطاء الذين شاركوا في مسيرات احتجاجية "لحركة 20 فبراير" بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.
تحديات حكومة بنكيران
تواجه حكومة بنكيران عقبات وتحديات في تطبيق الدستور كما هو منصوص عليه، والدفاع عن صلاحياته وإيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية، وتطبيق احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير. ورغم أن هذه الحكومة لم يمض عليها اكثر من حوالى ثمانية اشهر، فإنها حتى هذه اللحظة لم تنجز أى من وعودها الانتخابية التى تبنتها أثناء الحملات الانتخابية. كما أن المسار الذى تنتهجه وتمارسه حكومة حزب التنمية والعدالة لا يستطيع حتى الان احتواء غضب الشارع المغربي، الامر الذى يؤدى بدوره الى مزيد من الاحتجاجات والتظاهرات، مما قد يودى إلى اسقاط حكومة بن كيران أو اجراء انتخابات مبكرة، فإذا لم تنجح الحكومة فى اجراء مزيد من الإصلاحات السياسية لتحسين الوضع الاجتماعي "كالبطالة والأجور"، والقضاء على الفساد، فسوف تتزايد الاحتقانات الاجتماعية لدى الشارع المغربي والقوى السياسية وعلى رأسها "حركة 20 من فبراير" و" جماعة العدل والاحسان".
وهكذا فإنه من السابق لأوانه الثناء على الاصلاحات التى أجريت فى المغرب باعتبارها نموذجا ناجحا للإصلاح التدريجي. وعلى حكومة بن كيران إذا ارادت البقاء فى السلطة أن تشعر بالضغط الشعبي، وتركز بشكل أكبر على تطبيق الدستور، ومكافحة الفساد، لأن تطبيق الدستور يؤدى إلى زيادة دور كل من مجلس الوزراء والبرلمان فى صياغة السياسات والقوانين.
(*) الأهرام الاستراتيجية