الرميد يرفض إقحام القضاء في الجدل السياسي

أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن النقاش السياسي مهما كان ساخنا لا يحتمل المتابعات القضائية، متسائلا عما إذا كانت الأطراف السياسية ستقبل بفتح ملفات المتابعة في حق السياسيين
الذين يتبادلون التهم ويتنابزون بالألقاب، جاء ذلك ردا على طلب شفوي تقدم به حكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، والذي طالب وزير العدل والحريات بفتح تحقيق قضائي في التهم التي وجهها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلى حزب الأصالة والمعاصرة خلال الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين.
واعتبر الرميد، في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أول أمس، أن ما يصدر عن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أو إلياس العماري، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، أو حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال، أو غيرهم يدخل في إطار النقاش والجدال السياسي الذي لا يحتمل المتابعة القضائية.
وأوضح الرميد أن الكثير من الكلام المتداول من لدن المسؤولين السياسيين، سواء في الصحف أو غيرها فيه العديد من التجاوزات وليست هناك جهة ضحية وجهة جانية، مؤكدا أن ذلك يظل جدلا سياسيا طبيعيا مادام لا يستهدف الأشخاص وليست له طبيعة استئصالية.
وقال وزير العدل والحريات إن هناك نتوءات في الخطاب السياسي وهناك تجاوزات فيها مستوى من السباب، ووجه الخطاب إلى حكيم بنشماس قائلا: «إن ما قلته بمجلس المستشارين تستحق عليه المتابعة، ولكن لا يمكن ذلك»، حيث اتهم بنشماس الحكومة بالتزوير في قانون المالية. وطالب الرميد بنشماس بأن يتقدم بطلب رسمي في الموضوع، قائلا إنه سيجيب عنه كتابيا، مشيرا إلى أن البرلمانيين يخاطبون بنكيران ليس بصفته رئيس الحكومة فحسب، بل بصفته الحزبية، مذكرا بأنه يواجه منذ أول يوم جاء فيه إلى البرلمان بصفته الحزبية.
وتطرق الرميد إلى أن حزبه لم يسبق أن رفع دعوى قضائية ضد أي خصم سياسي بسبب تصريحاته لأنه يؤمن بأنه لا سبيل لنقل الصراع السياسي إلى صراع قضائي.