سجلت الخزينة العامة، متم شهر شتنبر المنصرم، عجزا بلغت قيمته 31 مليار درهم، أي حوالي 3100 مليار سنتيم، مع رصيد إيجابي قدره 4.4 مليارات درهم بفعل الحسابات الخاصة للخزينة، مقابل 9.9 مليارات درهم خلال عجز الخزينة في شتنبر 2011. وحسب النشرة الشهرية للإحصائيات الخاصة بالمالية العمومية، التي نشرت مؤخرا من قبل وزارة الاقتصاد والمالية، فإن وضعية تحملات وموارد الخزينة، التي تم حصرها متم شتنبر الماضي، تظهر نموا للإيرادات العادية بنسبة لم تتجاوز 3.9 في المائة وارتفاعا في النفقات العادية بنسبة 20.7 في المائة، مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية، وهو ما أفرز حصيلة عادية سلبية قدرها 4.9 مليار درهم. وأضاف المصدر ذاته أن الإيرادات العادية بلغت 152.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 3.9 في المائة، مقارنة بمستواها في متم شتنبر من السنة الماضية، نتيجة زيادة قدرها 5.5 في المائة للإيرادات الجبائية، وانخفاض بنسبة 6 في المائة للإيرادات غير الجبائية. وكشف التقرير أن ارتفاع مداخيل الدولة يرجع بالأساس إلى المداخيل الضريبية، إذ سجلت 131.6 مليار درهم بنمو قارب 5.5 في المائة مقارنة بشهر شتنبر 2011. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع مداخيل الرسوم الجمركية بحوالي 1.8 في المائة، ونمو مداخيل الضرائب المحلية بأكثر من 7.8 في المائة، وكذا ارتفاع الرسوم على منتجات التبغ بحوالي 1.6 في المائة. وتطورت المداخيل الجمركية لتبلغ عند متم شتنبر المنصرم 41.2 مليار درهم، بارتفاع قدره 1.8 في المائة مقارنة بسنة 2011، منها 7 مليارات درهم كرسوم جمركية مقابل 7.7 مليارات درهم في شتنبر من السنة الماضية، أي بانخفاض قارب 9.3 في المائة، وكذا 24.5 مليار درهم كضريبة على القيمة المضافة على الواردات، مقابل 23.1 مليار درهم في السنة الماضية، مسجلة ارتفاعا بحوالي 6.2 في المائة. وبالنسبة للضريبة المستخلصة من المواد الطاقية، فقد سجلت عند متم شتنبر 2012 مبلغ 9.7 مليارات درهم، بنمو 0.2 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. وبخصوص نفقات الموازنة العامة، سجلت النشرة أنها وصلت إلى 201.3 مليار درهم نهاية شتنبر الماضي، بارتفاع قدره 16.2 في المائة مقارنة بمستواها في السنة الماضية. ويعزى هذا الارتفاع إلى نمو بنسبة 22.3 في المائة في حجم نفقات التسيير، وبنسبة 5 في المائة من تحملات الديون، بالإضافة إلى 1.8 في المائة من نفقات الاستثمار. وبلغت مصاريف التسيير 143.4 مليار درهم، مقابل 117 مليارات درهم في شتنبر 2011، أي بارتفاع قارب 22.3 في المائة، منها 72.4 مليار درهم خصصت للرواتب والأجور، مقابل 64.2 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية، أي بارتفاع فاق 12.8 في المائة. بينما ارتفعت تحملات صندوق المقاصة بنسبة 54.1 في المائة، لتبلغ 42.4 مليار درهم مقابل 27.5 مليار درهم متم شتنبر من السنة الماضية.أما بالنسبة لنفقات الاستثمار من الميزانية العامة، فقد بلغت 28.9 مليار درهم نهاية شتنبر الماضي مقابل 28.3 مليار درهم في العام الماضي، أي بارتفاع قدره 1.8 في المائة. وأضاف المصدر ذاته أنه بالنظر إلى الحاجة إلى تمويل قدره 38.9 مليار درهم وإلى تدفق صافي سلبي للتمويل الخارجي عند حدود 2.4 مليار درهم، فقد كانت الخزينة بحاجة إلى اللجوء إلى تمويل داخلي بنحو 41.3 مليار درهم. وبالنتيجة، بلغ الدين المستحق الداخلي 350.4 مليار درهم متم شتنبر الماضي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 11.2 في المائة مقارنة بمستواه في أواخر دجنبر الماضي. وعلى صعيد آخر، بلغت ودائع الخزينة 47.6 مليار درهم متم شتنبر الماضي، بارتفاع قدره 2,5 مليار درهم مقارنة بمستواها نهاية دجنبر الماضي، فيما بلغ حجم موجودات بنك المغرب 4.3 مليار درهم مقابل 2 مليار درهم في بداية السنة. وأشار التقرير إلى أنه عند نهاية شتنبر المنصرم، سجلت عملية بيع 10 في المائة من رأسمال البنك المركزي الشعبي توفير 3.3 مليارات درهم للخزينة، تنضاف إلى عملية السنة الماضية، التي عرفت بيع 20 في المائة من رأسمال البنك المركزي الشعبي، التي ضخت أكثر من 5.3 مليارات درهم في الخزينة العامة.
