المطالبة بالتحقيق في تدخلات الأمن ضد احتجاجات السكان في طاطا

طالبت مجموعة من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية في طاطا بفتح تحقيق في كل عمليات التدخل الأمني التي كان الإقليم مسرحا لها وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في التظاهر السلمي، التدخلات التي طالت جمعية حمَلة الشهادات المعطلين وأسفرت عن اعتقال اثنين من أعضائها داخل سيارة القوات المساعدة لأزيدَ من عشر ساعات واللذين لم يُخْلَ سبيلهما إلا بعد احتجاج متواصل
لرفاقهم وبقية ممثلي الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية، التي نال أعضاؤها نصيبهم من العنف. كما تعرّضَ الكاتب العام لجمعية المعطلين لتهشيم أسنانه من طرف عناصر القوات المساعدة..
واستنكرت الهيئات المذكورة، في بيان لها، ما وقع في كل من دوار اكضي وفم العلق ومنطقة بودي وغيرها من المناطق التي «انتفض» سكانها مطالبين ب»عدد من حقوقهم العادلة والمشروعة، والتي على بساطتها واجهها عامل الاقليم بالكثير من الوعود التي وُصِفت بالكاذبة والمزيد من العنف والتنكيل وفبركة المتابعات القضائية في حق أبناء الإقليم، الذي لازال يعاني منذ عقود كل أشكال التهميش والإقصاء من كل ما قد يسهم في تنميه تنمية حقيقية بعيدة كل البعد عن الشعارات الزائفة لمهرجانات هدر المال العام». وأمام هذا الوضع أدانت الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية الموقعة على البيان ما وصفته ب»غطرسة عامل الإقليم واختياره أسلوب القمع عوض اعتماد مقاربة تفاوُض حقيقية تضمن التعاطي الايجابيَّ مع احتجاجات أبناء الإقليم وتلبي مطالبهم العادلة والمشروعة». كما طالب المحتجون بالحد من ارتفاع وغلاء أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية التي يشهدها الإقليم، وكذا بوضع حد لحالة التهميش التي تعيشها المنطقة وفك العزلة عن الإقليم بخلق برامج تنموية حقيقية واستفادته من شبكات طرق جيدة وسد الخصاص الذي يشهده قطاع التعليم، مع توفير الأطر والتجهيزات الطبية اللازمة ومن اختصاصيين ودمقرطة قطاع الإنعاش الوطني في الإقليم بشكل يضمن توزيع بطائق الإنعاش بشكل شفاف وعادل بين المستحقين.. كما دعت التنظيمات المشار إليها إلى مسيرة شعبية يوم الأحد، 23 دجنبر 2012 على الساعة الرابعة بعد الزوال للمطالبة ب»رحيل» عامل الإقليم.