الجواهري يشدد على استعجالية إصلاح صندوق المقاصة

حافظ بنك المغرب على تفاؤله بشأن آفاق نمو الاقتصاد الوطني في 2013 رغم تأكيده توقعاته السابقة بتسجيل نمو يقل عن 3 في المائة خلال السنة الجارية، وتحقيق نمو يتراوح بين 4 و5 في المائة في 2013. وأفاد البنك المركزي كذلك أن الاقتصاد الوطني أنهى النصف الأول من السنة الجارية بنمو في حدود 2.6 في المائة.
وقال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في ندوة صحافية عقدها مساء أول أمس بالرباط، إن «نمو الناتج الداخلي الإجمالي بلغ 6.2 في المائة في النصف الأول من سنة 2012». وأرجع الجواهري هذه النتيجة إلى تسجيل «انكماش في القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، وكذا زيادة قدرها 4.3 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي»، وهو ما يزكي التوقعات السابقة للبنك المركزي بتحقيق نمو اقتصادي يقل عن 3 في المائة خلال السنة الجارية. كما اتسمت السنة الجارية، وفق والي بنك المغرب، ب»استمرار تأثر الحسابات الخارجية بالظرفية الاقتصادية العالمية غير المواتية». ويتجلى هذا التأثر بالأساس في «اتساع العجز التجاري بنسبة 11 في المائة حتى نهاية شهر نونبر المنصرم، إضافة إلى تراجع تحويلات المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج ب3.2 في المائة ومداخيل السياحة ب2.5 في المائة». غير أن الاستثمارات الأجنبية سجلت نتائج إيجابية، إذ عرفت إيراداتها حتى نهاية أكتوبر المنصرم ارتفاعا بنسبة 7.8 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية.
في المقابل، لم يخف والي بنك المغرب تفاؤله بشأن آفاق النمو الاقتصادي في السنة المقلبة. وتوقع الجواهري أن «ينمو الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 4 و5 في المائة على افتراض تحقيق إنتاج حبوب متوسط من الحبوب واستمرار آفاق اقتصادية عالمية غير مواتية».
وبخصوص الموسم الفلاحي، أكد الجواهري ضرورة «انتظار شهري فبراير ومارس المقبلين من أجل الوقوف على حقيقة آفاق الموسم الفلاحي الجاري». وفي القطاعات غير الفلاحية، أثنى المسؤول نفسه على تواصل نمو شعب صناعية عدة مثل صناعتي السيارات والطيران، وطالب بدعم المهن العالمية مثل المهن المرتبطة بترحيل الخدمات.
وأوضح الجواهري، أيضا، أن بعض القطاعات تلعب أدوارا سلبية في الوقت الراهن، داعيا إلى العمل على إنعاش هذا القطاع لمردوديته الهامة على صعيدي جلب العملة الصعبة وخلق فرص الشغل، خصوصا في الظرفية الراهنة التي تعيش فيها مختلف الدول المنافسة للمغرب في القطاع السياحي فترة أزمة ويعيش بعضها مثل تونس ومصر أوضاعا غير مستقرة.
وأعاد والي بنك المغرب كذلك تأكيد استمرار ارتفاع نفقات الدولة، مشيرا إلى التأثيرات السلبية لهذا العامل على عجز الميزانية. وأرجع السبب الرئيس لارتفاع عجز الميزانية إلى تفاقم نفقات صندوق المقاصة، ووصف الجواهري هذا الصندوق ب»النقطة السوداء» في توازنات الإيرادات والنفقات، وضرب مثلا بتجاوز الميزانية المرصودة له برسم قانون المالية للسنة الجارية المقدرة ب32 مليار درهم بأزيد من 20 مليار درهم، إذ ينتظر أن يصل إجمالي نفقاته في 2012 وحدها إلى 55 مليار درهم. ومن هذا المنطلق، دعا إلى إعمال إصلاحه عاجلا وابدى حماسا لتفعيل آليات الاستهداف لتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقا له.
وبخصوص القروض البنكية، كشف البنك المركزي عن تسجيل تراجع في قروض السكن والتجهيز مقابل وفاء من قبل القروض الاستهلاكية لوتيرتها التصاعدية. غير أن عبد اللطيف الجواهري أرجع الانخفاض المرصود في بعض أنواع القروض إلى تراجع الطلب وليس العرض البنكي.