مزوار يحث على تخفيض نفقات التسيير والجواهري يدعو إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية

أعلن وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين المزوار، أن معدل النمو المتوقع للسنة المقبلة 2011 يمكن أن يصل إلى حدود 5 في المائة أو أكثر، بينما سيصل هذا المعدل برسم السنة الجارية ما بين 3.5 إلى 4 في المائة. وأكد والي بنك المغرب أن وتيرة النمو الاقتصادي بالمغرب استقرت في حدود 4.9 في المائة، نتيجة تراجع نمو الأنشطة غير الفلاحية، بينما وصل معدل التضخم إلى 1 في المائة.
وقال صلاح الدين المزوار، في افتتاح الدورة الرابعة للمجلس الوطني للقرض والادخار أول أمس الثلاثاء، إن الاقتصاد الوطني أظهر متانة في السنتين الأخيرتين رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، وتمكن من مقاومة آثارها. ويتبين ذلك، حسب وزير الاقتصاد والمالية، من خلال المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المغربي، سواء ما يتعلق منها بالتحكم في العجز المالي والتضخم، واستقرار معدلات البطالة.
وأكد المزوار أن نتائج الثلاثة أشهر الأولى من هذه السنة إيجابية جدا، حيث يتوقع أن تسجل القطاعات غير الفلاحية نموا قد يصل إلى 5.4 في المائة، بالرغم من التراجع المسجل على مستوى القطاع الأولي الذي قد يعرف تراجعا يصل إلى 5.6 في المائة.
وعبر وزير الاقتصاد والمالية عن تفاؤله بخصوص توقعات معدل النمو المرتقب خلال هذه السنة والتي ستتراوح ما بين 3.5 إلى 4 في المائة. ومع ذلك دعا الوزير إلى توخي الحيطة والحذر خصوصا أمام الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي وأيضا إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية.
وأشار صلاح الدين مزوار إلى أن تحملات صندوق المقاصة يمكن أن ترتفع إلى حوالي 87 مليار درهم نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات في السوق العالمية، في الوقت الذي أكد فيه أن تنفيذ الميزانية العامة لهذه السنة يسير بشكل عادي من خلال الحفاظ المداخيل الضريبية ونفقات الاستثمار. مشددا على أن الحاجة تقتضي التخفيض تدريجيا من نفقات الدولة في التسيير من أجل التحكم في العجز المالي في حدود 4 في المائة.
وأبرز وزير الاقتصاد والمالية أن المبادلات التجارية المغربية بدأت تظهر عليها بعض مظاهر التحسن خلال هذه السنة مقارنة مع السنة الماضية، وسجلت خلال الأشهر الخمسة الأولى نموا بنسبة 12.4 في المائة، بفضل استئناف صادرات الفوسفاط، كما سارت مداخيل القطاع السياحي وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج في نفس الاتجاه التصاعدي حيث سجلا على التوالي 10.2 و11 في المائة.
وشدد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، على أن التحدي المطروح أمام المغرب في ظل الأزمة العالمية، هو مواصلة الجهود للحفاظ على استقرار التوازنات الماكرو اقتصادية، مشيرا إلى أن الاختلالات المرتبطة بتوقعات النمو المتعلقة بميزان الأداءات في الخارج، خصوصا في أوربا التي لن يتعدى معدل النمو بها خلال هذه السنة 1 في المائة، باعتبارها الشريك الاستراتيجي للمغرب، تسائل الجميع.
هذه التوقعات حسب الوالي تشكل رهانا حقيقيا على جميع المستويات، مشيرا إلى أن نمو القطاعات غير الفلاحية لن يتعدى 1 في المائة، مقابل 1.9 في المائة خلال السنة الماضية، و4.3 في السنة التي قبلها. وقال إن تحيين الحسابات الوطنية تشير إلى تراجع نمو القطاع غير الفلاحي بحوالي 2.2 في المائة في الأشهر الأولى من سنة 2009.
وأشار عبد اللطيف الجواهري إلى أن وتيرة النمو الاقتصادي الإجمالي استقرت في حدود 4.9 في المائة، نتيجة ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بأزيد من 30 في المائة. كما أن العجز استقر بدوره في حدود 1 في المائة، مقابل 1.9 في المائل كمعدل خلال العشر سنوات الأخيرة.
وأوضح والي بنك المغرب أن الناتج الصافي الإجمالي للأبناك سجل ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، بينما واصلت القروض غير المستحقة منحاها التنازلي للسنة الماضية ونفس الفترة من السنة الحالية على التوالي 5.5 و5.3 في المائة، بفضل عمليات التطهير المالي للحصيلة وتخفيض كلفة المخاطر.