ألقت مصالح الدرك الملكي القبض على صاحب مطبعة بإقليم قلعة السراغنة، كان يقوم بنسخ شواهد ودبلومات تروجها عصابة متخصصة في التزوير والنصب، تم تفكيكها يوم الجمعة الماضي من قبل المركز القضائي التابع للدرك الملكي بمراكش. وبحسب مصادر موثوقة، فإن التحقيقات مع صحفي «مزور»، ضبطت بحوزته العشرات من الأختام ذات الصلة بوزارة الاتصال والتربية الوطنية، ووزارة التشغيل والتكوين المهني، وكذا عدد كبير من الشواهد والدبلومات، التي يبيعها بمبالغ تتراوح ما بين 6 آلاف و7 آلاف درهم قادت إلى توقيف صاحب المطبعة التي كانت تحتضن عملية نسخ الشواهد والدبلومات المزورة. واستنادا إلى المعلومات الأولية، فإن الموقوفين الستة، الذين يوجد بينهم أستاذ بالتعليم الثانوي التأهيلي بإحدى المؤسسات التعليمية بمنطقة جليز، و«صحفي» يعتبر زعيم العصابة، قد اعترفوا بالمنسوب إليهم، مقرين ببعض الأسماء التي تساعدهم في تزوير الشواهد والدبلومات العليا في قطاع التربية الوطنية، والتكوين المهني، واستخراج بطاقة للصحافة، مقابل مبالغ مالية كبيرة. ومن بين الذين وردت أسماؤهم أثناء التحقيق مع أفراد العصابة، صاحب مطبعة بقلعة السراغنة، تم توقيفه. وأوضحت مصادر مطلعة أن القائد الجهوي للدرك الملكي أعطى تعليماته للقيام بمسح طبوغرافي للوصول إلى باقي أفراد العصابة في أقرب وقت ممكن، وحجز الأختام والشواهد المزورة، والتي من شأنها أن تحدث «كارثة» في حالة ما إذا تم توزيعها على نطاق واسع. وكان المركز القضائي التابع للدرك بمراكش قد قام في إطار البحث والتحقيق مع دركيين وعنصر من القوات المسلحة الملكية بمراكش متهمين بالنصب والاحتيال على عدد من المرشحين لاجتياز مباراة في سلك الدرك، بتوقيف عصابة متخصصة في التزوير والنصب وإنشاء شركات وهمية يوم الجمعة الماضي بمراكش. وقد جاء تفكيك هذه الشبكة بعد أن توافد يوم اجتياز مباراة الولوج إلى سلك الدرك بعض الأفراد وبحوزتهم استدعاءات وقّعت بخاتم الإدارة دون أن تكون أسماؤهم واردة في اللائحة المقدمة، مما جعل التحقيق ينطلق بسرعة كبيرة، للوصول إلى مصدر هذه الأوراق المزورة، والذي لم يكن سوى أحد عناصر القوات المسلحة، هذا الأخير الذي حصل عليها من قبل اثنين من رجال الدرك، الأول برتبة رقيب، وآخر برتبة مساعد (أجودان). وقد قاد التحقيق مع الدركيين إلى العثور بحوزة أحدهما على دبلوم للتكوين المهني مزور، الأمر الذي عجل بتوقيف الشبكة بعد أن اعترف الدركي ببعض أفرادها، إذ أوضح أنه حصل على الشهادة من قبل شخص يقطن بحي الزيتون بمراكش، والمتخصص في ترويج الشواهد مقابل مبلغ مالي تتراوح قيمته بين 5 و6 آلاف درهم، ليتم تتبع خيوط هذه الشبكة والإيقاع بأفرادها الستة.
