المؤشرات الإقتصادية لهذه السنة سيئة جدا

- كيف تقرأ الحصيلة الاقتصادية لحكومة بنكيران في 2012؟
أعتقد أن 2012 كانت سنة أزمة، حيث بينت الهشاشات المتعددة للاقتصاد المغربي، وأظهرت مرة أخرى أن
المناخ والتساقطات المطرية هي التي تتحكم في كل شيء، حيث يمكن أن أعبر عن الواقع المغربي بمقولة: «قل لي كم ستنتج من الحبوب أقول لك ما هي نسبة النمو بالمغرب»، وهو ما يعكس هشاشة الاقتصاد المغربي، الذي يعتمد أساسا على حالة الطقس. فهذه التقلبات المناخية تنعكس بشكل مباشر على نسبة النمو، عبر وقعها القوي على القطاع الفلاحي، فإذا كانت السنة الفلاحية جيدة تكون نسبة نمو الاقتصاد الوطني مرتفعة، والعكس صحيح. التساقطات المطرية خلال هذه السنة لم تأت في وقتها، وهو ما يجعل نسبة النمو لن تتعدى 3 في المائة خلال 2012، وجميع الهيئات متفقة على هذه النسبة، سواء بنك المغرب أو المندوبية السامية للتخطيط. وهذه النسبة تعتبر دون الحد الأدنى الذي يخول خلق مناصب شغل كافية لامتصاص ثلث أو ربع حاجيات سوق الشغل الذي يتسع سنة بعد أخرى، وهي نسبة أقل من النصف الضرورية للرفع من الدخل الفردي (12 ألف دولار أو 10 ملايين سنتيم سنويا) مثل البلدان القريبة منا. وبعملية حسابية، إذا ما استمر الحال هكذا سيلزمنا 20 سنة لكي نصل إلى نسبة نمو تفوق 7 أو 8 في المائة، وبالتالي فالمؤشرات الاقتصادية لهذه السنة هي سيئة جدا.
ويجب التذكير بأن 2012 هي السنة التي دخل فيها المغرب منطقة التبادل الحر بشكل كلي، وهو ما أظهر لنا الكلفة الباهظة التي يؤديها الاقتصاد المغربي وسيؤديها مستقبلا، إذ أن التوقيع على الاتفاقيات بدون وضع السؤال الأهم : هل سيربح المغرب من هذه الاتفاقيات؟ فكأنما وضعنا العربة قبل الحصان، حيث كان من الضروري تأهيل اقتصادنا أولا بالرفع من الإنتاجية المحلية والتنافسية، إلا أن العكس هو الذي وقع، ونحن الآن في وضعية خضوع لهذه الاتفاقيات، وهذا يصعب الوضع كثيرا بالنسبة للميزان التجاري المغربي، فشهرا بعد شهر يحطم أرقاما قياسية، أضف إلى ذلك تداعيات أزمة الأورو وانخفاض عائدات الجالية المغربية والمداخيل السياحية والاستثمارات الخارجية بالمغرب، وكلها عوامل تصب في تفاقم عجز ميزان الأداءات وفي تدهور الاحتياطي المغربي من العملة الصعبة.

- هل يمكن القول إن المغرب سيجد نفسه مطوقا بديون ثقيلة ستصعب من وضعيته الاقتصادية؟
في 2012 دخل المغرب نفقا يشبه كثيرا نفق الثمانينيات من القرن الماضي، أو ما اصطلح عليه بالتقويم الهيكلي. لكن هذه المرة سيأخذ أشكالا مختلفة مثل فقدان القرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي، لأننا في وضع المضطر لاستيراد المواد الغذائية الأساسية، وبالتالي يجب أن نقترض وبالعملة الصعبة. ويمكن للحكومة أن تقول لنا إن اقتراضها 1.5 مليار دولار هو نجاح باهر، لكنني أقول إن ذلك يعتبر فشلا، لأننا دخلنا في قفص المديونية الذي لا ينتهي، وتفاقم المديونية الخارجية يساوي تحكم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالات التنقيط العالمية، وبالتالي ستتحكم في القرار الاقتصادي المغربي. الإشكال في المغرب هو أن العجز في المغرب ذو رأسين، أو ما أسميه ب»العجزين التوأمين» داخلي وخارجي، فإلى جانب عجز الميزان التجاري هناك العجز في المالية العمومية، وهو ذو طابع هيكلي وليس ظرفيا، فمداخيل الضريبة، التي تعتبر المدخول الطبيعي والشبه الوحيد للمغرب لأنه ليس لدينا ريع نفطي مثلا، لا تغطي سوى 60 في المائة من مصاريف الميزانية العامة، وهذا يعني أن 40 في المائة يجب أن نبحث عنه من خلال الاستدانة، ويمكن أن نستقطب 10 في المائة من عائدات الدولة في مختلف القطاعات، وبالتالي تتبقى لنا 30 في المائة كلها دين، فالمالية العمومية عانت من اختيارات خاطئة همت الإصلاح الضريبي، باعتبار وجوب أن تكون الضريبة المورد الأساسي للدولة والمصدر الرئيسي لتغطية نفقات الدولة. وتدهور هذا المعدل في المغرب نتيجة اللا إصلاح الضريبي، بل أيضا لما يمكن أن نطلق عليه «الإصلاح العكسي»، الذي كرس العبء الضريبي على الفقراء والطبقة المتوسطة وترك الأغنياء بدون حسيب ولا رقيب، فالأغنياء لا يؤدون الضرائب، وهو ما أدى إلى تراجع المؤهلات الضريبية. إنها نتائج سياسات ضريبية خاطئة وخطأ المراهنة على المديونية وبالعملة الصعبة، فلا يكفي أنه علينا الاستدانة، بل يجب أن ندفع بالأورو أو الدولار، زد على ذلك تأدية الدين السابق.

- وماذا عن الآفاق المستقبلية؟
للأسف الأزمة أمامنا وليست وراءنا، وبالنسبة لي فسنة 2012 من ناحية عمل الحكومة يمكن أن أعلق عليها ب «سنة نحن بصدد»، فهي حقا سنة الخطابات مثل «نحن بصدد تحضير، أو بصدد القيام...إلخ، هي مجرد خطابات ونوايا حسنة لإصلاح صندوق المقاصة وصناديق التقاعد والنظام الضريبي ومحاربة الريع..إلخ، فهل نشر لوائح الكريمات أو مقالع الرمال هو الحل؟ هذا فقط ماركوتينغ سياسي ودر للرماد في العيون. ونتمنى أن تتحقق الأشياء على أرض الواقع بدل الخطابات الرنانة، فكلما تعطلت الإصلاحات، ازدادت الكلفة المالية لهذه الإصلاحات المنشودة.
نجيب أقصبي*
* خبير اقتصادي