فدرالية إنتاج وتصدير الفواكه والخضر تحذر من إفلاس مزيد من الضيعات الفلاحية

نتيجة الإضرابات الكثيرة التي تنظمها النقابات وعدم تدخل السلطات

كشفت الفدرالية البيمهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر أن مجموعة من الضيعات الفلاحية ووحدات التلفيف وإنتاج الخضر والفواكه شهدت، في الشهور الأخيرة، حملة إضرابات، وصفتها بالمسعورة، وتوقفات عن
العمل غير مبررة، ترعاها بعض التوجهات النقابية وصلت في بعض الحالات إلى إتلاف المحصول وتخريب معدات الإنتاج، وأشار بلاغ الفدرالية إلى أن كل هذا يتم أمام أنظار السلطات المحلية والإقليمية، والتي اكتفت بالتفرج على ما يجري، مما لا يخدم إلا من يتاجر في العمل النقابي، على حد تعبير البيان.
وأضاف المصدر ذاته أن النقابات المؤطرة لهذه الحركات الاحتجاجية لم تحترم الاتفاق الموقع بين الفرقاء الاجتماعيين بتاريخ 15 أبريل 2010 تحت إشراف وزارة التشغيل وبحضور وزارة الفلاحة، والذي يقضي بالاحترام المتبادل للحقوق والحريات وضوابط العمل ومعايير المردودية، وكذا العمل على إيجاد صيغة للتعامل تراعي خصوصية القطاع الفلاحي في أفق التوصل إلى «اتفاقية شغل جماعية» مباشرة بعد صدور مرسوم يحدد القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد شغل محدد المدة، حيث تكلفت وزارتا التشغيل والفلاحة بإعداده وتقديمه لرئاسة الحكومة.
وحذرت الفدرالية من أن استمرار التوقفات العشوائية عن العمل، وإغلاق منافذ الضيعات الفلاحية ومحطات التلفيف، وتخريب الممتلكات وعدم الاكتراث بما يتطلبه الظرف محليا ووطنيا، سيؤدي لا محالة إلى إفلاس مزيد من الضيعات وإغلاق مواقع أخرى للإنتاج وتوقيف للاستثمارات الوطنية والأجنبية في القطاع الفلاحي .
وطالبت الفدرالية الجهات المعنية بالتعجيل بإصدار المرسوم المتعلق بتحديد خصوصية القطاع الفلاحي، كما طالبت السلطات الإقليمية والجهوية والمركزية بالتدخل لحماية الممتلكات وضمان حرية العمل، كما نبهت إلى أن هذا القطاع يوفر أزيد من 125 مليون يوم عمل و500 ألف منصب شغل قار في السنة كما استطاع أن يؤمن تموين السوق الداخلي بالفواكه والخضر على مدار السنة، مما جعله يساهم في ضمان الأمن الغذائي، فضلا عن جني أكثر من سبعة ملايير درهم من العملة الصعبة سنويا دون احتساب قطاع الحوامض، على الرغم من الصعوبات التي يعاني منها القطاع، والمتمثلة أساسا في الجفاف وندرة المياه والصقيع والحرارة المفرطة أحيانا أخرى، وكذا ارتفاع تكلفة الإنتاج مقابل انخفاض الاستهلاك بأوربا التي عرفت منذ 2008 ركودا اقتصاديا، لكونها تعد السوق الرئيسية للمنتوجات الفلاحية المغربية، إضافة إلى إخضاع القطاع للعديد من الضرائب غير المباشرة، كما يعاني القطاع من ظهور أمراض وحشرات تهدد الإنتاج.