تراجع مكتب مجلس المستشارين، في آخر لحظة من ظهر أول أمس الثلاثاء، عن تحديد تاريخ انتخاب الرئيس الجديد للمجلس، بعد أن أعلن المجلس الدستوري عن شغور هذا المنصب إثر وفاة رئيسه السابق مصطفى عكاشة قبل حوالي أربعة أسابيع. وكان من المقرر أن يعلن رئيس الجلسة عن تاريخ انتخاب الرئيس الجديد، خاصة بعد أن تداول أعضاء المكتب خلال اجتماع أول أمس في الموضوع. واستنادا إلى بعض المصادر، فإن فريقي الأحرار والاستقلال دفعا في اتجاه تحديد موعد انتخاب الرئيس بدل الإبقاء على الوضعية الحالية، التي يشرف فيها محمد الفاضيلي، نائب الرئيس السابق، على شؤون المجلس. إلى ذلك، أفادت بعض المصادر بأن أعضاء مكتب مجلس المستشارين اتفقوا خلال اجتماع أول أمس على الساعة الرابعة من يوم 5 يناير المقبل، موعدا لانتخاب الرئيس الجديد للغرفة الثانية. وأضافت المصادر ذاتها، أن الإعلان عن هذا التاريخ كان سيتم بطريقة رسمية، حيث تمت صياغة البلاغ من قبل أعضاء المكتب، الذين اتفقوا على صيغته، قبل أن يفاجؤوا ب«قرار» من جهات عليا لتوقيف هذه الخطوة. واستنادا إلى مصادر «المساء»، فإن محمد الفاضيلي، نائب رئيس مجلس المستشارين، والشرقاوي، الذي كان يترأس الجلسة، «تلقيا اتصالا من جهات عليا تدعو إلى التريث في الموضوع وعدم تحديد أي تاريخ لانتخاب رئيس مجلس المستشارين، الذي يعد الشخصية الثالثة في البلاد وفق البروتوكول». وأضافت المصادر أن «الاتصال أربك حسابات أعضاء المكتب الذين اضطروا إلى تأخير انعقاد جلسة أول أمس إلى حين تثبيت كل الأمور». وكان محمد الفاضيلي، تقول مصادر «المساء»، تحفظ خلال اجتماع مكتب مجلس المستشارين على إعلان موعد انتخاب الرئيس، حيث كان موقفه هو تحديد التاريخ دون الإعلان عنه في الجلسة، وهو الاقتراح الذي تم تبنيه فيما بعد. وفي الوقت الذي تؤكد فيه مجموعة من المصادر تحديد أعضاء مكتب الغرفة الثانية لموعد انتخاب الرئيس خلال اجتماعه الأخير، نفى محمد الفاضيلي، في اتصال مع «المساء»، الأمر، وقال: «هناك نقص في المعلومات، فنحن لم نقرر التاريخ بعد، لأننا مازلنا بصدد دراسة القانون المالي، وكل ما يروج بهذا الشأن هو مجرد تخمينات فقط». وبخصوص تلقيه اتصالا من جهات عليا من أجل عدم إعلان موعد الانتخاب، قال الفاضيلي: «لم أتلق أي اتصال من أي أحد»، وأردف قائلا: «بالفعل تأخرت الجلسة بعض الشيء لكن موضوع تحديد تاريخ انتخاب الرئيس الجديد لم يناقش». وأكد الفاضيلي، الذي يتولى أمور الغرفة الثانية بعد وفاة الرئيس، «نحن الآن بصدد استكمال الاستشارة مع رؤساء الأحزاب السياسية، لأن انتخاب الرئيس مهمتهم، كما أننا بصدد استدعاء البرلمانيين من أجل ملء المقاعد الشاغرة، خاصة بعد رفض أربعة برلمانيين من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل العودة إلى المجلس بعد تقديمهم استقالاتهم، ووفاة برلماني آخر من الجديدة، فضلا عن استقالة عنصر آخر».
