إيقاف خليفة قائد وشيخ للاشتباه في تلقيهما رشوة بسيدي العايدي

داهمت فرقة من الدرك الملكي بجهوية سطات، مساء أول أمس الثلاثاء، إحدى المقاهي بمركز سيدي العايدي حيث أوقفت خليفة قائد جماعة رياح، التابعة إداريا لدائرة الكارة إقليم برشيد، وشيخ القبيلة وابن عمه وعنصرا من
القوات المساعدة بنفس الجماعة للاشتباه في تلقيهم رشوة من أحد الفلاحين بدوار اولاد عمر الفقرة، الذي كان تقدم، في وقت سابق، بشكاية إلى الوكيل العام للملك بشأن تعرضه للابتزاز من طرف عون السلطة المذكور (الشيخ).
ووفق ما أكدته بعض المصادر، فإن الفلاح المشتكي كان قد انتقل حديثا للسكن بجماعة رياح ودخل في نزاع مع أحد جيرانه (ابن عم الشيخ) حول مسلك طرقي بأرض كان قد اقتناها الفلاح المعني وشيد فوقها منزلا وبجانبه إسطبلات خاصة بالمواشي، إلا أن استمرار النزاع بينه وبين جاره حول الطريق جعله يطلب مساعدة عون السلطة (الشيخ) لإنهاء الأمر، وهو ما حصل فعلا، وفق ما جاء في تصريحات المشتكي، بعد أن طالب الشيخ الفلاح، من أجل تسوية ملف الطريق وإنهاء الخلاف بين المشتكي وجاره بتقديم مبلغ 10 ملايين سنتيم كإتاوة لعون السلطة، على أساس أن يقدمها هذا الأخير بدوره للخليفة وأن يقدم مبلغ 10 آلاف درهم كمقدم، وهو الأمر الذي لم يستسغه الفلاح واعتبره ابتزازا، فقرر توجيه شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية سطات يشرح فيها ملابسات القضية والابتزاز الذي يتعرض له من طرف الشيخ وابن عمه وكذا الاتفاق الذي أبرمه مع عون السلطة. وعلى إثر الشكاية المعروضة على أنظارها أعطت النيابة العامة تعليماتها للضابطة القضائية للدرك الملكي بسطات للبحث والتحري في الموضوع، حيث نصبت هذه الأخيرة كمينا للمعنيين بالأمر وقام الفلاح المشتكي باستدراج عون السلطة وابن عمه وخليفة القائد والمخزني إلى إحدى المقاهي المعروفة بمركز سيدي العايدي، وهناك قدم للشيخ ظرفا به مبلغ عشرة آلاف درهم، كان قد سجل المشتكي أرقامها التسلسلية لدى الضابطة القضائية، وإلى مركز سيدي العايدي انتقلت فرقة متكونة من ثلاثة عناصر من الفصيل القضائي للدرك الملكي بزي مدني، عصر أول أمس الثلاثاء، لمراقبة الوضع بالمقهى عن بعد قبل أن يلتحق بهم أربعة دركيين تابعين للمركز القضائي بسرية سطات والذين كانوا يرتدون زيهم العسكري، وفي الوقت الذي كان فيه خليفة القائد والشيخ وابن عمه والمخزني والمشتكي في انتظار تناول وجبة الغذاء إذ بعناصر الدرك الملكي تداهم المقهى وتفاجئ المعنيين بالأمر، وبعد إخضاعهم للتفتيش لم يجدوا بحوزتهم أي شيء، وتم ضبط الظرف الذي يحتوي على الأوراق المالية التي تحمل نفس الأرقام التسلسلية المبلغ عنها تحت المقاعد التي كان يجلس فوقها المعنيون بالأمر، ليتم توقيف خليفة القائد والشيخ وابن عمه والمخزني واقتيدوا إلى مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، حيث تم إخضاعهم لمجريات البحث التمهيدي من طرف فرقة تابعة للفصيل القضائي للاستماع إليهم بشأن المنسوب إليهم، وتم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية بعد استشارة النيابة العامة، على أن يحالوا على أنظارها بعد الانتهاء من المسطرة، في الوقت الذي تم فيه إخلاء سبيل المخزني بعد أن تمت تبرئة ذمته من طرف المشتكي.