الشغيلة الصحية تضرب عن العمل يومي الأربعاء والخميس المقبلين

تخوض الشغيلة الصحية التابعة للجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، إضرابا وطنيا عن العمل، مع
وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة في اليوم الأول، احتجاجا على ما وصفه بيان للنقابة المذكورة -توصلت «المساء» بنسخة منه- ب»تكبيل الحريات النقابية» وكذا على الاقتطاع من أجور المضربين والتنديد بالأوضاع، التي وُصفت ب»المتردية» للقطاع وبالقرارات الحكومية والوزارية، التي أكد البيان نفسه أنها «تعرقل المسار المهنيّ وتهدد الاستقرار الاجتماعي للعاملين في قطاع الصحة والفئات المرتبطة بهم، من خريجين
وطلبة».
وندّد البيان ذاته بما وصفه ب»تجاهل» الحكومة قطاع الصحة واختلالاته ونواقصه المالية والبشرية، التي تعيق تمتع ملايين المغاربة بحقهم في خدمات عامة في هذا القطاع الحيويّ والمنتج و»تجاهلها» بمعية الوزارة الوصية معاناة نساء ورجال الصحة، بمختلف فئاتهم، من ممرضين وأطباء وصيادلة وجراحي أسنان ومتصرفين ومهندسين وتقنيين ومحررين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين وحاملي الدكتوراه العلمية والدراسات العليا والمعمقة والمتخصصة والماستر -المساعدين الطبيين- وحاملي الشهادات غير المُدمَجين في السلالم الملائمة والذين غيّروا الإطار.. في مختلف مواقع عملهم في المؤسسات والمعاهد والمراكز الوطنية والمراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات والمراكز الصحية القروية والحضرية والمديريات والمصالح المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية لوزارة الصحة الوقائية والاستشفائية والملحقين بقطاعات أخرى ولمطالبهم المشروعة، وفق ما أورد البيان
ذاته.
وأكدت الشغيلة الصحية أن حالة من التذمر تسود بين العاملين في هذا القطاع، حيث بلغ الاحتقان ذروته، حسب البيان ذاته، مع إخراج «المرسوم المشؤوم المتعلق بتعديل النظام الأساسي للممرضين» والتضييق على الحق النقابيّ، من خلال الاقتطاع من أجور المضربين، الذي وُصف بأنه «شطط في استعمال السلطة»، خاصة أنه طال حتى «موظفات وموظفين كانوا مداومين أو في إجازات إدارية أو مرضية استنادا إلى « قانون القَسَم». وأكدت الشغيلة ذاتها أن هذا الواقع الذي تعيشه هذه الفئة يقابَل ب»تجاهل» الحكومة، المطالَبة بامتصاص غضب الشغيلة الصحية وتوفير الظروف الجيدة لها من أجل تمكين المواطنين عموما من حقهم في الولوج إلى الصحة والعلاج.
وأضاف البيان ذاته أن الشغيلة الصحية عازمة على مواصلة الاحتجاجات بشكل مفتوح، وهي الاحتجاجات التي تخوضها منذ ما يناهز السنة والنصف تحت شعار «من أجل الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والنهوض به ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المواطنين وتحسين الأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال الصحة»، إلى أن تتم الاستجابة لمطالبها دفاعا عن حقوق وكرامة العاملين في قطاع الصحة -والفئات المرتبطة بهم- حتى تحقيق مطالبهم العادلة، وفي مقدمتها النهوض بأوضاعهم المادية والمهنية وصون كرامتهم وتحصين المهن الصحية وتطويرها ووقف القرارات الحكومية والوزارية، حسب البيان ذاته.