اتفاق هدنة بين «الباطرونا» ونقابة الإسلاميين في غياب الحكومة

احتضن مقر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، صباح أمس الثلاثاء، حفل التوقيع على ميثاق اجتماعي بين نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقربة من حزب العدالة والتنمية الذي
يقود الحكومة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي حضرت رئيسته مريم بنصالح شقرون إلى مقر نقابة الإسلاميين مرفوقة بعدد من أعضاء الاتحاد، حيث وجدت في استقبالها محمد يتيم، الكاتب العام للنقابة، بمعية قياديين آخرين.
ويحمل الميثاق الذي اقترحه الاتحاد العام لمقاولات المغرب شعار: «من أجل تنافسية مستدامة وعمل لائق»، وهو الميثاق الذي يهدف إلى الوقاية من نزاعات الشغل عبر توفير آليات للوساطة بين المشغلين والنقابات، خاصة على المستوى الجهوي دون تدخل من الهيئات المركزية، في أفق إخراج قانون ينظم الحق في الإضراب، لتنظيم العلاقة بين العمال وأرباب المقاولات.
كما يهدف الاتفاق، الذي غابت الحكومة عن حفل توقيعه، إلى «إقرار سلم اجتماعي حقيقي، عبر وضع اتفاقيات جماعية بين الباطرونا والنقابات، وتعزيز شروط الحرية النقابية لدى الفاعلين الاقتصاديين، ودفعهم إلى الالتزام باحترام مقتضيات مدونة الشغل، بهدف النهوض بتنافسية المقاولة المغربية، لتحريك عجلة الاقتصاد المغربي من أجل خلق المزيد من فرص الشغل».
وفي نفس السياق، قال يتيم إن الميثاق الجديد، الذي وقعته نقابته مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، «يهدف إلى تعزيز آليات الوساطة بين النقابات وأرباب المقاولات، من أجل التدخل بشكل استباقي لحل النزاعات الاجتماعية، بهدف خلق علاقة تعاون بين الطرفين».
وأكد يتيم أن هناك تطابقا في وجهات النظر بين نقابته واتحاد المقاولات، متوجها بالحديث إلى مريم بنصالح قائلا: «نحن، كنقابات، يهمنا نجاح المقاولة المغربية، لأن نجاحها هو نجاح للعمال، ولن نلتفت إلى القراءات المغرضة للبعض، والتي تريد الإساءة إلى علاقاتنا بالإخوة في الاتحاد».
من جهتها، اعتبرت بنصالح أن توقيع الميثاق يأتي في سياق الحوار المباشر بين الاتحاد والنقابات، من أجل مواجهة التحديات المطروحة أمام الاقتصاد المغربي، مع الحفاظ على حرية العمل النقابي داخل المقاولات المغربية، في أفق دعم تنافسية المقاولات المغربية على الصعيد الدولي».
وأكدت بنصالح أن الميثاق يهدف إلى تغليب أسلوب الحوار والوساطة بدل أسلوب التنازع، عبر ترجيح كفة الشراكة بين النقابات وأرباب المقاولات، «بحكم أن الطبقة العاملة لها دور أساسي في نمو اقتصاد البلد، والميثاق يهدف بالدرجة الأولى إلى خدمة هذه الطبقة وضمان حقوقها».