عليوة يحذر من الآثار الجانبية للأزمة على النظام البنكي المغربي

حذر خالد عليوة، الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي، من الآثار الجانبية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية، خاصة في ظل الكساد الاقتصادي الذي يعرف الاقتصاد العالمي.
وأشار عليوة، على هامش الاحتفال بالذكرى العشرين لشروع القرض العقاري والسياحي في ممارسة الأنشطة البنكية، شهدته مدينة الدار البيضاء، أول أمس الأربعاء، إلى أن النظام البنكي المغربي برهن على فعالية كبيرة في التعاطي مع الأزمة الاقتصادية العالمية، معتبرا أن النظام البنكي المغربي يعتمد على ودائع الزبائن، وهي التي يستخدمها في منح قروض، وهو ما سمح له بأن يظل في منأى عن الأزمة المالية العالمية.
غير أن عليوة نبه إلى أن الكساد الاقتصادي العالمي، قد يتسبب في آثار جانبية على المغرب، مؤكدا على أن الرواج الاقتصادي في المغرب سيتأثر بكساد الاقتصاد العالمي».
ورغم تأكيده على صلابة النظام البنكي المغربي، تساءل حول مدى قدرة الودائع على مواصلة تمويل الاقتصاد المحلي، منبها إلى أنه تمت ملاحظة ارتفاع محدود للودائع هذه السنة مقارنة مع السنوات الماضية، بما لذلك من آثار على أداء القطاع.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوربي، الذي يربط به المغرب صلات اقتصادية عميقة، ستكشف دوله قريبا عن عمق الأزمة لديها، مما يفرض على المغرب توظيف الأدوات التي يتوفر عليها حاليا وابتكار أدوات جديدة.
وعند حديثه عن القرض العقاري والسياحي، قال إنه يحتل المرتبة الأولى على مستوى منح قروض السكن الموجهة لاقتناء الشقق الاقتصادية، موضحا أنه يحتل المرتبة الأولى في تمويل السكن الاجتماعي يليه البنك المركزي الشعبي والتجاري وفا بنك».
وأشار إلى أن القرض العقاري والسياحي انسحب من تمويل مشاريع في قطاع السياحة بتوجيه من الدولة والمساهمين، مشيرا إلى أن المؤسسة ساهمت في تطور القطاع عندما كانت الدولة من أكبر الفاعلين في المجال وحتى في مرحلة شروع القطاع الخاص في الاستثمار في هذا المجال».
وبلغ حجم الودائع لدى القرض العقاري والسياحي سنة 2008 ما يناهز 14.41 مليار درهم، مقابل 13.06 مليار درهم سنة 2007، وبلغت 12.64 مليار درهم سنة 2006 و10.9 ملايير درهم سنة 2005، بينما لم تكن تتجاوز 226 مليون درهم سنة 1988. ووصلت أرباح البنك إلى 374 مليون درهم في يونيو الماضي، في حين بلغت أزيد من 1.41 مليار درهم في سنة 2007، ولم تتجاوز 387 مليون درهم سنة 2006.