القرض العقاري والسياحي :ما مآل التقرير الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب؟

أعلن صندوق الإيداع والتدبير الأربعاء23 نونبر عن تقديم عرض عمومي لشراء أسهم القرض العقاري والسياحي (14 مليون سهم بسعر 50 درهما للسهم الواحد) عن طريق التداول في بورصة القيم بالدار البيضاء، وذلك من أجل الرفع من رأسمال هذه المؤسسة البنكية.
وفيما أعرب خالد عليوة الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي عن اعتقاده بأن العجز الذي عرفته هذه المؤسسة في السابق يرجع بالأساس إلى الحماية من قبل الدولة وليس إلى سوء التدبير. قال مصطفى البكوري المدير العام لصندوق الايداع والتدبير إن هذا الأخير أصبح يملك حاليا 7,57 % من رأسمال القرض العقاري والسياحي بشكل جعله يتحكم في الأنشطة المالية وغير المالية لهذه المؤسسة البنكية، وبالتالي القيام بعرض أسهم هذا البنك للتداول في سوق البورصة طبقا للإجراءات القانونية.
في هذا السياق، أكد البكوري خلال ندوة صحفية عقدت أول أمس ببورصة الدار البيضاء أن عملية إعادة تمويل القرض العقاري والسياحي ستتم على مرحلتين :الأولى تهم احتواء الخسائر عن طريق استعمال الودائع والمردودية التي تقدر قيمتها بحوالي 419 مليون درهم .والثانية تتعلق بتخفيض الرأسمال الاجتماعي للبنك بنسبة 90 بالمائة. ويأتي هذا، حسب البكوري، في إطارمخطط التقويم المالي لهذه للمؤسسة، والتطهير الشامل لحسابات البنك، في أفق تسوية هذه الديون بشكل نهائي.
ومن جهته، اعتبر عليوة أن تداول هذه الأسهم من طرف صندوق الإيداع والتدبير، يدخل في إطار تصور استراتيجي لمستقبل مؤسسة القرض العقاري والسياحي التي ينبغي تمكينها من الوسائل الضرورية للانخراط في التنافسية الحادة المتولدة عن العولمة ،وذلك بعد أزمات هيكلية عاشها البنك عدة سنوات وكادت أن تؤدي به إلى الاختفاء بشكل نهائي من محيط القطاع البنكي بالمغرب. ويتسائل المراقبون عن مآل التقرير الذي كانت قد أعدته لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب سنة 2000 حول مؤسسة القرض العقاري والسياحي، شمل الفترة الممتدة من1985 إلى 1999 ، والذي وقفت فيه على عدة خروقات وتجاوزات منها اختلاسات مالية. وتوبع في هذه القضية 18 من مدراء المؤسسة بتهم تتلخص في تبديد واختلاس أموال عامة، واستغلال النفوذ، والمساهمة والمشاركة في ذلك، والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، والإدلاء ببيانات غير حقيقية، والتزوير في محررات إدارية وعرفية .