23 سنة لمعتقلي مراكش والنيابة تتهم الحقوقيين بالعمالة للخارج

تحولت محاكمة المتهمين في أحداث سيدي يوسف بنعلي أول أمس الاثنين إلى مواجهة مفتوحة بين دفاع المتهمين وممثل النيابة العامة، الذي اتهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة
العفو الدولية بخدمة أجندة خارجية والإساءة إلى المغرب. وأكد مصدر حقوقي حضر الجلسة أنه مباشرة بعد انتقاد دفاع المتهمين للنيابة العامة بسبب عدم تفعيلها مسطرة الخبرة الطبية لمواجهة ادعاءات المتهمين بتعرضهم للتعذيب تناول ممثل النيابة العامة الكلمة في إطار ملتمس، وأكد أن الجمعيتين الحقوقيتين اللتين جاءتا في كلمة الدفاع تقومان بخدمة أجندة خارجية والإساءة إلى المغرب.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش أصدرت أحكاما قضائية وصل مجموعها إلى 23 سنة سجنا نافذا في حق المتابعين على خلفية اتهامهم ب«إضرام النار عمدا والتجمهر المسلح وتخريب منشآت عمومية وخاصة، والضرب والجرح وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لعملهم، والعصيان وعرقلة حرية العمل والسرقة».
وتوزعت الأحكام الصادرة في حق المتهمين العشرة بين سنتين ونصف حبسا نافذا وسنة ونصف.
وفي هذا السياق، أكد عمر أربيب، رئيس فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تصريحات النيابة العامة هي تطاول على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومحاولة للمس بسمعتها واستقلاليتها، مضيفا في تصريح ل«المساء» أن تصريحات النيابة العامة موقف سياسي نابع من سلطة من المفترض أن يتوفر فيها الحياد، في إطار دفاعها عن المجتمع، وهو أمر غير مقبول ستتم مراسلة وزير العدل والحريات بخصوصه.