قيادي من «البام» يتهم الداخلية بالتواطؤ لصنع الخريطة السياسية بجهة الغرب

وجه قيادي من حزب الأصالة والمعاصرة انتقادات حادة إلى وزارة الداخلية لتغاضيها عن المساطر القانونية المعمول بها حينما صادقت على قرار تمديد خطوط شركة
للنقل الحضري تشتغل بالقنيطرة، التي يرأس مجلسها عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، إلى عدد من الجماعات القروية التي تقع في أحواز المدينة.
واعتبر المستشار سعيد حروزى، الأمين الجهوي لحزب «البام»، في تدخل له، أول أمس، بمناسبة انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس القنيطرة، مصادقة السلطات المركزية على قرار منح شركة «الكرامة» للنقل الحضري، التي هي أحد فروع مجموعة إبراهيم الجماني، خطوطا جديدة خارج المدينة، في غياب دفتر الشروط والتحملات، الذي يحدد تسعيرة الركوب وعدد الحافلات والخطوط المستغلة، محاباة للحزب الأغلبي وخضوعا له، قصد صنع خرائط سياسية بجهة الغرب الشراردة بني احسن.
وأضاف حروزى أن فريق حزب «البام» داخل الجماعة الحضرية يثمن ربط الجماعات القروية بالقنيطرة عبر حافلات النقل الحضري، لكنه في الوقت نفسه حريص على احترام المساطر المعمول بها في هذا المجال، وعدم القفز على القانون، مدينا في الوقت نفسه طريقة تعامل رئاسة البلدية مع هذا الملف الذي تعمدت فيه تغييب رأي المعارضة التي يشكلها حزبه.
ووجه المتحدث في الدورة نفسها، التي تمت فيها المصادقة بإجماع الأعضاء الحاضرين على قرار فسخ العقدة مع شركة «الهناء» للنقل الحضري، لوما شديدا إلى وزارة الداخلية، وطالبها بالتراجع عن هذا القرار، خاصة في ظل الأسطول الضعيف لشركة «الكرامة» صاحبة الامتياز، وعدم احترامها هي الأخرى دفتر التحملات الذي ينظم عملها داخل المدار الحضري، ونقضها التزاماتها تجاه المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما سيعمق معاناة المواطنين مع هذا المرفق، مؤكدا على عدم التلاعب السياسي بالملفات الاجتماعية.
في المقابل، قال عبد العزيز كرماط، نائب رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة، موجها كلامه إلى المستشار سعيد حروزى «إن الشعب هو من أضحى يصنع الخرائط السياسية، وبات مستحيلا أن يتخيل المرء وجود جهات تعبث بإرادة المواطنين الذين أصبحوا يضعون كل سياسي في الخانة التي تليق به، وعلى كل حال، كلها وبلاكتو على ظهرو».
وطالب البرلماني كرماط، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، بفتح تحقيق عاجل فيما وصفه بالادعاءات التي جاءت على لسان العضو سالف الذكر، مؤكدا وجود جهات تسعى إلى الحفاظ على الوضع القائم، والإبقاء على قطاع النقل الحضري بعيدا عن أي إصلاح رغم فساده وضعف خدماته.