تقرير جديد لمجلس الحسابات يفضح اختلالات داخل أحزاب ومؤسسات عمومية

أصدر المجلس الأعلى للحسابات أمس الأربعاء تقريره السنوي، برسم سنة 2011، المتعلق بمراقبة التدبير واستخدام الأموال العمومية. وسلط التقرير لأول
مرة الضوء على ملف التصريح الإجباري بالممتلكات ومراقبة مالية الأحزاب، وكشف أن جميع أعضاء الحكومتين، السابقة والحالية، قدموا تصريحاتهم إلى المجلس، فيما قدم 55 في المائة فقط من مدراء دواوين الوزراء تصريحاتهم بشأن الممتلكات التي بحوزتهم.
وأكد التقرير أن 11 شخصية مماثلة لأعضاء الحكومة من حيث وضعيتها الإدارية قدمت تصريحات بشأن ممتلكاتها، رغم غياب لائحة لدى المجلس بأسماء تلك الشخصيات، مضيفا أن عضوا واحدا داخل مجلس النواب لم يقم بالتصريح بممتلكاته لدى المجلس، وأن 11 عضوا من مجلس المستشارين تخلفوا عن التصريح بممتلكاتهم لدى المجلس، كما ينص على ذلك القانون.
وذكر التقرير أن 10 في المائة من الموظفين العموميين المعينين بظهير لم يقدموا تصريحات بممتلكاتهم، مضيفا أن 70 في المائة من الملزمين ينتمون إلى ثلاثة قطاعات حيوية، هي الداخلية والاقتصاد والمالية والطاقة والمعادن.
وبخصوص مراقبة مالية الأحزاب السياسية كشف التقرير أن 17 حزبا سياسيا من أصل 35 مرخص لها بصفة قانونية لم تقدم حساباتها المالية إلى المجلس الأعلى للحسابات، فيما بلغ عدد الأحزاب، التي أدلت للمجلس بحسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب، 15 حزبا فقط. وأوضح التقرير أن مجموع أصول الأحزاب وصل إلى 160 مليون درهم، وتصم أساسا الأصول الثابتة كالأراضي والمباني بمبلغ 67.6 مليون درهم، وحسابات الخزينة بمبلغ 65.5 مليون درهم، فيما وصلت حسابات الخصوم، التي تضم على الخصوص رؤوس الأموال الذاتية إلى 127.1 مليون درهم، وديون الخصوم المتداولة إلى 20.6 مليون درهم.
وأكد التقرير على أن المبلغ الإجمالي لنفقات الأحزاب المبررة بوثائق صحيحة وقانونية وصل إلى 61 مليون درهم، وهو ما يمثل نسبة 68 في المائة من مجموع النفقات المصرح بها، في حين وصلت النفقات غير المبررة إلى 28.5 مليون درهم.
وفي سياق متصل، رصد تقرير المجلس الاختلالات التي عرفتها وكالة المغرب العربي للأنباء، والتي تمثلت أساسا في قبول الوكالة لعتاد من مطبعة الأنباء لم تستعمله أبدا، وهو ما كلف الوكالة مصاريف بدون جدوى بلغت 3ملايين و557 ألفا و986 درهم. كما رصد التقرير الاختلالات التي تعرفها مؤسسة التعاون الوطني، والتي تتمثل أساسا في منح تراخيص للجمعيات للاستفادة من المحجوزات والإعفاءات الجمركية استنادا إلى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وأوضح التقرير أن إدارة الجمارك قدرت هذه المبالغ ب 4 مليارات درهم خلال الفترة 2003 - 2010.