اعتقال عصابة متخصصة في سرقة الحديد والنحاس بانزكان

تم حجز 13 طنا من مادتي الفولاذ والحديد و 5 أطنان من النحاس

تمكن المتهم بعد تعدد سرقاته من امتلاك ثلاثة محلات تجارية بكل من مدن انزكان وايت ملول وتكوين، وكل المحجوزات التي تم ضبطها بمحلاته هي نتاج عمليات سرقة تم
تنفيذها في أوقات سابقة وفق خطط مدروسة بمشاركة باقي شركائه الموقوفين إلى جانب شقيقه ومساعده الخاص، وقد استهدفت مجمل العمليات، مقرات شركات تابعة لقطاعات الاتصالات والماء والكهرباء، حيت يتقاضى شركاؤه نصيبهم عن كل عملية، في حين يتكلف المتهم بإعادة بيع المواد المسروقة بعد تخزينها وترتيبها لزبناء خاصين, قبل أن يتم تفكيك العصابة من طرف رجال الأمن, وإحالتها على محكمة الاستئناف بأكادير.
لم يدر (م. ع) أن أعين عناصر الشرطة بزي مدني، كانت تترصده في ضاحية وادي سوس بإنزكان، عندما كان منهكا كعادته مطلع الأسبوع الجاري رفقة اثنين من مساعديه في إحراق كميات من الأسلاك النحاسية المسروقة، كان (م. ع) يحرص جاهدا على أن تتم عملية حرق الشوائب البلاستيكية العالقة بالأسلاك النحاسية بأماكن مهجورة بالوادي، بعيدا عن أعين الفضوليين، قبل أن يعمل على إرجاعها إلى محله التجاري بسوق المتلاشيات في سرية تامة، لتجميعها وتخزينها مع كميات أخرى متنوعة من مسروقات الحديد والفولاذ وغيرها، في انتظار إعادة بيعها لتجار ينتمون لمدن أخرى تربطهم به علاقة خاصة.

توقيف الجناة
أحاطت عناصر الشرطة بالمتهمين الثلاثة متلبسين بحيازة كميات من النحاس، ليتم اقتيادهم على متن سيارة المصلحة إلى سوق المتلاشيات المشهور بانزكان، حيث يتوفر المتهم (م. ع) على محله الخاص، وبعد تفتيشه تم العثور بداخله على كميات مهمة من الأسلاك النحاسية متحصلة من عمليات السرقة, قبل أن يتم الانتقال مجددا رفقة الأظناء الموقوفين إلى محلين تجارين آخرين في ملكية زعيم العصابة يوجدان بمدينتي تيكوين وآيت ملول، حيث تم حجز كميات ضخمة من المسروقات وصلت حصيلتها النهائية إلى 13 طنا من مادتي الفولاذ والحديد ونحو 5 أطنان من النحاس في ملكية شركة للاتصالات، وحوالي 400 وحدة من عدادات الكهرباء و82 عداد, خاصا بالماء الصالح للشرب.
التحقيق مع المتهمين
أثناء استماع عناصر الشرطة إلى المتهم الرئيسي (م. ع)، أقر في أقواله أنه يمتهن حرفة بيع المتلاشيات، حيث استطاع بعد مدة امتلاك ثلاثة محلات تجارية بكل من مدن انزكان وايت ملول وتكوين، مفيدا أن المحجوزات المضبوطة بمحلاته هي نتاج عمليات سرقة تم تنفيذها في أوقات سابقة وفق خطط مدروسة بمشاركة باقي شركائه الموقوفين إلى جانب شقيقه ومساعده الخاص، وقد استهدفت مجمل العمليات، التي كللت كلها بالنجاح، مقرات شركات تابعة لقطاعات الاتصالات والماء والكهرباء، حيت يتقاضى شركاؤه نصيبهم عن كل عملية، كما أشار الجاني إلى أنه يتكلف بإعادة بيع المواد المسروقة بعد تخزينها وترتيبها لزبناء خاصين إذ يتم شحن البضاعة المسروقة على متن شاحنات محملة بأطنان من المتلاشيات.
اعتقال الشقيق ومساعده
بعد ذلك تم نصب كمين لشقيق المتهم الرئيسي الذي تم استدعاؤه إلى المصلحة، إثر مكالمة أجراها المتهم (م. ع) مع شقيقه بتنسيق مع المحقيقين، هذا الأخير وبعد محاصرته بمجموعة من الأسئلة، ومواجهته بباقي الأظناء، لم يجد بدا من الاعتراف تلقائيا بمشاركته في أعمال السرقة بمعية شقيقه، مفيدا أثناء التحقيق معه أن شخصا آخر يشاركهم تنفيذ العمليات.
تم ربط الاتصال بالمتهم الخامس وبعد حضوره إلى المصلحة أشعر بالتهم الموجهة إليه، ليعترف بدوره بتورطه في أعمال السرقة التي تم اقترافها رفقة أفراد المجموعة الذين تعرف عليهم تلقائيا.
تعميق البحث
تم إشعار النيابة العامة بمجريات التحقيق، وأمرت بوضع المتهمين رهن تدابير الحراسة النظرية إلى حين الانتهاء من مراحل التحقيق التمهيدي مع كافة الأطراف الذين لهم علاقة بملف القضية. وتماشيا مع مجريات التحقيق، تم استدعاء المصالح الإدارية المتضررة التي طالتها أعمال السرقة وتخريب الممتلكات، حيث انتدبت كل من شركة الاتصالات الهاتفية ومصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تقنيين متخصصين تعرفوا بسهولة على مسروقات مواد النحاس والفولاذ والحديد بعد عرضها على أنظارهم. كما أفاد التقنيون أن المواد المحجوزة هي نفسها التي تمت سرقتها في أوقات سابقة من داخل بنايات وفضاءات عمومية تابعة لمصالحهم في ظروف غامضة، حيث تم تسجيل شكايات عديدة في الموضوع ضد مجهول.
إحالة المتهم على النيابة العامة
بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية، و إنجاز محاضر المتابعة القانونية في حق الأظناء الخمسة، أحيل المتهمون على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير، بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة وتخريب ممتلكات ذات منفعة عامة وخاصة، وإلحاق خسائر مادية بها وإخفاء أشياء متحصلة من جناية في حالة العود. هذا وقد استدعى مصطفى كمور، مسؤول المنطقة الإقليمية بإنزكان في وقت لاحق ممثلي الصحافة الوطنية ووسائل الإعلام المرئية، حيث تم عرض محجوزات المسروقات الضخمة، قبل إحالتها على المحكمة.