كتاب الضبط يُضربون عن العمل وينظمون مسيرة نحو مقرّ ندوة إصلاح العدالة

في تصعيد جديد، سيخوض كتاب الضبط، المنضوون تحت لواء النقابة الديمقراطية للعدل، يوم الجمعة القادم، إضرابا وطنيا، كما سينظمون مسيرة نحو
المحكمة الابتدائية في طنجة في اتجاه المقر الذي سيحتضن ندوة ستجمع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد مع «من ارتضاهم شركاء لإصلاح منظومة العدالة»، حسب تعبير النقابة. كما سيخوض أعضاء المجلس الوطنيّ للنقابة اعتصاما ابتداء من يوم غد الثلاثاء في مدينة القصر الكبير، احتجاجا على التضييق عليهم في ممارسة أبسط الحريات النقابية. وصعّدت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، التي دخلت في الآونة الأخيرة غمار «معركة» ضد وزير العدل والحريات اتهمته فيها بمحاولة «تركيعها»، من لهجتها، حيث قالت -في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه- إنها «ترفض أن يتحول كتاب الضبط إلى أزلام وخدم للوزير ولسياساته الإقصائية المغرقة في الغرور بالذات والموقع». واستنجدت النقابة ذاتها برئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، مطالبة إياه بضرورة التدخل لوقف ما وصفته ب»حملة القمع المنظمة التي يخوضها وزير العدل ضد النقابة الديمقراطية للعدل لأسباب ذاتية محضة، وضمان حقنا كمواطنين مغاربة في العمل النقابي والانتماء والدفاع عن حقوقنا المكتسبة في إطار ما تتيحه دولة الحق والقانون». وشدّدت النقابة على مطالبها المهنية والاجتماعية غير المكلفة، والمتمثلة أساسا في جبر ضرر السلالم الدنيا وإدماج حاملي الشواهد العلمية والأدبية وإنصاف المهندسين ودعم السكن وإخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط إلى حيّز الوجود. كما ندّدت بمظاهر «القمع والتضييق» على الحريات النقابية عقب إعفاء رئيس مصلحة كتابة الضبط في ابتدائية القصر الكبير من مهامه بسبب نشاطه وانتمائه النقابيّ وكذا منع الكاتب العامّ من حقه في تفسير وجهة نظر النقابة وعرض موقفها من حوار وزير العدل أمام الرأي العام. كما استنكرت في البلاغ ذاته «التنقيط الانتقاميّ» من طرف بعض رؤساء مصالح كتابة الضبط في حق مجموعة من النقابيين بعيدا عن معايير التقييم القانونية والعلمية لعمل الموظف ومردوديته. واعتبرت أن «إصدار منشور وزاريّ يشكل في مضمونه تفسيرا رجعيا لمنشور الوزير الأول الأسبق الأستاذ عبد اللطيف الفيلالي، المانح للتسهيلات المطلوبة للنقابيين في إطار ممارسة مهامهم وحضور أنشطتهم»، وهو التفسير الذي اعتبرت أنّ «الوزير يرمي من خلاله إلى الحيلولة دون اشتغال النقابة الديمقراطية للعدل وانعقاد أجهزتها التقريرية والتنفيذية».