باعة متجولون يطالبون بفتح تحقيق في «خروقات» سوق نموذجي بالبيضاء

تساءلوا عن مصير الأموال التي دفعوها من أجل الاستفادة من محلات تجارية

طالب الباعة المتجولون بمسجد الفتح في عين الشق في الدار البيضاء بفتح تحقيق بخصوص ما أسموه «خروقات» طالت سوقا
نموذجيا بالمنطقة، متسائلين عن مصير الأموال التي دفعوها من أجل الاستفادة من محلات تجارية كانت قد وعدتهم بها الشركة المكلفة ببناء السوق في عين الشق. وفي هذا الصدد، قال ممثل الباعة المتجولين، الشيوخو الحسين، إنه بعد أن تم إحصاؤهم سنة 2003 من طرف السلطة المحلية قاموا بأداء مبلغ 3500 درهم لشركة تدعى «إيترو» للاستفادة من محلات تجارية بالسوق المذكور، لكن حلمهم، يضيف، أجهض في المهد بعد مضي 9 سنوات دون أية استفادة، وذلك بسبب «الفساد» الذي طال السوق الذي مازال مغلقا لحد الآن. فبعد إتمام مشروع السوق، يقول الشيوخو الحسين، ظل المستفيدون يعيشون على أمل فتحه لكن لم يتحقق ذلك فاضطر المتضررون من الباعة إلى مراسلة الجهات الوصية، وعلى رأسها وزير العدل، الذي حرك الملف، إذ تم الاستماع، يضيف ممثل الباعة، إلى مجموعة من المتضررين من طرف النيابة العامة. وأضاف المتحدث أن الباعة ما زالوا يمارسون تجارتهم أمام مسجد الفتح، ولم يتم تسجيل أي تدخل في صفوفهم رغم الحملات التمشيطية التي شنتها السلطات مؤخرا، مهددا بأنهم سيتوجهون في حال قيامها بذلك نحو السوق ويعتصمون أمامه. ومن ضمن الأسباب التي كانت وراء عدم فتح السوق، والتي وردت في مراسلة سبق أن بعث بها كاتب الدولة لدى وزير الداخلية إلى مصطفى الرميد عندما كان يشغل منصب نائب برلماني، عدم مطابقة بناء السوق لمقتضيات تصميم التهيئة الجماعي بمنطقة عين الشق، وعدم وجود ما يثبت مصادقة سلطة الوصاية على اتفاقية إنشاء هذا السوق، وإبرام عقدين منفصلين لإنجاز هذا السوق مع شركتين مختلفتين إلا أنه تم عمليا تبني العقد المبرم مع شركة ايترو. وبحسب المراسلة، فقد أبانت الشركة التي أسندت لها مهمة تسيير سوقين آخرين وهما الشريفة وياسمينة بعين الشق عن «عدم قدرتها على تدبير هذه المرافق الشيء الذي كان سببا في ظهور عدة اختلالات كانعدام النظافة والأمن والمضاربة في المحلات التجارية». أما بخصوص موضوع المبالغ المالية المؤداة إلى الشركة كتسبيقات من طرف الباعة المتجولين بهدف تمكينهم من محلات تجارية داخل السوق، فإن ذلك يؤول بحسب المراسلة إلى الشركة التي تقول إنها استخلصت هذه المبالغ خارج إطار الاتفاقية موضوع إنجاز السوق.