تطلب إخلاء سُوقي ياسمينة والشريفة «النموذجيين» : مراسلة لرئاسة مجلس المدينة تهدد 500 أسرة بقطع مصدر عيشها الوحيد

توصلت مصالح مقاطعة عين الشق وشركة إيطرو، المشرفة على الأسواق النموذجية، مؤخرا، بمراسلة من رئاسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، من أجل إخلاء الأسواق النموذجية بكل من سوق ياسمينة والشريفة، وذلك بناء على الفصل العاشر من الاتفاقية التي تربط بين جماعة عين الشق سابقا والشركة المعنية، والذي يحدد مدة الاستغلال في 3 سنوات قابلة للتجديد إذا كانت هناك رغبة من مجلس المدينة حاليا، وإذا كانت لهذا المجلس نية إيقاف هذه الاتفاقية فما على هذا الأخير سوى إخبار الشركة بذلك قبل 3 أشهر عن موعد نهاية المدة القانونية!
الغريب في هذه المراسلة أنها عوض مخاطبة الشركة وإخبار المقاطعة بإيقاف التعامل في هذا المجال واحتضان الجماعة الحضرية للدارالبيضاء وإشرافها بنفسها على تسيير وتدبير هذه الأسواق، فإنها جاءت حاملة لقرار طرد التجار من المحلات التجارية، ما يعني طرد 250 تاجرا من كل سوق، أي ما مجموعه 500 تاجر، و بعبارة أخرى تشريد 500 عائلة كانت هذه المحلات مصدر عيشها!
«هكذا يؤزم محمد ساجد أوضاع شريحة واسعة من سكان الدارالبيضاء و من أبناء المقاطعة التي منحته مقعدا بمجلس عين الشق و مقعدا بمجلس جماعة الدار البيضاء، يقول بعض المتضررين، ليصبح رئيسا لمجلس المدينة للمرة الثانية على التوالي»، مضيفين «ففي الوقت الذي تم التفكير فيه سابقا، في البحث عن حلول لإنهاء مشكل الباعة الجائلين و تم التوصل إلى خلق أسواق نموذجية تحتضنهم، جاء هذا القرار المفاجئ لساجد عبر مراسلته الأخيرة لكل من المصالح المختصة بمقاطعة عين الشق والشركة المعنية، يأمر500 تاجر بالخروج من محلات سوقي ياسمينة والشريفة النموذجيين»!
وقد جاء هذا القرار، بعد أيام قليلة، من دورة الحساب الإداري لهذه المقاطعة، والتي كان موضوع الأسواق النموذجية أحد المواضيع التي أثارها العديد من المتدخلين من المستشارين، كما حضرها العديد من التجار لتقديم احتجاجاتهم إلى أعضاء المجلس، ولطرح قضية السوق النموذجي الموجود بشارع بغداد، والذي لم يكتب له فتح أبوابه لحد الآن!
ويرى بعض المتتبعين لملف الأسواق النموذجية أن «المحلات التي وجب إفراغها هي تلك التي كانت ومازالت تابعة للشركة المتعاقد معها لتدبير وتسيير هذه الأسواق، عوض تعميم ذلك على باقي المستفيدين والمستفيدات من هذه المحلات التجارية، علما بأن العلاقة بين أصحاب هذه الشركة والتجار وصلت إلى الباب المسدود لعدم فتح حوار جاد وهادف بين الطرفين، إذ أن هناك ملفات معروضة على القضاء من طرف مجموعة من التجار ضد الشركة»!
وللإشارة فإن الأسواق النموذجية بعين الشق انطلق العمل بها في شهر ماي سنة 2003 وانتهت صلاحية الفترة الأولى في ماي 2006 والفترة الثانية انتهت هي الأخرى في ماي سنة 2009، ولكن المراسلات التي كانت ترد على الشركة كانت تصل خارج إطارها القانوني المحدد في 3 أشهر، و هو ما كان يعني استمرار العمل بالعقد الأول، لكن المراسلة الأخيرة حلت في توقيتها القانوني، إلا أنها لم تراع في مضمونها أوضاع أسر المستفيدين، الذين أكدوا أنهم لن يبقوا مكتوفي الأيدي « في ظل الأضرار التي ستلحقنا عقب العمل على تنفيذها حرفيا بشكل أعمى».