الباعة المتجولون في عين الشق يطالبون بتمكينهم من محلاتهم التجارية

مازال الباعة المتجولون في عين الشق في الدار البيضاء يتساءلون عن مصير الأموال التي دفعوها من أجل الاستفادة من المحلات التجارية التي وعدتهم بها شركة «إيترو»، المكلفة ببناء مشروع السوق النموذجي في عين الشق.
وقد أكد الباعة المتجولون قرب مسجد «الفتح» ل»المساء» أن كل بائع أدى سنة 2004 مبلغ 3500 درهم للشركة المعنية، وبعد إتمام المشروع، ظل المستفيدون يعيشون على أمل فتح السوق، لكن طالت المدة وكانت نتيجة ذلك يضيف - أحد الباعة المتجولين- «أننا تقدمنا بمجموعة من الشكاوى إلى كل الدوائر المختصة لكننا لم نتوصل بأي جواب».
وطالب المستفيدون بفتح السوق في أقرب وقت وبإجراء قرعة، تفاديا لما أسموه «الفوضى» التي من الممكن أن تنجم عن عمليات التوزيع، كما ألحوا على ضرورة إنصافهم وجبر الضرر الذي أضحوا يعانون منه بسبب تأخر فتح السوق.
و قد سبق لمجلس مقاطعة عين الشق، في دورة يونيو 2010، أن ناقش موضوع السوق النموذجي وقررت اللجنة فتح تحقيق في ملابساته، وهو نفس الأمر الذي تكرر حسب الباعة المتجولين هذه السنة، في دورة يناير 2011، دون أن تكون هناك نتيجة تذكر.
وأفاد مصدر من مقاطعة عين الشق، مطلع على الملف، أن العقد الذي كان يجمع بين الجماعة الحضرية في عين الشق سابقا وبين شركة «إيترو» انتهت مدة صلاحيته، المحددة في ثلاث سنوات، وأردف قائلا «إن الإشكال المطروح حاليا، بعد أن أصبح السوق النموذجي تابعا للجماعة الحضرية في الدار البيضاء، هو من سيتكلف بالمشروع الجديد، هل الشركة المذكورة أم مجلس المدينة؟»...
وأضاف نفس المصدر أن هذا الملف شديد التعقيد، خاصة أن الإحصاء الذي قامت به السلطات المختصة عرف نزاعات بين الباعة المتجولين أنفسهم، فهناك من يقول بأنه ورد اسمه في الإحصاء وأطراف أخرى تؤكد أنهم لم يستفيدوا من المحلات التجارية، الأمر الذي يستدعي حسب نفس المصدر إعادة الإحصاء من جديد.
وأضاف مصدر آخر أن رئيس جهة الدار البيضاء كان قد أعرب عن تعاونه مع جل الباعة المستفيدين وأنه متتبع للملف الذي تعود صلاحيات الحسم فيه إلى مجلس المدينة، وأضاف «أننا، كأعضاء، فكرنا في الحل وسنقوم ببعث مراسلة إلى المجلس، باعتباره صاحب الاختصاص في التواصل مع الشركة صاحبة المشروع». وقد حاولت «المساء» الاتصال بالشركة الوصية على المشروع لكن تعذر عليها ذلك.
ويستفسر ممثل الباعة المتجولين قرب «مسجد الفتح» عن سبب هذا التأخير ولماذا تتجنب إدارة الشركة الحوار والتواصل معهم كباعة تضررت مصالحهم بسبب هذا التأخير، وأكد أن الباعة عازمون على خوض سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، في حالة عدم تسوية هذا الملف.
وتعود أسباب هذا التأخير، حسب ممثل الباعة المتجولين، إلى سنة 2006، حيث تمت إضافة لائحة أخرى تضمنت 119 شخصا تم إحصاؤهم من طرف السلطات المحلية كباعة متجولين في عين شق في مجموعة من الأسواق، لينضافوا إلى اللائحة الأولى التي أحصت 18 بائعا استفادوا من المشروع في بدايته، وبالتالي يضيف - ممثل الباعة المتجولين- وصل العدد النهائي للمستفيدين إلى 259 بائعا متجولا، في الوقت الذي يتوفر السوق النموذجي على 324 محلا تجاريا.
يشار إلى أنه في صيف 2003 انتبهت السلطات المركزية إلى المشاكل الناجمة عن ظاهرة الباعة المتجولين في عدد من المدن، خاصة مدينة الدار البيضاء. وقد خصصت لذلك مبالغ مهمة لبناء أسواق نموذجية، في إطار الخطة الاستعجالية التي كان قد تبناها الوزير الأول السابق، إدريس جطو. وبالرغم من ذلك يؤكد المتتبعون فإن الباعة المتجولين هم في تزايد مستمر وإن معظم الأسواق التي خُصّصت لممارسة أنشطتهم إما أنها ما زالت مغلقة أو تعرف ركودا، بسبب قلة الإقبال عليها.