بعض الأحزاب خائفة من غزو أموال المخدرات للانتخابات القادمة

أثار تحديد وزارة الداخلية لسقف 50 ألف درهم كأقصى مبلغ يمكن أن يصرفه كل مرشح في الانتخابات الجماعية المقررة في يونيو المقبل، جدلا وسط الأحزاب السياسية بشأن ارتفاع قيمة هذا المبلغ الذي من شأنه أن يساهم في التشجيع على استعمال المال في الانتخابات من جهة، وتبذير المال العام من جهة أخرى.
ووصف عبد الله بووانو، عضو لجنة الداخلية بمجلس النواب، هذا السقف بأنه «مرتفع»، و«يعد مدخلا لإفساد العملية الانتخابية»، في حين قال مسؤول بحزب الاتحاد الاشتراكي، فضل عدم ذكر اسمه، إن هذا السقف يبقى «عاليا» ويثير مشكل استعمال المال في الانتخابات خاصة في الدوائر التي سيعتمد فيها الاقتراع الفردي.
وكانت وزارة الداخلية قد حددت في البداية سقف الحملة الانتخابية الجماعية لكل مرشح في 150 ألف درهم، حيث أبلغت ممثلين عن أحزاب الأغلبية بذلك بمناسبة تسليمهم مشروع الميثاق الأخلاقي للانتخابات، وأصدر حينها المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي بيانا وصف فيه سقف 150 ألف درهم بأنه «يفتح الباب لاستعمال المال وشراء الذمم». وقال مصدر من الأغلبية الحكومية ل«المساء» إن اتصالات جرت مع وزارة الداخلية أدت إلى إقناعها بضرورة تخفيض السقف إلى 50 ألف درهم. ويتراوح عدد المرشحين في كل دائرة انتخابية تعتمد نظام الاقتراع الفردي، ما بين 31 و61 مرشحا، أي أن مصاريف الحملة بالنسبة إلى كل لائحة انتخابية لن تقل عن 155 مليون سنتيم.
وعلى سبيل المقارنة، فإن وزارة الداخلية كانت قد اعتمدت سقف 250 ألف درهم كسقف لكل لائحة انتخابية برلمانية في انتخابات شتنبر 2007، علما بأن دوائر الانتخابات البرلمانية جد شاسعة.
وفضلا عن تحديد سقف الحملة، عمدت وزارة الداخلية إلى اتخاذ إجراءات جديدة ترمي إلى الرقابة على أموال الحملات الانتخابية، حيث سوف تلزم المرشحين بالكشف عن مصادر أموالهم التي سيصرفونها في الانتخابات، وذلك لتفادي استعمال أموال المخدرات، والتمويل الأجنبي.
وستجرى الانتخابات الجماعية المقبلة في 1503 جماعات قروية وحضرية، 92 دائرة منها تتجاوز ساكنتها 35 ألف نسمة، وسيطبق فيها الاقتراع باللائحة، أما البقية فستعرف اعتماد نمط الاقتراع الفردي. وسيبلغ عدد المرشحين للانتخابات المقبلة حوالي 23 ألف مرشح، يضاف إليهم لأول مرة حوالي 3200 امرأة مرشحة ضمن اللوائح الموازية التي اقترحتها وزارة الداخلية من أجل تمثيل المرأة.
وتمنح وزارة الداخلية دعما ماليا للأحزاب السياسية التي تشارك في الانتخابات، حيث تتلقى هذه الأحزاب دفعة أولى جزافية قبل الانتخابات، ودفعة ثانية بعد ظهور النتائج، حيث يحدد مبلغ الدعم على أساس عدد المقاعد وعدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب.