اتهام الوزيرين بنموسى و بوزوبع بالتستر على ناهبي المال العام

كاريكاتير إبراهيم بوغراف
اتهم نشطاء في هيئات حماية المال العام في المغرب وزير الداخلية شكيب بنموسى ووزير العدل محمد بوزوبع بالتستر على ناهبي المال العام بعد نفيهما وجود لائحة بالممنوعين من الترشح للانتخابات، المقرر إجراؤها في 7 شتنبرالمقبل. وقال مصدر مطلع في الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب، في تصريح ل "إيلاف"، إن "بنموسى وبوزوبع مطالبان بتقديم استقالتيهما لكونهما يرفضان الكشف عن هذه اللائحة التي تضم أسماء بارونات المخدرات أو من يتعامل معهم"، مقترحا "إرغام المرشحين على تقديم شهادات تؤكد خلو ملفاتهم من السوابق العدلية بهدف الحد من الفساد الانتخابي". ""
وأكد المصدر أن توقيع المغرب على اتفاقية محاربة الفساد يجعله مطالبا باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتطهير القطاعات التي نخرها هذا السرطان، داعيا "وزارات الداخلية والعدل والمالية إلى تشكيل خلية من أجل تتبع وتنفيذ بنود الاتفاقية بشكل سليم". واعتبر أن موقف بنموسى وبوزوبع وضعهما في موقف حرج، مضيفا أن "نشطاء حقوقيين وجمعيين ينتظرون التعرف إلى اللوائح النهائية للمرشحين من أجل الكشف عن الخطوات التي اتخذوها في هذا الشأن".
وكان وزيرا الداخلية والعدل نفيا معا، خلال اطلاعهما ممثلي الأحزاب على نتائج المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، وجود لائحة للممنوعين من الترشح للانتخابات التي عرفت قوائمها تزايد نسبة إقبال الشباب على التسجيل في اللوائح. وتطرق الوزيران خلال هذا اللقاء، الذي عقد مؤخرا، إلى عدد من المحاور همت بالخصوص نتائج المراجعة الاستثنائية الأخيرة للوائح الانتخابية والخلاصات الأولية لهذه العملية، إذ جرى التنويه بالدور الفعال الذي قامت به مختلف الأطراف لتحفيز المواطنين على التسجيل باللوائح، وكذا بالحصيلة الإيجابية لهذه العملية، التي مكنت من تسجيل هيئة ناخبة إضافية تفوق مليونا و553 ألف ناخب جديد، منهم 44.4 في المئة من الإناث و55.6 في المئة من الذكور.
وبخصوص توزيع الناخبين الجدد حسب الوسط، أوضحت مذكرة أصدرتها وزارة الداخلية، أن نسبة المسجلين الجدد المنتمين إلى الوسط القروي تبلغ 47.6 في المئة، مقابل 52.4 في المئة في الوسط الحضري.
وفي ما يتعلق بهرم الأعمار الخاص بالكتلة الناخبة الجديدة، فإن شريحة الناخبين الجدد، الذين تقل أعمارهم عن 34 سنة، تقارب 78 في المئة، علما بأن فئة المسجلين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 سنة، تشكل لوحدها نسبة 54.4 في المئة. أما بالنسبة إلى التوزيع حسب المستوى التعليمي، فيلاحظ أن نسبة الناخبين الذين يتوفرون على الأقل على مستوى أساسي تشكل ثلثي عددهم الإجمالي، وأن حوالى 38 في المئة لهم على الأقل مستوى ثانوي، و9 في المئة ينتسبون إلى التعليم العالي.
وأسفرت نتائج أشغال اللجان الادارية ولجان الفصل في مجال تطهير وتنقية اللوائح الانتخابية، خلال عملية المراجعة، عن إجراء ما يفوق 265 ألف حالة همت على العموم تسجيلات غير قانونية أو تلك التي تشوبها أخطاء مادية صرفة. وذكر وزير الداخلية إن الأحزاب السياسية مدعوة وبدون استثناء للقيام بدور فعال وطلائعي في إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي، مضيفا أنه تقرر تفعيل الإمكانيات الجديدة، التي تتيحها المقتضيات التنظيمية المتعلقة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، لتمكين هذه الهيئات من مهمة تنظيم وتمثيل المواطنين، ومساعدتها على تحمل نفقات العملية الانتخابية.
وبهدف تمكين الناخبين المسجلين من التأكد بكيفية شخصية ومباشرة من المعلومات الخاصة بتسجيلهم في اللوائح الانتخابية، قال المسؤول الحكومي إنه جرى اعتماد وسائل التواصل الحديثة المتمثلة في إحداث موقع خاص على الانترنت، وكذا استعمال تقنية الرسائل الهاتفية القصيرة لتيسير عملية الاطلاع. وأضاف أنه حرصا على تفعيل المزيد من الإجراءات القانونية لتنقية اللوائح الانتخابية وضمان سلامتها من كل الأخطاء المادية، خاصة ما يتعلق منها بالتسجيلات المتكررة، تقرر إخضاع اللوائح المذكورة لعملية ضبط على صعيد مختلف الجماعات الحضرية والقروية للمملكة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 30 مايو إلى غاية 26 يونيو 2007.
وأشار إلى أنه سيجري فور حصر اللوائح الانتخابية الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الأخيرة لعملية إعداد الهيئة الناخبة والمتمثلة في طبع بطاقات الناخبين الجديدة التي ستعتمد للتصويت بمناسبة الاقتراع التشريعي المقبل.
وخلال هذا اللقاء، أعلن أيضا عن رصد مبلغ إجمالي يتحدد في 200 مليون درهم، كمساهمة للدولة في تمويل الحملة الانتخابية المتعلقة باستحقاق 7 سبتمبر المقبل، أي بزيادة 50 مليون درهم عن سنة 2002. وستستفيد كل الأحزاب المشاركة في هذا الاقتراع من تسبيق جزافي قدره 500 ألف درهم، بالإضافة إلى مبلغ يحتسب حسب عدد الأصوات وعدد المقاعد التي نالها كل حزب خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2002.
وبهدف تخليق العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، فإن الحكومة بصدد بلورة تصور لإشراك ملاحظين مستقلين لتتبع العملية الانتخابية، وذلك بالتنسيق مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بصفته المؤسسة الوطنية المكلفة بتيسير التعاون بين السلطات العمومية، وممثلي الجمعيات الوطنية والدولية في مجال الحقوق المدنية والسياسية.
عن إيلاف