استقبلت الشغيلة العدلية، المنضوية تحت لواء النقابة الديمقراطية للعدل، زيارة وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، صباح أول أمس الاثنين لمحاكم الجهة الشرقية بوقفة احتجاجية في بهو محكمة الاستئناف، التي احتضنت إحدى قاعاتها اجتماعا تم فيه الإعلان عن افتتاح السنة القضائية 2013. وكان من المقرر أن تكون الوقفة صامتة، مع رفع بعض الشعارات، لكنها تحوّلت إلى وقفة «صاخبة»، بعد أن تدخلت قوات الأمن وانتزعت من بين أيدي المحتجّين لافتة تحمل شعار «إقصاء، تجويع، قمع وتشريد.. هذه إنجازاتكم يا رميد».. وقال عبد الرحمان السحمودي، عضو المكتب الوطنيّ للنقابة الديمقراطية للعدل، إنّ «الوقفة الاحتجاجية تأتي في سياق ردّ الفعل على السياسة التدميرية والتضييقية التي ينهجها وزير العدل، والذي راكم ضد النقابة وضد القطاع ما لم يراكمه أيّ وزير قبله حتى في سنوات الرصاص.. من التضييق على العمل النقابيّ وإصدار مذكرات مشبوهة، رجعية، وإعفاء الكاتب العامّ للنقابة الديمقراطية للعدل بسبب انتمائه، وقراره غير الدستوريّ وغير القانوني الاقتطاع من أجور موظفي العدل لتجويعهم وتركيعهم»، مضيفا: «نحن في النقابة الديمقراطية للعدل نعلنها صرخة: إننا سنستمر في أشكالنا الاحتجاجية إلى أن يقضيّ الله أمرا كان مفعولا. وإذا كان وزير العدل يراهن على تركيع كتاب الضبط ليخرجوا بخُفّي حنين من مشروع إصلاح العدالة، الذي يحاك في الظلام وفي دهاليز فنادق الخمسة نجوم، فكتابة الضبط إمّا أن تكون في قلب مشروع الإصلاح القادم وإمّا لن يكون هناك إصلاح بالمرّة».. من جهته، قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في تصريح ل«المساء»، إنه «ليس لدى الوزارة أيُّ مشكل مع هيئة كتابة الضبط، لكنْ هناك افتعال مستمرّ ومُمنهَج للمشاكل من طرف إحدى التمثيليات النقابية»، مؤكدا أن «عموم الموظفين يشتغلون بهدوء وجدية، ونحن نتصرف بما يلائم هذه الوضعيات، التي نعتبر أنها لا تليق بمغرب اليوم ولا باستحقاقات هذه المرحلة، التي نريدها أن تكون مرحلة إصلاح عميق وشامل لمنظومة العدالة». وشدّد الرميد على أنّ «باب الحوار مع هذه النقابة مغلق إلى أن تتبرّأ التمثيلية النقابية المعنية مما وقع في العيون»، حيث كانت هناك محاولة لمنع الوزير والوفد القضائيّ من ولوج المحكمة الابتدائية عن طريق جدار بشريّ لم يستطع معه الدخول إلا بصعوبة.. مضيفا: «وحيث إنه إلى حدّ الآن لم يتم التبرّؤ من هذه الأفعال المشينة، فإنه لا مجال لأيّ حوار ولا لأي لقاء ولا لأي علاقة كيفما كان نوعها، حتى تقول هذه الهيئة النقابية إنها ترفض هذا النوع من الممارسات، التي لا تمتّ إلى الممارسة النقابية السليمة بصلة». يشار إلى أنّ الرميد أشرف، صباح أول أمس، على تدشين المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة، التابع للمحكمة الابتدائية في وجدة، والذي يضمّ قاعتين للجلسات و15 مكتبا ومَرافقَ أخرى٬ وتم تجهيزه بالمُعدّات والبرامج المعلومياتية المتطورة التي ستمكّن المرتفقين من تتبع مآل ملفاتهم وقضاياهم. واعتبر الوزير هذا المقر الجديد «معلمة وقيمة مضافة إلى البنيات التحتية للقضاء في هذه الدائرة». كما زار الوزير، بعد زوال اليوم ذاته، المحكمة الابتدائية في بركان للوقوف على الأحوال القضائية في المدينة وظروف اشتغال قضاة وموظفي المحكمة وحاجيات وانتظارات المهنيين والمتقاضين. وأشرف، في مدينة الناظور، على انطلاقة مبادرة «إنقاذ» محكمتها، التي اعتُبِرت في حينها «منكوبة». وأشار الرميد إلى أنّ وفدا من 15 قاضيا جديدا و19 كاتبَ ضبط وتقنيّين سيتشغلون طيلة ثلاثة أشهر من أجل المساعدة على «إصلاح الوضع المتردّي لبعض الجوانب المرتبطة بأداء العدالة في هذه المحكمة».
