مسرح المحمدية أو إنقاذ روما من الخراب

من بين الأمور التي كانت سبباً في تعطيل الشأن الثقافي، وتعطيل بعض المؤسسات الثقافية، التي بقيت مُغٌلَقَة، وربما تعرَّضت للتخريب والإهمال، المزايدات السياسية لبعض المُنْتَخَبِين ممن
أَمَّنَهُم الناس على مصالحهم، ووضعوا الثقة فيهم، ليكونوا صوتَهَم ولسانهم في الدفاع عن المصلحة العامة، وفي تسهيل الحياة الاجتماعية للمواطنين، وقضاء مصالحهم، دون تلكؤ أو تسويف ومُزايدات.
لعل نموذج هذه المزايدات السياسية التي كانت الثقافة والفن ضحيتها، هي مدينة المحمدية، التي عرفت في السنوات العشر الأخيرة هيمنة المقاولين وأصحاب المال على مؤسساتها العامة. فالمجلس البلدي، بما فيه من مُنْتَخَبين، بَدَلَ أن يكون مؤسسة عامة لحل مشاكل المواطنين، والحفاظ على المقدرات الرمزية، والمؤسسات الثقافية والفنية بالمدينة، تحول إلى عائق، وعقبة في وجه كل المبادرات الجدية، للفنانين والمثقفين، وكان المجلس، بألوانه السياسية المختلفة، والهجينة، سبباً في ما عرفه مسرح المحمدية ودار الثقافة من تراجع وإهمال، رغم ما كانا يتوفران عليه من تجهيزات مهمة، إبان السنوات الأولى لافتتاحهما.
كل الذين تعاقبوا على تسيير هاتين المؤسستين كانوا بعيدين عن مجال التدبير الثقافي والفني، والدليل هو ضحالة ما كان يُقَدَّم فيهما ما لقاءات وبرامج، إلا ما رحم ربُّك، مما كان يبدو استثناءً. كانت الحسابات السياسية هي ما يتحكم في تعيين هؤلاء، ما جعل المدينة تبقى فَنِّياً وثقافياً خارج الاهتمام، رغم ما تتوفر عليه من بنيات مهمة.
يبدو أن انتقال المسرح ودار الثقافة إلى يَدِ وزارة الثقافة سيكون فرصةً، ربما، لإنقاذ روما من الخراب، ورد الاعتبار لهاتين المؤسستين، وللجمعيات والمؤسسات الثقافية والفنية الجادة، التي كانت لا تجد مكاناً يليق بما تقترحه من برامج، ولقاءات .فإدارة فنان مقتدر، مثل حميد باسكيط، لهاتين المَعْلَمَتَيْن الثقافيتين، هو الفرصة الأخيرة لوضع الحصان أمام العربة، والخروج من دائرة الصراعات السياسية، التي كانت سبباً في تعطيل المصالح العامة في المدينة، وأيضاً، وجود أشخاص في موقع القرار لا علاقة لهم بمصالح الناس، ولا بما يمكن أن يكون للثقافة والفن من دور في التنمية، وفي تحريك البِرَك الآسنة في المدينة، التي توجد في موقع هام وحيوي، بين مدينتي الدار البيضاء والرباط، وهي مدينة شاطئية بامتياز.
يبقى أن أشير إلى ضرورة إخلاء القاعتين الكبيرتين الموجودتين في مدخل دار الثقافة، اللتين تَمَّ تفويتهما، من قِبَل رئيس المجلس البلدي السابق لبعض المؤسسات، بطريقة غير قانونية. فدار الثقافة مؤسسة مرفق عام، ولا يحق لأي كان أن يستعملها كمقر، أو إدارة، أو مكتب خاص، وهذه من الأمور التي ينبغي القطع معها.